حقوق عمومی نرم افزار اراده حاکمیت‌ها
حسین سرتیپی (وکیل پایه دادگستری، عضو هیات علمی دانشگاه و داوطلب انتخابات سی و یکمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) به بهانه اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، تهدید و یا فرصت یادداشتی نوشت.
چند روزی است که در جامعه وکالت و دانشگاهی موضوع دستور رییس قوه قضاییه در اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون‌های وکلا زبانزد محافل عام و خاص شده است. از برگزاری نشست جدید نمایندگان کانون‌های وکلا در تهران تا مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های متفاوت در این زمینه محل توجه است. قصد این را ندارم که به موضوعات ماهوی در این خصوص اشاره کنم، هرچند که در جایی خود محل بحث خواهد بود. اما سوال اینجاست که ما در حال حاضر کجا قرار داریم و قرار است چگونه با موضوعات برخورد کنیم.
عده‌ای از وکلا و حقوقدانان همانند قبل در مقام یک اپوزیسیون حاضر شده و با رویکردی تند و جهت دار نوای تعطیلی استقلال کانون وکلا را سر داده‌اند. عده‌ای دیگر نیز دست‌های تسلیم را بالا برده‌اند و در حال سوگواری هستند که چه شده است و دیگر نامی از استقلال کانون وکلا مطرح نیست و نمی‌توان در این زمینه کار کرد.
همواره در مقالات و سخنرانی‌های خودم به این موضوع اشاره نموده‌ام که حقوق عمومی نرم افزار اداره حاکمیت‌ها است. از سوی دیگر به این موضوع پرداخته‌ام که اداره کانون وکلا با اداره دفتر وکالت شخصی و یا حتی مدیریت یک موسسه حقوقی تفاوت دارد. بطور دقیق توجه من در اظهاراتم به همین زمان و موضوع بوده است.
کانون‌های وکلا و اساسا حرفه وکالت، دارای رویکردی اجتماعی بوده و از همین رو است که ما وکالت را حرفه می‌دانیم و نه شغل. جامعه در حال تغییر و تحول است. متاثر از همین تحولات که نشات گرفته از پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی است، نیازهای جامعه به خدمات حقوقی هم عمیق‌تر و هم متنوع‌تر شده است. به دلیل همین ضرورت است که موضوع حرفه‌ای‌گری و نیز تخصص‌گرایی در حقوق به عنوان یکی از اولویت‌های کانون‌های وکلا و نیز بازیگران جامعه حقوقی در تمام نظام‌های قضایی و حقوقی مطرح شده است. بالطبع وضعیت تدوین و تصویب قانون موسوم به استقلال کانون وکلا و نیز آیین‌نامه اجرایی آن در زمان تصویب که بیش از نیم قرن از آن سپری شده است، با وضعیت و نیازهای اجتماعی حال حاضر متفاوت است. جامعه برای برآوردن نیازهای خود راه خود را پیدا می‌کند. حال اگر کانون‌های وکلا با آن همراه و همسو نباشند از راهکارهای جایگزین استفاده می‌نماید. موضوع استقلال کانون وکلا و نهادهای موازی در سال‌های اخیر به عنوان آفتی جدی برای جامعه وکالت تبدیل شده است. علی‌رغم ابعاد متفاوت آن در این مقاله بر یک جنبه تمرکز می‌نمایم. موضوعات این چنینی جامعه وکالت را از برآورده کردن نیازهای واقعی جامعه ایرانی دور نموده است. چراکه هر اقدامی حتی نوآورانه را به بهانه تقابل و یا استقلال ندیده گرفته‌ایم.
اصل موضوع مبنی بر بروز نمودن آیین نامه‌های اجرایی و یا حتی قانون‌ها امری ضروری و حیاتی است. با این توضیح که وجود قوانین متروکه در جوامع نشانه‌ای منفی در تنبلی سیستم‌های قانونگذاری در کشورها هستند. بر همین مبنا در نظام‌های حقوق عمومی، دولت‌ها درصدد این هستند که با مشارکت سایر بازیگران نظام‌های اجتماعی قوانین و قواعد حقوقی را بر مبنای اقتضاء و مصلحت اجتماعی تدوین و عرف و اخلاق موجود در جامعه را توسعه دهند. اخلاق، هنجارها، تابوها، تاتم‌ها و حتی سنن و عرف‌های متداوله در این زمینه نقش بنیادین در خط‌دهی بازگران اجتماعی را دارند. به موازات می‌توان نقش رسانه‌ها و نهادهای مردم نهاد در کنار نهادهای مدنی را مورد توجه قرار داد. استقلال کانون وکلا تنها در استقلال دفاع نیست. به اعتقاد من خلاصه کردن استقلال در دفاع در مقابل قاضی و در دادگاه ظلمی عظیم به کانون وکلا و جامعه وکالت است. در حقیقت موضوع کلان‌تر و اساسی‌تر است. هرچند که نمی‌توان اهمیت و ضرورت استقلال وکلا در دفاع را امری اجتناب‌ناپذیر تلقی نمود اما کانون وکلا در بازمهندسی زیرساخت‌های حقوقی در جامعه نقش بنیادینی را بازی می‌کند. غفلت از این ضرورت و عدم توجه به چنین رویکرد و اندیشه‌ای سبب شده است که کانون‌های وکلا همواره در مسیر انفعال قرار گرفته و آنجایی هم که واکنشی از خود بروز می‌دهند بدون توجه به نقش مقرره‌گذاری‌شان در حقوق عمومی تمام قد در نقش اپوزیسیون حاضر می‌شوند. تمام نکات مطروحه از سوی اینجانب از این باب است که صرف ورود قوه قضاییه تهدید نیست بلکه دقیقا همان کاری بوده است که کانون‌های وکلا در طول این سال‌ها بدان نپرداخته و یا نقش خود را کامل بازی نکرده‌اند. زمانی که زمین بازی خالی می‌ماند معلوم است که بر اساس اقتضاء و یا مصلحت اجتماعی که تامین آن وظیفه قانون و اولیه حاکمیت‌ها، ایشان ورود و آن خلاء را پر می‌نمایند.
از این‌رو قبل از آنکه از قوه قضاییه انتقاد کنیم و یا اینکه شمشیر را بر گذشتگان به چرخش درآوریم خود را نقد کنیم.
مساله دیگری که در این خصوص لازم است کمی به آن پرداخته شود موضوع ضرورت تعامل با نهادهای حاکمیتی بویژه قوه قضاییه است. همانگونه که در سخنرانی‌ها و نطق‌های انتخاباتی‌ام بدان اشاره داشته‌ام رویکرد تعامل به معنای تقابل و یا تسلیم نیست. بلکه به معنای مذاکره و نیل به نقطه تعادلی برای خدمت حداکثری به مردم است. بنده بر این اعتقادم که کانون وکلا و قوه قضاییه از اعضاء خانواده واحد هستند. امیدوارم که اعضاء محترم هیات مدیره فعلی کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور این بار با تدبیر بیشتر و با بهره‌گیری از افرادی که دارای تجربه در روندهای قانون گذاری بوده و بر حقوق عمومی تسلط دارند، بر اساس منافع جامعه وکالت و برای اعتلاء عدالت و خدمت بیشتر به مردم و همرا ه با سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور گام بردارند.
منبع :ایلنا
