جوابیه محمود صادقی به روزنامه کیهان
محمود صادقی در جوابیه‌ای به یادداشت دوشنبه پنجم اسفندماه روزنامه کیهان با عنوان «راهی که نباید رفت» پاسخ داد. در بخشی از این یادداشت، نویسنده به نقل از «یکی از فعالان اصلاح‌طلب در فضای مجازی» که نه نامی دارد و نشانی صادقی را به دلیل ثبت نام در انتخابات مجلس پس از طرح استعفایش از نمایندگی به «ابتذال سیاسی» متهم کرده و نوشته است: «این فقط صادقی نبود که علیرغم ژست استعفا؛ برای نامزدی انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و خانه ملت را به ابتذال می‌کشید.»
روز سه‌شنبه محمود صادقی پیش از آنکه تست مثبت کرونایش خبررسانی شود در یادداشتی به اتهامات مطرح شده در روزنامه کیهان طی نامه‌ای، پاسخ داد. در بخشی از این نامه آمده است: «یقینا این به اصطلاح فعال اصلاح‌طلب ساخته و پرداخته ذهن قلم به مزدان مکتب «باهتوهم» است که با خرج بیت‌المال ظرف قریب چهارسال اخیر بار‌ها با کنایه و تصریح انواع بهتان و توهین را نثار اینجانب کرده است. کافی است کلیدواژه» محمود صادقی» را در وب سایت کیهان جستجو کنید تا صد‌ها خروجی مشحون از افترا و کذب و توهین علیه اینجانب را بیابید که هر یک مطابق قانون مستوجب تعقیب کیفری است و اینجانب به خاطر احترام به آزادی مطبوعات و نبر بنابر توصیه حکیمان به خاموشی در برابر ابلهان تاکنون از شکایت خودداری کرده‌ام.»
متن جوابیه محمود صادقی بدین شرح است:
به نام خدا
جناب آقای حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه کیهان
باسلام
نظر به انتشار مطلب موهن و افتراآمیز در ستون یادداشت روز جریده کیهان مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ با عنوان «راهی که نباید رفت» نسبت به اینجانب، خواهشمند است وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات توضیحات زیر در همان صفحه و ستون منتشر شود:
نویسنده یادداشت خود را چنین آغاز کرده است: «روزی که محمود صادقی با وجود اعلام استعفا از نمایندگی مجلس، شناسنامه به دست وارد ساختمان وزارت کشور شد و مجددا برای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرد؛ یکی از فعالان اصلاح‌طلب در فضای مجازی این اقدام او را نوعی ابتذال سیاسی خواند و نوشت: «امثال او رأی و خانه ملت را به ابتذال کشیدند.»، اما این فقط صادقی نبود که علیرغم ژست استعفا؛ برای نامزدی انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و خانه ملت را به ابتذال می‌کشید…»
اولا – چنان‌که بار‌ها توضیح داده‌ام اینجانب در واکنش به موانعی که برای تعدیل قیمت بنزین، که مورد نظر هر سه فراکسیون سیاسی مجلس بود و نیز در اعتراض به ریختن خون مظلومانی که در واکنش به این تصمیم نابهنگام دست به اعتراض زده بودند، تصمیم به استعفا گرفتم، اما پس از مشورت بنابر خرد جمعی و با لحاظ حساسیت شرایط کشور، جلوگیری از تشدید التهاب و جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه، از اعلام رسمی و پیگیری آن منصرف شدم. هنگام ثبت نام نیز به رغم تردید‌های فراوان باز هم با مشورت و خرد جمعی اقدام کردم که به مدد الطاف خفیه الهی صلاحیتم مورد تأیید قرار نگرفت. البته کیهان که اینک به خاطر ثبت نام کردن افترا می‌زند، اگر ثبت‌نام نمی‌کردم هم قطعاً به‌گونه‌ای دیگر تهمت و افترا می‌زد.
ثانیا- نویسنده به روش مألوف کیهان، بدون این‌که به مأخذی ارجاع دهد، از زبان «یکی از فعالان اصلاح‌طلب در فضای مجازی» نقل کرده است: «امثال او رأی و خانه ملت را به ابتذال کشیدند.»
یقینا این به اصطلاح فعال اصلاح‌طلب ساخته و پرداخته ذهن قلم به مزدان مکتب «باهتوهم» است که با خرج بیت‌المال ظرف قریب چهارسال اخیر بار‌ها با کنایه و تصریح انواع بهتان و توهین را نثار اینجانب کرده است. کافی است کلیدواژه «محمود صادقی» را در وب سایت کیهان جستجو کنید تا صد‌ها خروجی مشحون از افترا و کذب و توهین علیه اینجانب را بیابید که هر یک مطابق قانون مستوجب تعقیب کیفری است و اینجانب به خاطر احترام به آزادی مطبوعات و نیز بنابر توصیه حکیمان به خاموشی در برابر ابلهان تاکنون از شکایت خودداری کرده‌ام.
البته اینجانب مفتخرم که جستجوی کلیدواژه «محمود صادقی» در دیگر وب سایت‌ها غیر از کیهان خروجی‌هایی همچون مطالبه‌ی شفافیت مالی از مسئولان در قوای سه‌گانه بدون ملاحظات سیاسی و جناحی و تذکر به رعایت احکام شرعی و قانونی و پیگیری مطالبات و رهنمود‌های رهبری در زمینه مبارزه با اژد‌های هفت‌سر فساد و دفاع از حقوق شهروندان و صدای بی‌صدایانی، چون اقلیت‌ها، قربانیان بی‌گناه مظنون به ترور‌های هسته‌ای، دانشجویان ستاره‌دار محروم از تحصیل، کودکان آزاردیده جنسی، کارگران اخراجی معدن طلای آق‌دره، هپکوی اراک و نیشکر هفت‌تپه، معتادان گود هرندی و حاشیه نشینان و جوانان معترض جان به لب‌رسیده‌ای که در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی امیدی به آینده ندارند و فرومایگان پرورش یافته در مکتب کیهان ریختن خون آن‌ها را «حجامت نظام» نامیدند، پیدا نمی‌کنید.
ثالثا – نویسنده در این یادداشت که آکنده از اتهام و افترا و نمونه‌ی بارز بی‌تقوایی سیاسی است؛ اینجانب و جریان اصلاحات را متهم به «بی‌تقوایی سیاسی» کرده و نوشته است: «برخی هواداران جوان این جریان آن را «ابتذال» توصیف کنند، اما شاید بهتر باشد به جای واژه «ابتذال» برای توصیف این کج رفتاری از عبارت «بی‌تقوایی سیاسی» استفاده کنیم.»؛ اگر شما بویی از تقوای سیاسی برده بودید و به اقدامات اینجانب برای اصلاح فرآیند‌های فسادزا صرفاً از دریچه‌ی تنگ سیاسی نگاه نمی‌کردید، حداقل پس از اثبات ادعا‌های اینجانب در مبارزه با فساد، اندکی به خطا‌های خود و به حقیقتی که به لطف خداوند بزرگ در مسیر سخت و ناهموار مبارزه با فساد بار‌ها مانند روز عیان و مکشوف شد اذعان و اعتراف می‌کردید.
رابعا- اینجانب از پذیرش و اعتراف به خطا‌ها و قصور و تقصیر‌های خود ابایی ندارم و همواره بر ضرورت آسیب شناسی جناح مورد علاقه‌ی خود تأکید کرده‌ام؛ خطا‌ها و آسیب‌هایی که در کنار موانع و چالش‌ها و سناریوسازی‌های پیچیده‌ی بیرونی، هر یک سهمی در نزول بی‌سابقه‌ی نصاب شرکت‌کنندگان در انتخابات و به تبع آن پیروزی ظاهری لیست رقیب در میدانی تقریبا خالی از رقیب داشته است. در همینجا از همه‌ی احزاب و شخصیت‌های محترم جبهه‌ی اصلاحات دعوت می‌کنم که از فرصت گرانبهای دوری از کرسی‌های قدرت ظاهری به راهبرد‌ها و خط‌مشی‌هایی بیاندیشند که به‌جای استمرارطلبی، معطوف به هویت مردمی و تحول‌خواهانه‌ی جریان اصلاح‌طلبی باشد.
در پایان اینجانب «راهی که نباید رفت» را از نگاه خودم چنین به منتخبان یادآوری یادآوری می‌کنم:
منتخبان گرامی انتخابات ۲ اسفند ۹۸ از هم اکنون مراقب شمارش معکوس دوران نمایندگی خود تا اسفند ۴۰۲ باشید و به تعبیر رهبر انقلاب «فقط وامدار سوگندی باشید که خورده‌اید». راهی که نباید رفت به فراموشی سپردن سوگند نمایندگی مردم و گوش سپردن به اربابان زر و زور است. بدانید وامداری به این سوگند است که به شما تقوای سیاسی و مصونیتی اعطا می‌کند فراتر از مصونیت پارلمانی مقرر در اصل نادیده گرفته‌شده‌ی ۸۶ قانون اساسی و به شما قدرت و نفوذ کلامی می‌دهد که بتوانید طبق آموزه‌ی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) «حق را بگویید ولو آنکه تلخ باشد». اگر به این سوگند وفادار باشید تمام دشواری‌های این راه برایتان آسان خواهد شد و پس از پایان شمارش معکوس چهارساله، حتی اگر نتوانید از فیلتر شبکه‌ی نظارت عبور کنید یا به هر دلیلی دوباره خود را در معرض رأی مردم قرار دهید، احساس شکست نخواهید کرد.
محمود صادقی
نماینده مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی
