کاهش زندانیان چک معطل اجرای کامل قانون/بانک مرکزی آستین بالا بزند

بیش از ۷۵ درصد از کل زندانیان جرایم غیر عمد به دلیل چک برگشتی روانه زندان شده اند و اجرای کامل قانون جدید چک می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش این حجم از زندانیان داشته باشد.

بیش از ۷۵ درصد از کل زندانیان جرایم غیر عمد و نیز بیش از ۹۰ درصد زنان زندانی به دلیل چک برگشتی روانه زندان شده اند. از این رو صاحب نظران معتقدند که اجرای کامل قانون جدید چک می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش این حجم از زندانیان به خصوص زندانیان زن داشته باشد.

شاید بتوان گفت که در میان دغدغه‌هایی که امروزه برای زنان جامعه مطرح می‌شود از ورزشگاه رفتن، موتور سواری و دوچرخه سواری خانم‌ها اما شاید کمتر مسئول یا فعال اجتماعی به فکر زنان زندانی باشد و حل مساله آنان را به جای ورزشگاه رفتن و موتور سواری در اولویت قرار دهد. زنانی که به دلایل مختلفی اکنون به جای در کنار خانواده و فرزندان خود بودن در پشت میله‌های زندان هستند.

یکی از این زنان زندانی، مهندس معماری است و یک دختر سه ساله دارد و حالا از پشت میله‌های زندان باید دخترش را ببیند. زنی ۳۷ ساله که به خاطر چک برگشتی به جای مدیریت پروژه‌هایش در دفتر کار حالا در زندان باید کیف چرم بدوزد تا بتواند خرج خود را در بیاورد. می‌گوید مبلغ چک‌های برگشتی‌اش به یک میلیارد تومان می‌رسد. حالا باید چقدر کیف چرم بدوزد تا بتواند این مبلغ را جبران کند. این مورد یک نمونه از هزاران زنی است که به خاطر چک برگشتی در زندان هستند. زنانی که شاید نمی‌دانند عاقبت چک بی محل کشیدنشان زندان باشد. هر چه باشد چه دانسته چک بی محل کشیده باشند یا ندانسته، آمار زندانیان زن بسیار بالا است.

تلاش‌های مختلفی برای کاهش آمار زندانیان زن صورت گرفته اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها آنچنان که باید نتوانسته اند تأثیر گذار باشند و باید اقدامات اساسی‌تری صورت بگیرد تا مانع ورود تعداد کثیری از زنان جامعه به زندان شود. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های زندانی شدن زنان، بی بهره ماندن فرزندان آنان از مهر مادری و تربیت مادرانه است اگرهم خردسال باشند که مسائل دو چندان است مانند مورد مطرح شده که یک دختر سه ساله داشته است و حالا که زندان افتاده دخترش باید بدور از مهر مادر، بزرگ شود.

۹۰ درصد زنان زندانی به خاطر چک برگشتی در زندان هستند

مطابق آمار ستاد دیه کشور، بیشترین علت زندانی شدن زنان جرایم غیرعمد، چک برگشتی است. مطابق این آمار بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن جرایم غیرعمد، زندانیان چک برگشتی هستند و این دسته از بدهکاران مالی بابت صدور چک و در بسیاری موارد به دلیل ضمانت از دوستان، بستگان و متأسفانه همسران با ضمانت از طریق برگه‌های بانکی روانه زندان شده‌اند. عده‌ای نیز به خاطر وصول نشدن چک‌های دریافتی‌شان و بدهی‌هایی که بالا آورده اند به زندان رفته اند. برای کاهش این آمار تلاش‌های زیادی شده اما ریشه مشکل در جایی دیگری است که باید توسط حاکمیت خشکانده شود. این مشکل نیز همانطور که ذکر شد در چک برگشتی است که عامل ۹۰ درصد زنان زندانی است. بسیاری از صاحب نظران اعتقاد داشتند که دلیل اصلی حجم زیاد چک برگشتی و افزایش روزانه زندانیان چک برگشتی به دلیل ضعف در قانون چک است.

اولین بار در سال ۱۳۵۵ بود که قانون چک تدوین شد. این قانون هیچ ابزار نظارتی بر چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاملات اعتباری تعبیه نکرده بود. همچنین مکانیزم پیشگیری از صدور چک بلا محل نیز در این قانون وجود نداشت. همین مساله سبب می‌شد تا هر فرد بتواند به راحتی چک صادر کند. از سوی دیگر هزینه‌های صدور چک بلامحل بسیار پایینی در نظر گرفته شده بود. چرا که اگر چک یک فرد بر گشت می‌خورد، وی دغدغه‌ای نداشت چرا که باید گیرنده چک باید هزینه‌ها شکایت را از جمله حدود ۲۰، درصد از مبلغ چک را به امور دادرسی اختصاص می‌داد از طرف دیگر، رسیدگی به پرونده و صدور اجراییه نیز قریب به ۲، سال زمان می‌برد. مسائلی از این دست سبب شده بود تا افراد به راحتی و بدون هیچ محدودیتی به هر میزان که بخواهند چک بلا محل صادر کنند.

ظرفیت بالای قانون جدید چک برای کاهش زندانیان غیر عمد از جمله زنان زندانی

برای از بین بردن نقطه ضعف‌های فوق، مجلس شورای اسلامی در پاییز سال گذشته قانون چک را به طور اساسی مورد بازنگری قرار داد. این اصلاحات سبب شد تا ابتدا رویکرد این قانون از جرم انگاری یعنی ورود دستگاه قضائی در مرحله آخر و نهایتاً صدور حکم رندان برای صادر کنندگان چک برگشتی به نگاه پیشگیرانه تغییر کند. در نگاه پیشگیرانه دیگر صدور چک از سوی افراد نمی‌تواند به هر میزان و به هر تعداد باشد. از مهم‌ترین کارها در رویکرد پیشگیرانه عدم صدور دسته چک برای دارندگان چک برگشتی در تمامی بانک‌ها و نیز بلوکه کردن تمامی حساب‌های بانکی صادر کننده چک برگشتی در همه بانک‌ها به میزان مبلغ چک اشاره کرد.

در همین راستا، محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک‌ها این مبلغ توقیف شود.»

کاهش چشمگیر چک برگشتی علیرغم اجرای ناقص قانون

این اهرم‌ها توانستند میزان چک برگشتی را بعد از چند کاهش داده و تک رقمی کنند. بر اساس اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرای ناقص قانون جدید چک در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، نسبت تعداد چک برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای با کاهش بیش از ۳۵، درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۹.۷، درصد رسید.

این روند کاهشی البته پایدار بوده و مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی در آذرماه سال جاری نیز این نسبت کاهشی بوده و به ۸.۳، درصد رسیده است. این کاهش در حالی صورت گرفته که تعداد چک‌های مبادله شده نسبت به آذرماه سال ۹۷، افزایش زیادی داشته است.

کاهش زندانیان چک معطل اجرای کامل قانون

این کاهش علاوه بر اثرات مثبت در فضای اقتصادی در کاهش پرونده‌های دستگاه قضائی و نیز کاهش زندانیان جرایم غیر عمد بسیار تأثیرگذار است.

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: «ما هم معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ از سوی دیگر همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد».

این ظرفیت‌ها در ابزارهای پیشگیری مانند عدم صدور دسته چک برای دارندگان چک برگشتی و امکان استعلام آنلاین از میزان اعتبار مالی صادر کننده چک نهفته است. در واقع اگر ابزارهای پیشگیری در قانون جدید فعال شوند و مانع صدور چک بلامحل شوند دیگر شاهد تشکیل پرونده قضائی برای این مساله و به زندان رفتن عده‌ای زیادی نخواهیم بود.

از این رو کارشناسان معتقدند که کاهش زندانیان جرایم غیر عمد منوط به اجرای کامل قانون جدید چک است که تا کنون نیز با وجود اجرای ناقص تأثیر زیادی در مسائل مربوط به چک برگشتی داشته باشد. از مهم‌ترین بندهایی که نیازمند عزم جدی بانک مرکزی برای اجرایی شدن است می‌توان به تدوین و راه اندازی ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به صورت چک موردی، انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیاز در خصوص چک‌های الکترونیکی و در نهایت ایجاد امکان استعلام از میزان اعتبار مالی صادرکننده چک به صورت آنلاین از سوی دریافت کننده اشاره کرد.