اینترنت و استخر پولی در هتل‌ها؛ مسبب کیست؟
رییس جامعه هتلداران کشور با این ادعا که بیش از ۸۰ درصد هتل‌ها خدمات جانبی را رایگان در اختیار مسافر قرار می‌دهند، دخالت دولت در نرخ‌گذاری هتل‌ها را عامل اصلی پولی شدن خدمات جانبی مانند استخر و اینترنت دانست.
در پی انتشار گزارش ایسنا درباره خدمات هتل‌های کشور که برخلاف استاندارد جهانی فقط شامل اقامت و صبحانه می‌شود و به ازای خدمات دیگری چون استخر، سالن ورزشی، امکانات رفاهی و اینترنت از مسافران پول اضافی گرفته می‌شود، جمشید حمزه‌زاده به دفاع از عملکرد هتل‌های کشور پرداخت و گفت: بیشتر این هتل‌ها در طول سال تخفیف‌هایی بین ۱۰ تا ۶۰ درصد ارائه می‌دهند. ضمن این‌که حدود ۸۰ درصد هتل‌های ایران این خدمات را رایگان در اختیار مشتری و مسافر قرار می‌دهند.
وی درباره‌ی نقدهایی که به اظهاراتش درباره رایگان بودن خدمات جانبی در ۸۰ درصد هتل‌ها شد، اظهار کرد: در ایران ۳۵ تا ۴۰ درصد نرخ خدمات مربوط به عوارض دولتی است، در واقع یک هتل دست‌کم ۳۵ درصد از درآمدش را خرج عوارض‌هایی می‌کند که به عناوین مختلف باید به دولت و شهرداری بدهد و همین امر سبب گرانی نرخ اقامت و اتاق در هتل‌های کشور شده است، در حالی‌که هتل‌ها در بیشتر کشورها از پرداخت چنین عوارضی معاف‌اند.
رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران همچنین درباره‌ی علت پولی بودن اینترنت و سایر خدمات در هتل‌های کشور برخلاف آن‌چه در دنیا مرسوم است، توضیح داد: در دنیا ارائه خدمات تابع نرخ آزاد است و معمولا تمام هزینه‌ها از قبل روی خدمات هتل محاسبه می‌شود. علاوه‌بر این، مشتری در هنگام رزرو اتاق، انتظارات خود را از آن هتل تعیین می‌کند، مثلا وقتی به ترکیه می‌روید می‌بینید که خدمات هتل‌ها متغیر و دسته‌بندی شده است که شامل اتاق و صبحانه و یا کل خدمات می‌شود، اما در کشور ما ضوابط و قوانین متفاوت از سایرین است، چون نرخ، دولتی و توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری البته با نظر جامعه هتلداران تعیین می‌شود و معمولا منحصر به اتاق و صبحانه است و همین موضوع سبب اختلاف استاندارد نرخ‌گذاری هتل‌های ایران با سایر کشورها شده است.
حمزه‌زاده که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، همچنین درباره‌ی این‌که چرا تا کنون جامعه هتلداران برای آزادسازی قانونی نرخ‌گذاری مثل شرکت‌های هواپیمایی اقدامی نکرده است تا شاید به تغییر این وضعیت منجر شود، گفت: ما به شدت پیگیر این موضوع بودیم، ضمن این‌که آزادسازی نرخ برای سرمایه‌گذاران هم ایجاد انگیزه می‌کند، ولی متاسفانه نبود ثبات در مدیریت مجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری این مطالبات را دشوار کرده است. هرچند که بحثی را از طریق مجلس شروع کردیم تا به قوانینی که نیاز داریم برسیم.
