نوآوری؛ حلقه مفقوده توسعه صنعت در ایران
بررسی جایگاه صنعت در اقتصاد طی ۳۵ سال اخیر نشان می‌دهد نقش‌آفرینی این بخش در خلق ارزش‌افزوده در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی دائما افول داشته‌است.
خبرگزاری تسنیم- براساس آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، در سال 1370 سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی بدون نفت نزدیک به 22 درصد بود. این رقم در سال 1395 به 16 درصد رسید البته با درنظر گرفتن محصول ناخالص داخلی با نفت، این رقم نزدیک به 14 درصد است.
این روند نزولی در حالی اتفاق افتاده که صنعت در ایران بر خلاف کشوری مانند ترکیه، مرحله اولیه صنعتی‌شدن را طی نکرد که اگر این مرحله را سپری کرده‌بود شاید می‌توانستیم، افزایش سهم بخش خدمات مولد در اقتصاد را به عنوان عامل توجیه کننده مقداری از کاهش سهم صنعت قلمدادکنیم.
تردیدی نیست که این روند دائما نزولی باید متوقف و معکوس شود ولی چشم‌انداز چندان امیدوارکننده نیست؛ کاهش رشد جمعیت بازار داخلی را اشباع کرده، روند تغییرات فناوری سریع است، چرخه عمر تولیدات کوتاه‌تر شده و تنگناهای مالی دولت احتمال حذف یارانه انرژی را بالا برده‌است.
در چنین شرایطی اتخاذ سیاست توسعه نوآوری در صنایع ایران به ویژه در صنایع فرایندی، ضرورتی انکارناپذیر برای بهبود رقابت‌پذیری و افزایش جایگاه آن در اقتصاد ضروری بشمارمی‌رود. تحقق این ضرورت اما با دشواری‌های فراوانی روبروست چرا که صنعت ایران در شاخص برخورداری از ظرفیت نوآوری در میان رقبای منطقه‌ای از رتبه مناسبی برخوردار نیست؛ بر اساس گزارش 2017 رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، ایران در شاخص برخورداری از ظرفیت‌های نوآوری در میان 138 کشور جهان جایگاه 89 را به خود اختصاص داده‌است.
واقعیت این است که در حالت طبیعی، سیاست تبدیل صنعت منبع‌محور به یک صنعت دانش‌محور نیازمند تحقق الزامات و فراهم‌بودن زمینه‌هایی است که تنها در قالب فرایند توسعه اقتصادی قابل تحقق است ولی در ایران به علت ضعف شدید نهادی در داخل و رویکرد خصمانه نظام سلطه‌بین‌المللی، پیاده‌سازی الزامات نوآوری نیازمند تلاش بسیار زیاد و سرمایه‌گذاری هنگفت برای ایجاد ظرفیت‌های لازم و گذراندن فرایند توسعه اقتصادی است.
هدایت منابع اعم انسانی و مالی برای رسیدن به هدف مذکور به گرفتار شدن صنعت و اقتصاد در تله رشد پایین منجرمی‌شود که افزایش و توسعه پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد متعدد در کشور بدون اینکه ارتباط سیستماتیک و نظام‌مندی بین شرکت‌های دانش‌بنیان در آن‌ها با بدنه صنعتی کشور برقرار باشد، محصول استیلای همین تفکر نادرست است. این در حالی است که تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت یکی از جنبه‌های اصلی ارتقای ظرفیت نوآوری در صنایع فرایندی است و دولت در تقویت این هماهنگی‌ها و تعاملات، نقش مهمی دارد.
به همین خاطر در شرایط فعلی، سیاست توسعه فراگیر نوآوری نمی‌تواند گره‌گشای صنعت کشور باشد و باید رویکرد توسعه نوآوری را با ملاحظاتی درپیش گرفت؛ این سیاست در حوزه بیرونی باید با اولویت‌بخشی زیرساخت‌های تجاری نرم و در حوزه داخلی باید با تمرکز همزمان بر افزایش کارایی صنایع فرایندی و واسطه‌ای دنبال شود.
تقویت دولت الکترونیک و توسعه فرایندهای دیجیتال، گسترش قوانین و مقررات مرتبط با جریان آزاد اطلاعات و دانش کاربردی از جمله محورهایی است که در راستای افزایش ظرفیت نوآوری نرم می‌تواند مورد توجه قراربگیرد. این جهت‌گیری‌ها برای کاهش هزینه مبادله با کمک توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان جدید ضروری است.
از طرف دیگر تدوین سیاست‌های ارتقای ظرفیت نوآوری در صنایع فرآیندی و واسطه‌ای که به تقاضاهایی مختلف انواع بنگاه‌ها پاسخ می‌دهند نیز از دیگر اقداماتی است که باید در اولویت قرارداشته‌باشند. از ویژگی‌های این‌گونه صنایع، مصرف بالای انرژی و شدت مصرف آب است که با الگوی مصرف بهینه فاصله زیادی دارد بنابراین تدوین سیاست ارتقای ظرفیت نوآوری در صنایع مذکور با همکاری وزارت‌خانه‌های نفت،نیرو، علوم تحقیقات و فناوری، صنعت‌معدن و تجارت و همچنین معاونت فناوری ریاست‌جمهوری ضروری است. هدف از این اقدامات نیز باید اصلاح فرآیند تولید از طریق نوآوری باشد که به مصرف بهینه انرژی و آب منجر شود. اهمیت این گام‌ها زمانی بیشتر نمایان‌می‌شود که با توجه به تنگاه‌های مالی دولت و بدهی انباشت‌شده از گذشته و همچنین به بهره‌برداری رسیدن تمامی فازهای گازی پارس‌جنوبی و شدت یافتن بحران خشکسالی، احتمال افزایش قیمت انرژی و آب در سال‌های آینده دور از انتظار نیست.
* یوسف حسن‌پور کارسالاری،پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
