دولت روحانی همان کاری را می کند که ونزوئلا و بولیوی کردند
یک اقتصاددان تاکید می‌کند: «راه‌حل برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه بعد از افزایش قیمت بنزین، به هیچ عنوان اهدای یارانه نقدی به مردم نیست، باور من این است که یک ریال از مابه‌التفاوت قیمت بنزین، نباید به مردم برگردد و خود عامل تقاضای فزآینده شود بلکه باید در بخش تولید و عمران باید صرف و هزینه شود.»
بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در ارتباط با مباحثی که پیرامون افزایش نرخ کالاها بعد از افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، به انتخاب گفت: «افزایش قیمت‌ها تماما متاثر از افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیست؛ به گونه‌ای که پیش‌تر شاهد بودیم قیمت بسیاری از کالاها بدون تغییری در قیمت بنزین به چند برابر رسید. علاوه بر این باید توجه داشت که قیمت گازوئیل و گاز به عنوان منبع مصرف بسیاری از تولید کنندگان، هیچ تغییری نداشته است. بنابراین، این‌که خرده فروشان توجیه کنند که نرخ کالاها بیشتر شده هیچ‌گونه توجیه علمی و عملی ندارد. مبنای یافتن قیمت واقعی را باید از تولیدیهای بزرگ و فروشگاههای زنجیره‌ای مبنا قرار داد. فروشگاههای زنجبره‌ای و حتی تولیدیهای از وسایل نقلیه بنزین بهره نمی‌گیرند تا افزایش قیمت‌ها را توجیه کنند.»
وی افزود: «نابه‌سامانی‌های موجود در بازار که برخی بر افزایش قیمت‌ها در نتیجه افزایش قیمت بنزین بر آن تاکید دارند، نتیجه و برآیند عدم صنعتی‌سازی توزیع کالا است. در کشورهای توسعه‌یافته، توزیع کالا به صورت صنعتی انجام می‌گیرد و هزینه خرده فروشی به کمتر از 2 درصد می‌رسد. این در شرایطی است که هزینه خرده‌فروشی در ایران به 25 درصد نیز می‌رسد. واقعیت این است که در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب دولت برای ایجاد اشتغال مجوز فعالیت را به مشاغل مختلف در سطح خرد و ریز واگذار کرد که به هیچ عنوان منطقی نبود. بنابراین، تصور من این است که افزایش قیمت‌هایی که بعد از افزایش قیمت بنزین اعلام می‌شود، باید با اعلام وصول نرخ از کارخانه‌های تولید بزرگ و فروشگاههای زنجیره‌ای مطرح شوند.»
این اقتصاددان، در ادامه تصریح کرد: «باید توجه داشته باشیم در دیگر کشورها نیز شاهد روند حذف یارانه بر روی حامل‌های انرژی بوده‌ایم که نماد بارز آن را می‌توان به کشور مصر در زمان ریاست عبدالفتاح السیسی دانست اما در کشور ایران، متاسفانه جناح‌بندی‌های سیاسی و برخی جریان‌ها که….، همچنان رغبت دارند که وضعیت به روال سابق برگردد. بنابراین، مشکلات به وجود آمده بعد از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را نمی‌توان تماما متوجه دولت کرد، بلکه ریشه در ساختار نادرست، سوء مدیریت، وجود باندهای مافیایی و … دارد.»
آرمان در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: «آن‌چه که باید به اطلاع مردم می‌رسید این بود که دولت با صراحت به شهروندان اعلام کند که مابه‌التفاوت افزایش نرخ بنزین را صرف این مقدار طرح عمرانی در قالب مترو، جاده و… می‌کنم اما در عمل شاهد بودیم چنین اتفاقی نیافتد و دولت به یکباره و بدون اعلام قبلی افزایش قیمت را اعلام کرد. واقعیت این است که این رخداد در راستای منافع قدرت‌های خارجی بود. واقعیت این است که بسیاری از افزایش قیمت‌ها غیرواقعی هستند و پایه واقعی ندارند. لذا باید گفت مشکل در ساختار توزیع کالا در ایران وجود دارد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «طی روزهای اخیر شاهد نرخ سعودی ارز بوده‌ایم؛ در نتیجه کسی که کالا را با دلار فلان قیمت وارد می‌کند، به طور حتم نمی‌تواند کالای خود را به نرخ گذشته بدهد. این مساله تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود و اکنون نیز انتظاری مبنی بر پایین آمدن نرخ ارز وجود ندارد؛ همین خود نوعی عامل ایجاد تورم خواهد شد. افزون براین، عدم کنترل دقیق نهادهای نظارتی بر واحدهای تولید اعم از قوه مجریه و قوه قضاییه خود عامل دیگری است که نوعی تورم ساختگی را ایجاد کرده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی، در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «راه‌حل برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه بعد از افزایش قیمت بنزین، به هیچ عنوان اهدای یارانه نقدی به مردم نیست، باور من این است که یک ریال از مابه‌التفاوت قیمت بنزین، نباید به مردم برگردد و خود عامل تقاضای فزآینده شود بلکه باید در بخش تولید و عمران باید صرف و هزینه شود. دولت در شرایط کنونی نوعی سیاست «گداپروری» را در پیش گرفته؛ یعنی همان کاری که در دولت ونزوئلا، بولیوی و… انجام دادند و نتیجه‌ای به همراه نداشت. دولت باید به تقویت سیستم توزیع کالا اقدام کند.»
