ادامه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اشتباه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند.
محمد حسن نژاد در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با ارائه آمار رسمی تورم در آخر بهمن سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با بهمن سال ۱۳۹۶ گفت: در این مدت، تورم برنج تایلندی که با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است، ۸۳ درصد بوده در حالی که تورم برنج طارم تولید داخل که با بسیاری از هزینهها مانند تراکتور، کارگر، سم، کود در داخل کشور تولید میشود، ۱۷ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین در این مدت، تورم تخم مرغ ۱۲۱ درصد، جوی خارجی ۴۰۰ و ذرت خارجی ۵۴/۲ درصد، روغن نباتی جامد ۵۷/۸ درصد، کنجاله سویای وارداتی ۷۰/۸ درصد، گوشت گوساله ۸۵ درصد، گوشت گوسفند ۱۰۰ درصد و گوشت مرغ ۸۸ درصد تورم داشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمار آخرین تورم اعلامی، آخر آبان امسال نسبت به آبان سال ۱۳۹۷، کل تورم ۴۱/۴ درصد، خوراکی ۵۸/۵ درصد، گوشت ۸۰ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۴۳/۹ درصد، شکر ۵۶/۴ درصد است در حالی که در همین مدت تورم پوشاک که ارز وارداتی دریافت نکرده, ۵۰ درصد است.
حسن نژاد گفت: پارسال ۱۴ میلیارد دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده شد در حالی که کف قیمت دلار در بازار آزاد, ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است بنابراین اگر ۱۴ میلیارد دلار را در ۷ هزار تومان ضرب کنیم, ۹۸ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده است در حالی که کل بودجه عمرانی ما کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این سود به دلالان رسیده است.
وی، علت منتشر نشدن اسامی شرکتهای دریافت کننده ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را قدرت فاسدان بیان و اضافه کرد: در این باره دو تن از معاونان وزارت جهاد کشاورزی و معاون بانک مرکزی و برخی از آقازادهها بازداشت و رئیس بانک مرکزی ممنوعالخروج شدند که این نشان میدهد قدرتهای فاسد نمیگذارند رانت ۴ هزارو ۲۰۰ متوقف شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه گفت: باید بپذیریم ارز تک نرخی از ارز دو نرخی بهتر است.
محمدرضا کلامی درباره علل اصرار دولت برای ادامه اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی افزود: اگر همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی که حدود ۱۱ هزار تومان است تغییر دهیم بدون استثنا در کالاهای اساسی حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.
او اضافه کرد: کشورمان به کالایی مانند برنج حدود ۳/۵ میلیون تن در سال نیاز دارد که از این میزان، ۱/۵ میلیون تن را وارد میکنیم اگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کنیم قیمت برنج هندی از ۸ هزار تومان فعلی به ۱۶ هزار تومان و برنج ایرانی هم متاثر از آن به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.
کلامی با اشاره به اینکه ارز دولتی از سه هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است، گفت: اکنون در همه جهان، هزینه نقل و انتقال ارز زیر یک درصد است، اما این هزینه برای ما به علت تحریمها بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است.
او ادامه داد: هزینه حمل کالا از بندر از ۸۰ تومان به ازای هر تن کالای فلهای به ۲۲۰ تومان به ازای هر تن کالای فلهای رسیده است.
کلامی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد افزایش قیمتها مربوط به مجموعه این موارد است، گفت: هر کالایی متناسب با وضعیت، اقتضای زمان و ضریب وابستگی و میزان تولید داخل آن، سیاست متفاوتی را میطلبد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بهای تمام شده کنجاله در گمرک، کیلویی دو هزار و ۴۵۰ تومان است و تا تحویل در استانها به دو هزار و ۷۰۰ تومان میرسد، اما در کف بازار آن را به قیمت هر کیلو کمتر از دو هزار و ۷۰۰ تومان میتوان خرید، زیرا این بازار به شدت رقابتی است و کمبودی در این زمینه نداریم.
کلامی اضافه کرد: در زمانی که کالا را به صورت کوپنی هم تحویل مردم میدادیم حدود ۱۲ درصد از هدف اصلی منحرف میشد و باید بپذیریم عدهای هم در پی سوء استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هستند و حتما باید با آنها برخورد شود.
وی تاکید کرد: سفره مردم و درآمد سرانه مردم پاسخگوی افزایش قیمت مجدد ناشی از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالای اساسی نیست.
کلامی افزود: اکنون مردم به واسطه افزایش قیمت بنزین تحت فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالاهای اساسی را هم تغییر دهیم قیمت این کالاها حدود ۱۰۰ درصد افزایش مییابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست.
محمدرضا عبداللهی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه اختصاص ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نتوانست قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد، گفت: قیمت برنج خارجی در سایت مرکز آمار از ۹۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
وی افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت مرغ حتی پس از اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
عبداللهی از وزارت صمت و سازمان حمایت خواست الگوی قیمت گذاری خود را اعلام کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه خروجی پژوهشگران از این دو نهاد این نیست که الگویی برای قیمت مصوب وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: پارسال، کشور بابت تصمیم اشتباه حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات گوشت گوسفند و گوساله هزینه کرده است بنابراین پاسخگوی این رانتی که توزیع شده کیست؟
عبداللهی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به حذف بسیاری از رانتهای زنجیره واردات، توزیع و مصرف منجر میشود گفت: حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت ارز ترجیحی و غیر آن است و این مبلغ را میتوان به روشهای دیگر مانند کوپن کالایی بین مردم توزیع کرد.