توضیحات رئیس دیوان محاسبات درباره رعایت نشدن قانون در بخش بانکرینگ توسط وزارت نفت
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دادستانی دیوان اعتقاد دارد در بخش بانکرینگ قانون رعایت نشده است اما وزارت نفت خلاف این را می گوید و معتقد است قوانین رعایت شده اند. منظور ما از عدم رعایت قانون یعنی عدم توجه به سهم صندوق توسعه ملی، سهم نفت و سهم خزانه است.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور امروز در حاشیه مراسم روز حسابدار درباره تخلف شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: گاهی برخی از خبرها به گونه ای منتشر می شوند که اصل واقعیت را انعکاس نمی دهند. روال معمول ما این است که حسابرسی یا دادسرای دیوان محاسبات با بررسی هایی که انجام می دهد نوع تصمیم گیری دستگاه ها را تخلف عنوان می کند.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: خبری که در خصوص تخلف شرکت ملی نفت منتشر شد در راستای نامه دادستان دیوان محاسبات بود که بر اساس گزارش حسابرسی بخش نفت دیوان محاسبات تهیه شده بود.
وی ادامه داد: دادستانی دیوان محاسبات اعتقاد دارد در بخش بانکرینگ قانون رعایت نشده است اما وزارت نفت خلاف این را می گوید و معتقد است قوانین رعایت شده اند. منظور ما از عدم رعایت قانون یعنی عدم توجه به سهم صندوق توسعه ملی، سهم نفت و سهم خزانه است.
وی با بیان اینکه خوانده این تخلف ۱۲ نفر است، گفت: زنگنه، وزیر نفت جزو خوانده ها نیست. این پرونده برای سال ۸۹ تا ۹۴ است. این پرونده جرم نیست بلکه تخلف است.
عادل آذر در مورد تفریغ بودجه ۹۷ گفت: گزارش نظام پرداخت ارز، گیرندگان ارز بر اساس دسته بندی های کالایی ازجمله خوراک دام به واسطه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: این گزارش تا پایان دی ماه و هفته اول بهمن در صحن علنی قرائت می شود. ما در این گزارش حسابرسی عملکرد را نیز مورد توجه قرار داده ایم.
وی افزود: بیشتر محورها در رابطه با کسانی است که ارز را گرفته اند و بیت المال ضرر و زیان وارد کرده اند همچنین نحوه قیمت ها و کسانی که ارز گرفته اند و مابه ازای آن کالا وارد کرده اند ارزیابی شده است.
عادل آذر همچنین گفت: انضباط مالی و مراقبت در دخل و خرج در استان های ما بهتر از دستگاه های ملی ماست.
رییس دیوان محاسبات درباره خصوصی سازی ها اظهار داشت: پرونده کشت و صنعت دشت مغان یکی از مهمترین پرونده های خصوصی سازی است که رای نهایی این پرونده تا پایان سال صادر می شود. این پرونده هم اکنون در هیات مستشاری است.
وی ادامه داد: همچنین پالایشگاه کرمانشاه نیز دیگر پرونده مهم خصوصی سازی در دیوان محاسبات است.
رئیس دیوان محاسبات درباره سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: اصل این سامانه در سازمان اداری و استخدامی مستقر و تحت نظارت ماست.
وی افزود: این سامانه خوب است اما کامل نیست، به عنوان مثال برخی از دستگاه ها پرداخت های قانونی خود را در سامانه اظهار نمی کنند. در این راستا نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشته ام و مواردی که باید به این سامانه اضافه می شد را اعلام کرد.
عادل آذر در پایان گفت: اگر این سامانه جامع شود می توان تمامی پرداختی های یک کارمند دولت را مشاهده کرد.
