نخست وزیر عراق: هر کسی که مرتکب عملیات بازداشت و آدم ربایی غیرقانونی شده است، سرنوشتش دادگاه خواهد بود
نخست وزیر عراق امروز شنبه اعلام کرد، به تحقیقات درباره کشته‌ها و زخمی‌ها در بین صفوف تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی ادامه خواهد داد.
به نقل از سومریه نیوز، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق اعلام کرد، برای اصلاح و ترمیم مهم کابینه در راستای پاسخگویی به تظاهرکنندگان آماده می‌شود.
عادل عبدالمهدی تاکید کرد، هر کسی که مرتکب عملیات بازداشت و آدم ربایی غیرقانونی شده است، سرنوشتش دادگاه خواهد بود.
نخست وزیر عراق گفت، مقامات کشور خدمات اینترنت را به دلیل اقدام برخی برای استفاده از آن جهت تحریک به خشونت محدود کردند.
وی خاطرنشان کرد، گام‌های عدیده‌ای برای اصلاح سیستم انتخاباتی و کمیسیون انتخابات برداشته شده که در روزهای آینده ارائه خواهد شد.
نخست وزیر عراق تاکید کرد، این برای اولین بار است که جوانان در اوج جوانی خود جنبشی را هدایت می‌کنند که کشور را لرزاند.
وی تصریح کرد: تحرک جوانان ما را به بازنگری کامل و فراگیر در اوضاع کلی کشور و روند کنونی و آینده واداشت.
عبدالمهدی تاکید کرد: این جنبش پیروزمندانه شروع کرد و هرگز پایان نخواهد یافت زیرا با سرعت پیش رفت و پیروز باقی می‌ماند. جنبش جوانان کودتایی از جانب کسانی که منافع خاصی را دنبال می‌کنند، نیست بلکه موجی برگرفته از اعماق آگاهی ملت ماست.
نخست وزیر عراق افزود: به رغم تمام شهدا و خون تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی که ریخته شده ملت ما در نهایت پیروز شدند. دولت خودش را فرای اراده ملت و نهادهای قانونی نافذ کشور نمی‌داند. ما با شما موافقیم که خللی بزرگ وجود دارد و مستلزم اصلاح گسترده است و از آن گریزی نیست.
به گزارش ایسنا،نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما تظاهرات مسالمت آمیز مردم را یکی از مهمترین تحولات کشور بعد از سال ۲۰۰۳ می‌دانیم.
وی افزود، دولت با تمام توان برای تحقق خواسته‌های ملت و تظاهرکنندگان تلاش خواهد کرد. تظاهرات به اعمال فشار بر گروه‌های سیاسی و دولت و مقامات برای تصحیح روند اداره کشور کمک کرده و خواهد کرد.
نخست وزیر عراق تاکید کرد، ادامه تظاهرات باید در جهت خدمت به بازگشت اوضاع به حالت عادی و تحقق مطالبات قانونی باشد. دولت و مقامات قضایی به تحقیق در پرونده‌های کشته‌ها و زخمی‌های تظاهرات‌ها ادامه می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد، از وجود هرگونه سلاح خارج از کنترل دولت ممانعت خواهد شد زیرا هرگونه سلاحی در دست هر گروه مسلحی که خارج از کنترل دولت فعالیت می‌کند، غیرقانونی است.
نخست وزیر عراق گفت: برای تصویب اصلاحات جدید از جمله تعیین جدولی برای کاهش حقوق کارمندان و مسؤولان ارشد به نصف و تحقق عدالت بیشتر و اجرای تضمین امنیت اجتماعی و حقوق کار و بازنشستگی برای برابر کردن شرایط کارمندان بخش دولتی و خصوصی تلاش می‌کنیم.
این در حالی است که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در توییتی در واکنش به تحولات اخیر در این کشور بدون هیچ گونه جزئیاتی نوشت: “دست از سرکوب صدای اصلاحات بردارید. برو فاسد”.
پیش از این رهبر جریان صدر عراق از نخست وزیر این کشور خواسته بود تا خواهان انتخابات پارلمانی زودهنگام با نظارت سازمان ملل باشد که در آن، احزاب کنونی شرکت نداشته باشند.
عراق از ۲۵ اکتبر صحنه اعتراضات برای اظهار مخالفت با دولت است و معترضان خواستار انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند.
کمیسیون حقوق بشر عراق وابسته به پارلمان این کشور نیز آمار نهایی قربانیان تظاهرات در استان‌های مختلف را منتشر کرد که بر اساس آن ۲۳ معترض طی پنج روز گذشته کشته شده‌اند و در مجموع در طول تظاهرات عراق ۲۸۳ تظاهرکننده کشته و حدود ۱۳ هزار تن زخمی شده‌اند.
