امضای خا‌م فروشی قیر را کدام نهاد زد؟

زنجیره‌ای از چرایی فروش مواد خام از جمله قیر، متاسفانه این روز‌ها با پاسکاری درون سازمانی نهاد‌های تولید، عرضه و توزیع محصولاتی نظیر قیر همراه شده است!

چندی پیش گزارشی مبنی بر صادرات قیر خام به اصطلاح فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در رسانه ملی منتشر شد که بازتاب های بسیار زیادی را به همراه داشت، موادی که می بایست به صورت تولیدی و فرآوری شده جنبه صادراتی به خود بگیرد.

وکیوم باتوم ماده اولیه تولید قیر و نفت کوره است و ۷۰ درصد ماده اولیه نفت کوره نیز VB است، همچنین بالای ۹۰ درصد تولید نفت کوره کشور در نیروگاه‌ها استفاده می‌شود. در کشور ما شرکت نفت پاسارگاد و شرکت نفت جی به عنوان تولیدکنندگان در صنعت قیر فعالیت می کنند.

پالايشگاه های نفت اصفهان، بندرعباس، تبريز، تهران و شيراز به عنوان عرضه کننده وکیوم باتوم در بورس کالا هستند؛ مجتمع ذخیره سازی تولید قیر در بندرعباس به عنوان بزرگترین تولیدکننده قیر در خاورمیانه شناخته شده است و کارخانه اصلی این مجتمع در اصفهان و محصول نهایی آن از بندر شهید رجایی به کشورهای خارجی صادر می شود، آن طور که پیداست شرکت پالایش نفت بندرعباس مقدار زیادی از مواد اولیه قیر را در اختیار شرکت نفت جی قرار داده است اما مواد اولیه تولید قیر از پالایشگاه مورد نظر را تحویل گرفته و برای صادرات به بندر شهید رجایی ارسال کرده است! البته ناگفته نماند که بیش از هر چیزی گمان می رود این بین با مجوز فعالیت در استان هرمزگان با نام مجاز و به نفع شرکت های تولیدکننده قیر، مواد اولیه را خریداری و قصد صادرات خام این مواد را کنند!

ماده ای که ارزش بسزایی در صنعت تولیدات آسفالت مرغوب را دارد. نکته عجیب تر اینجاست که در مهر امسال خبر از واردات قیر نامرغوب و بی کیفیت از کشورهای همجوار نیز به گوش رسید، داستانی که قرار بود برعکس عملیاتی شود و ما با تولید قیر مرغوب در رسته صادرکننده آن باشیم، نه صادرکننده وکیوم باتوم که ماده خام این صنعت به شمار می رود. اما تاسف بر انگیز است که صادرات قیر ایران از ۶۳ بازار به ۲۱ بازار کاهش پیدا کرده و عمده این بازارها را رقبای ایران از جمله عراق تأمین می‌کنند.

تشویق افشا کنندگان فساد در کشور توسط رئیس قوه قضائیه/ کدام نهادها قیر خام را می فروشند!؟

در روزهای گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در سخنرانی که در همایش تخصصی دادستان‌های سراسر کشور داشت از خبرنگاری که خام فروشی قیر در استان هرمزگان را به تصویر کشیده بود حمایت کرد ه و افشاکننده فساد در کشور رابازوی برپایی عدالت می خواند.

چهار درصد تولید قیر جهان در دست ایرانیان

سالار رحیمیان کارشناس بازار انرژی در گفت‌وگو با  جوان، در خصوص خام فروشی مواد اولیه قیر، وضعیت ایران در بازارهای جهانی و فعالیت‌های شرکت‌ها و علت صادرات قیر به صورت خام، اظهار کرد: در سال حدود ۴ تا ۵ /۴ تن قیر تولید می کنیم که چهار درصد قیر تولید جهانی را مشمول می شود و از میان به مقدار ۲.۵ نیز صادر انجام می دهیم.

وی ادامه داد: وزارت نفت مکلف است ۸۸ درصد تولید را به نهادهای مطرح اختصاص دهد. البته نهادهایی هم مانند شهرداری و وزارت راه و شهرسازی تقریبا قیر را به صورت رایگان دریافت می‌کنند به طور مثال پیمانکار های شهرداری قیر را دریافت کرده و با قیمت‌های بالاتر آن را صادر و قیر بی‌کیفیت عراق را خریداری و مصرف می کنند.گفته می‌شود که ریشه این عمل رانت خواری است که موجب غیرشفاف شدن فضا شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ۸۰ درصد قیر در ایران توسط شرکت جی و پاسارگاد تولید می شود؛ کشور ما در بحث صادرات به شدت در افول قرار گرفته است.

رحیمیان گفت: ۵ تا ۶ سال گذشته ایران به عنوان دومین تولید کننده قیر در آسیا و چهارمین تولیدکننده قیر در دنیا بودیم و همیشه قیمت اول توسط ایران و بعد توسط بحرین اعلام می‌شد؛ اما در حال حاضر این چنین نیست و کاملا برعکس شده است. می‌توان علت این سرکشستگی را ورود شرکت‌های کوچک که تولیدات غیر پالایشگاهی دارند، عدم هماهنگی بین شرکت‌های داخلی و صادرات پیمانکارهای راهداری دانست.

رحیمیان در پایان گفت: علت صادرات خام مواد اولیه قیر می‌تواند آشفتگی بازار داخلی، عدم هماهنگی بین تولیدکنندگان و اتحادیه قیر، تسویه ریالی وزارت نفت،
نبود نظارت صادراتی، وجود رقبای جدید و نبود انسجام لازم در عرصه بازار باشد.

مشتریان واقعی خارجی به دنبال قیر هستند نه وکیوم باتوم!

محسن ورزشکار رئیس هیئت مدیره انجمن قیر ایران ، در مورد خام فروشی وکیوم باتوم، گفت: به طور کلی خروج هر محصولی از کشور به منظور فروش در بازارهای خارجی، یا از مسیرهای رسمی و قانونی و تحت نظارت گمرک انجام می شود که به آن صادرات گفته می شود، یا از مسیرهای غیر رسمی و غیر قانونی و خارج از چارچوب های تعریف شده که به آن قاچاق اطلاق می شود.

او در خصوص صادرات محصول قیر، بیان کرد: خوشبختانه برخورداری از گواهینامه استاندارد به منظور اطمینان از تطابق این محصول با مشخصات فنی استاندارد اجباری است و هیچگونه صادرات قیر بدون انطباق با استاندارد امکانپذیر نیست، ضمن اینکه گمرک نیز بر این فرایند اشراف و نظارت کامل دارد.

ورزشکار افزود: هر گونه صادرات قیر ایران نیز از طریق بورس کالای ایران صورت می گیرد، بر این اساس بورس کالا نیز می تواند به عنوان یک فیلتر کنترل کننده محسوب شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن قیر ایران افزود: در خصوص صادرات وکیوم باتوم به عنوان خوراک کارخانه های تولید قیر، توجه به این نکته ضروری است که صادرات رسمی قیر از طریق پالایشگاه ها صورت نمی گیرد بلکه خریداران این مواد مسئول فروش و صادرات آن هستند. در نهایت قیرساز هیچگونه دخالتی در این موضوع ندارند.

او ادامه داد: اصولا وکیوم باتوم به عنوان ته مانده برج تقطیر پالایشگاه هاست که در بورس کالا و در رینگ داخلی عرضه شده و شرکت های تولید کننده قیر در یک فرایند کاملا قانونی آن را خریداری و در کارخانه های تولید قیر به گریدهای مختلف قیر تبدیل می کنند.

ورزشکار با بیان اینکه صادرات وکیوم باتوم به عنوان یک ماده اولیه برای شرکت های قیر ساز هیچگونه ارزش افزوده ای ندارد، بیان کرد: مشتریان صادراتی شرکت های تولید کننده قیر، مشتری گریدهای مختلف قیر هستند و مشتری وکیوم باتوم نیستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن قیر ایران با اشاره به اینکه صادراتی تحت عنوان وکیوم باتوم نداریم که بخواهند جلوی آن را بگیرند، گفت: وکیوم باتوم پالایشگاه بندر عباس به تایید مراکز پژوهشی و مطالعاتی تا حدود زیادی دارای مشخصات قیر است و به همین علت پنج درصد گرانتر از وکیوم باتوم نرمال فروخته شده و به راحتی از طریق فرایند بلندینگ با وکیوم نرمال یا سلاپس به گریدهای قیر تبدیل می شود.

او تشریح کرد: شایان ذکر است در برخی فصول پر تقاضای بازار قیر، کل وکیوم باتوم عرضه شده توسط پالایشگاه های کشور فروخته شده و حتی رقابت می شود اما در فصول کم تقاضا، ممکن است همه وکیوم باتوم عرضه شده توسط پالایشگاه ها به فروش نرسد.

ورزشکار با بیان اینکه خام فروشی یک اصطلاح کاملا اشتباه است، افزود: برای تولیدکنندگان قیر، فروش وکیوم باتوم به بازارهای صادراتی هیچگونه توجیهی ندارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن قیر ایران با بیان اینکه قاچاق وکیوم باتوم از طریق مجاری رسمی و گمرک انجام نمی شود، گفت: شرکت های صادرکننده قیر ملزم به ارائه فاکتور منشا وکیوم باتوم خریداری شده خود به منظور صادرات قیر هستند و در سامانه ثامن این فاکتورهای منشا باید ثبت شود.

او درباره خام فروشی وکیوم باتوم، گفت: خام فروشی وکیوم باتوم اگر هم انجام شود، شرکت های بزرگ و معتبر و شناخته شده که همه فعالیت هایشان تحت نظارت است، نمی توانند این کار را انجام دهند.

میز معاملاتی وکیوم باتوم در قبال خام فروشی چه نقشی دارد!؟

در ادامه این بررسی ها به سراغ میز معاملاتی مواد اولیه قیر یعنی سازمان بورس، بورس کالا و بورس انرژی رفتیم که در این باره علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی ، اظهار کرد: بورس انرژی متولی معاملات قیر در کشور نیست بلکه طبق سیاست گذاری های شورای عالی بورس این روند بر عهده بورس کالا گذاشته شده است.

همچنین یک مقام مسئول در بورس کالا ، می گوید: خریداران مواد اولیه قیر دارای پروانه بهره برداری و مجوز از وزارت صمت هستند و پس از انجام معاملات، بورس کالا اسامی و فهرست خریداران را به صورت مستمر برای سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، جهت نظارت بر تولید این محصول در کارخانجات تولید قیر ارسال می کند.

او بیان کرد: در نتیجه بورس کالا تنها میزی برای فروش محصولات، به صورت کاملا قانونی است و نحوه صرف مواد خریداری شده و تولید آن را دنبال نمی کند چرا که جزو وظایف آن تعریف نشده است. بهتر از چرایی فروش محصولات و یا خام فروشی را از شرکت پخش فرآورده های نفتی و یا شرکت ملی نفت جویا شوید.

در ادامه مسیر بررسی نحوه خام فروشی قیر در کشور و همچنین پاسکاری های متعدد دستگاه ها به سراغ شرکت پخش فرآورده های نفتی رفتیم که یکی از مقامات مسئول این نهاد نیز این طور می گوید که فروش قیر توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی تنها به عنوان یک واسطه صورت می گیرد و نحوه فروش آن در کشور بر عهده شرکت ملی نفت و در نهایت وزارت نفت است.

او ادامه می دهد: چرا که همانطور که در نام این نهاد( شرکت پخش فرآورده های نفتی) مشخص است تنها وظیفه پخش فرآورده های نفتی بر عهده این نهاد است.

تعریف واقع گرایانه بخش خصوصی از فروش عجیب قیرخام به صورت قانونی!

سید حمید حسینی عضو هیئت ‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ، گفت: برخی برای خام فروشی وکیوم باتوم، ادعا دارند این کالا را با اسلایس ترکیب می کنند. ادعاهایی وجود دارد که برخی این کار را در کارخانه و برخی در اسکله انجام می‌دهند.

او بیان کرد: محصول موجود در پالایشگاه بندرعباس بین قیر و وکیوم باتوم است که نه می توان به آن قیر اصلاح شده و نه وکیوم باتوم گفت. این محصول نزدیک به وکیوم باتوم است که اگر ۵ درصد در آن سلابس بگذارند، تبدیل به قیر اصلاح شده ۶۰، ۷۰ می شود.

حسینی با اشاره به اینکه ترکیب قیر و وکیوم باتوم بیشتر به دلیل اختلاف فنی رخ می دهد، ادامه داد: اگر تخلفی در این بین رخ داده، اداری است. بورس این محصول را به نام وکیوم باتوم می فروشد. از طرفی صادرات وکیوم باتوم مجاز نیست که مسئله ساز شد و ابهامات موجود در قانون و مقررات باعث بروز این اتفاق شده است.

عضو هیئت ‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی افزود: پالایشگاه بندرعباس قیر ۶۰،۷۰ تولید می کند، پلی اتیلن پایینی دارد و به عنوان قیر صادراتی نمی توان از آن استفاده کرد. کسی که قرار است این قیر را اصلاح کند باید کارخانه و مجوز داشته باشد اما ابهاماتی در این بین وجود دارد که وزارت صمت و وزارت نفت باید آن را رفع کنند.

او تشریح کرد: برای رفع ابهامات، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید به این موضوع ورود کنند.

عضو هیئت ‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی بیان کرد: در بندرعباس هفته ای ۶۰ هزار تن قیر تولید می شود، ۳ هزار تن آن به واحدهایی که در اطراف کارخانه هستند اختصاصو باقیمانده آن به پالایشگاه پاسارگاد می رسد، حدود ۱۰ تا ۱۵ تن هم در بورس کالا عرضه می شود که فعلا بحص اصلی در بر سر همین میزان معاملات است.

مباحث فوق در یک جمله این موضوع را متذکر می شود که فروش وکیوم باتوم آن هم در بنادر کشور تاحدودی خارج از عرف و قانون تجارت جهانی به نظر می رسد، آنطور که فعالان این بخش می گویند اکثر کشورها به دنبال قیر هستند چرا که خرید وکیوم باتوم نیازمند وجود کارخانجات تولید قیر در آن طرف مرز و افزایش هزینه های تولیدی برای آن کشور است در نتیجه خرید قیر کامل برای کشورهای بدون منابع نفتی به صرفه تر است.

اما اینکه این روزها خرید وکیوم باتوم به نظر تاحدودی احتمال تخلیه منابع ملی کشور از طریق دلالان لنجی در حاشیه خلیج فارس به نظر می رسد. متاسفانه پس از گذر از هفت خان رستم برای بررسی چرایی و نحوه خام فروشی در سبد معاملاتی کشور، شرکت ملی نفت ایران نیز هیچ پاسخی به خبرنگاران نمی دهد و با هر بار تماس تنها جمله ای تحت عنوان “مسئولان این نهاد مصاحبه نمی کنند” را مطرح می کنند.

موضوعی که در چند روز گذشته، نارضایتی مردم مبنی بر هدر رفت سرمایه های ملی و همچنین از دست رفتن فرصت های شغلی در این زمینه را در برداشته است.