صید قزل‌آلا از FATF
بعد از آنکه بحث به پایان رسیدن مهلت یک‌ساله جمع‌بندی و اعلام نظر مجمع تشخیص درباره پیوستن یا نپیوستن به لوایح مرتبط با FATF مطرح شد و برخی مانند فلاحت‌پیشه گفتند که با گذشت این مهلت به دلیل تصویب مجلس و عدم مخالفت شورای نگهبان این لوایح در حکم قانون محسوب می‌شوند و قابلیت اجرا دارند، اکنون بار دیگر برخی از شخصیت‌های سیاسی نسبت به عدم اعلام نظر مجمع درباره آن هشدار داده‌اند و پیامدهای منفی ملحق‌نشدن ایران به لوایح FATF را بازخوانی کرده‌اند.
به‌نحوی که بسیاری باور دارند که در صورت نپیوستن ایران به fatf علاوه بر آنکه بسیاری از زمینه‌های مراودات مالی ایران دچار مشکل می‌شود، کشورهایی چون آمریکا یا رژیم صهیونیستی می‌توانند از این بهانه در عداوت با ایران بهره‌برداری کنند و به تعبیری ماهی قزل‌آلای خود را از حوضچه fatf صید کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، موضوعی که بی‌گمان مورد تأیید هیچ‌یک از مسئولان نظام نیست و در ابعاد مختلف همواره تلاش شده است که در مقابل بهانه‌جویی‌های بیگانگان ایستادگی شود و به نظر می‌رسد مسئله fatf نیز خارج از این قاعده نباشد.
دفتر سخنگوی دولت: باید مانع از ورود کشور به لیست سیاه FATF شد
روز گذشته دفتر سخنگوی دولت در اطلاعیه‌ای نوشت: «متأسفانه در روزهای اخیر تلاش‌هایی برای وارونه جلوه‌دادن حقایق درباره لوایح چهارگانه و مسئولیت‌گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح می‌شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت»، است». در این اطلاعیه آمده است: «منظور از آنچه که در آیین‌نامه قانون مقابله با پول‌شویی آمده قطع‌نامه‌های شورای امنیت از جمله قطع‌نامه ۱۲۶۷ و قطع‌نامه‌های مربوط به آن درباره گروه‌های سه‌گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است. این قطع‌نامه‌های شورای امنیت همگی قطع‌نامه‌های فصل هفتمی هستند که از همان ابتدای صدور در سال‌های۱۹۹۹ برای همه دولت‌ها لازم‌الاجرا بوده است و هیچ ارتباطی با FATF ندارد جز اینکه یکی از استانداردهای FATF این است که کشورها در عمل، موظف‌اند استانداردهای هماهنگی برای اجرای تحریم‌های وضع‌شده ذیل این قطع‌نامه‌ها داشته باشند. در این خصوص نیز مکررا در سال‌های گذشته تأکید و تبیین شده است در آیین نامه‌ها و قوانین داخلی در خصوص نحوه اجرای این قطع‌نامه‌ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و… لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است. همچنین آنچه در قانون به‌صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد».
در پایان اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت اشاره شده است: «دولت معتقد است باید مانع از وارد‌شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان‌مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به‌خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی‌کردن از زیر با مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند».
واعظی: مخالفان FATF مسئولیت عدم تصویب لوایح آن را بپذیرند
واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم روز گذشته گفت: «دو لایحه از چهار لایحه‌ای که به مجلس رفته، تصویب شده است و سومین لایحه پالرمو بود که مجلس آن را تصویب کرده، شورای نگهبان هم هیچ اشکالی نگرفته است. هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ایرادی به این لایحه گرفته‌اند و لایحه به مجمع برگشته است. مجمع بر اساس آیین‌نامه داخلی باید ظرف یک سال به آن رسیدگی می‌کرد و اگر در مدت زمان یک سال رسیدگی نمی‌شد، به نظر قبلی شورا برمی‌گشت. این لایحه در این یک سال رسیدگی نشده و الان برگشته است. اکنون هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و هم بسیاری از حقوق‌دانان اعتقادشان بر این است که این لایحه الان تبدیل به قانون شده است و رئیس‌جمهوری می‌تواند آن را برای ابلاغ بفرستد. به اعتقاد ما باید از فرصت استفاده کنیم و نگذاریم که خودمان، خودمان را تحریم کنیم». او در پاسخ به کسانی که می‌گویند با تصویب لوایح مربوط به FATF اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده می‌شود، گفت: «کسانی که این سخنان را بیان می‌کنند اصلا روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند، الان هم در خرید و فروش‌هایی که در حال انجام است در همین حد هم اطلاعات تبادل می‌شود و این اطلاعات خیلی مانع کار نیست». واعظی ادامه داد: «کسانی که الان مانع شده‌اند یا تبلیغ می‌کنند که این لوایح نباید تصویب شود، باید روشن با مردم صحبت کنند و مسئولیت عدم تصویب این لوایح را بپذیرند».
دژپسند: این آخرین مهلت است
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی، هم دیروز در حیاط هیئت دولت گفت: «در بحث FATF ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما این بار به ما هشدار دادند این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست». وی با بیان اینکه زمان واقعی ما برای تعیین تکلیف این موضوع کمتر از چهار ماه است، افزود: «یک ماه پیش از اجلاس اصلی، نشست مقدماتی تشکیل می‌شود که ما باید گزارشی از کار را قبل از اجلاس مقدماتی ارائه کنیم تا در آنجا بررسی شود». وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «طبیعی است اگر در مهلت تعیین‌شده این کار انجام نشود، به صورت خودکار وارد بلک لیست می‌شویم که برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود». دژپسند افزود: «ما در حال حاضر تلاش‌های خود را انجام داده، گزارش‌ها را ارائه و جلسات را برگزار می‌کنیم تا به‌گونه‌ای عمل شود که مشکلی رخ ندهد».
ظریف: برای منافع ملی اقدامات لازم را انجام دادیم
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، هم چند روز پیش درباره موضوع FATF اظهار کرد: «تصمیم FATF تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم، اما به خاطر منافع ملی خودمان همه اقدامات لازم را برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با پول‌شویی انجام دادیم». همچنین ظریف ابراز امیدواری کرد با هم‌گرایی داخلی اقدامات بعدی برای گرفتن بهانه از دست کسانی که منافع ایران را دنبال نمی‌کنند و مخالف آن هستند، فراهم شود.
جهانگیری: هرچه سریع‌تر باید لوایح تصویب شوند
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، هم با اشاره به ارائه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تأکید بر ضرورت ایجاد اتاق شیشه‌ای برای تصمیم‌گیران کشور، گفت: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».
البته این سخنان با واکنش‌های زیادی همراه شد و برخی گفتند سخن جهانگیری نسبت نادرست به رهبری دادن است که بعد از چنین انتقادهایی دفتر معاون اول در بیانیه‌ای نوشت: «از آنجا که برداشت‌های متفاوتی از سخنان مهم جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور در نشست روز سه‌شنبه مورخ 30/7/98 با جمعی از علما و روحانیون منتشر شده است و نیز با توجه به موضع‌گیری‌های سیاسی و غیراخلاقی برخی افراد و رسانه‌ها که در چند روز اخیر سعی کردند هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نیز اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF برای کاهش مسائل معیشتی مردم و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید بانکی و اقتصادی برای کشور را به حاشیه ببرند، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ذکر این نکته را لازم می‌داند که دکتر جهانگیری در این نشست تأکید نمودند سران قوا در دو-سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای اداره کشور بسیار ضروری است».
انصاری: تصویب نکردن لوایح FATF دورزدن تحریم‌ها را سخت می‌کند
همچنین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته در گفت‌وگو با روزنامه «ایران»، گفت: «بسیاری از کشورهایی که این کنوانسیون‌ها را پذیرفته‌اند، در چارچوب منافع ملی خودشان اقدام می‌کنند. یعنی ممکن است جاهایی منافع ملی‌شان با مفاد کنوانسیون خیلی همسان هم نباشد اما از ابتدا خود را در معرض اتهام قرار نمی‌دهند. در حقیقت این کنوانسیون‌ها در حکم ویترین است و آنها ویترین خود را خراب نمی‌کنند و بهانه نمی‌دهند. الان چیزی که مهم است ما هم نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم و با نپذیرفتن آنها خود را در جرگه کشورهای متهم قرار دهیم. چون این قبیل واکنش‌ها حساسیت‌های نابجا و منفی نسبت به ایران را بیشتر می‌کند. مخالفان داخلی می‌گویند با پذیرفتن اینها امکان دورزدن تحریم‌ها سخت می‌شود. من این را قبول ندارم چون اصل تحریم‌ها را غیرقانونی می‌دانیم بنابراین می‌توانیم برای تسهیل دسترسی به امکانات مالی و تجاری با دیگر کشورها راه خودمان را برویم. اتفاقا نپیوستن به این کنوانسیون‌ها همان دورزدن تحریم‌ها را هم دشوارتر می‌کند. در حقیقت این حساسیت‌های به نظر من ناوارد، منجر به آن می‌شود که اعمال فشارهای آمریکا علیه ما تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند. چنانچه حتی برخی کشورهای دوست مثل روسیه، ترکیه و چین هم اعلام کرده‌اند ما عضو این کنوانسیون‌ها هستیم و در صورت نپیوستن ایران به آنها در تبادلات بانکی با تهران با مشکل مواجه می‌شویم. در نهایت حرف من این است ما باید مشخص کنیم که می‌خواهیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم یا نه؟ به‌ویژه در شرایط موجود که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند حلقه دوستان ایران را کمتر و کمتر کنند. اگر پاسخ این سؤال مثبت است، ضرورت پیوستن به پالرمو و CFT هم ضروری است چون در یک محاسبه عقلانی منافع آن بر مضراتش می‌چربد».
