نرخ رشد حقوق و تورم همخوانی دارد؟
دولت قصد دارد رویه هرساله بودجه ریزی را متفاوت از سال گذشته به نمایش بگذارد؛ اما این تفاوت این روزها با اعلام خبر افزایش نرخ حقوق کارکنان تا حدودی رخ نمایان کرده است.
بودجه بندی یا همان آینده نگری برای مدیریت درآمد و هزینه‌ها از سوی پایین‌ترین قشر جامعه یعنی خانواده‌ها آغاز شده و تا سطوح بالاتری نظیر دولت‌ها معنی پیدا می‌کند. منایع مالی که حاصل دسترنج یک سال افراد است برای تهیه ملزومات طبقه بندی و سر جای خود صرف می‌شود.
بودجه کشورها ردیف‌های مهمی در قلب خود جای می‌دهند که یکی از این موارد مهم، حقوق پرداختی به کارکنان ادارات دولتی است؛ اداراتی که متاسفانه ظاهری متمول و چهره آنها معقول به نظر می‌رسد اما در طول سال‌های مختلف علاوه بر افزایش حقوق شاهد تعدیل نیرو نیز بوده‌اند.
با روند افزایش نرخ تورم، در شرایط عادی یعنی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ دولت همگام با نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش داده است، یعنی در سال ۹۳ که نرخ تورم ۱۵.۶ درصد اعلام شد دولت با پیش‌بینی‌ها میزان افزایش حقوق را برای کارکنان ۱۸ تا ۲۰ درصد عنوان کرد. همچنین در سال ۹۴ با نرخ تورم ۹ درصد رقم افزایش حقوق ۱۴ درصد عنوان شد و در سال ۹۵ با نرخ تورم ۹.۶ درصد ۱۲ درصد تعیین شد.
به گزارش جوان:البته باید گفت میزان افزایش حقوق کارکنان در سال گذشته تعیین و نرخ تورم در همان سال محاسبه می‌شود اما این بین میزان آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بسیار مهم است.
اتفاقات عجیب سال ۹۷ با آن که دولت از بدعهدی ایالات متحده نسبت به اعمال تحمیلی تحریم‌ها مطلع بود بازهم به توعی سال شوک اقتصادی نام گرفت و سازمان برنامه و بودجه کشور در قبال نرخ تورم ۳۰ درصدی، تنها توان افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق را داشت.
تحریم‌ها ادامه دارد و این روند نیز دیگر با تجربه سال ۹۷ شگفت‌انگیز نیست اما خبرهای تازه بیانگر این است که حقوق کارکنان دولت سال آینده ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت این درحالیست که همچنان ضربه تورم سال ۹۷ دامنگیر بسیاری از خانوارها از جمله کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری نیز هست.
طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در لایحه بودجه سال آینده مبلغ عیدی کارکنان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افزایش حقوق آنها به طور متوسط ۱۵ درصد خواهد بود. اما آیا این میزان افزایش حقوق کفاف تورم تجربه شده در سال ۹۸ را می‌دهد؟
نرخ رشد حقوق و دستمزد باید مطابق تورم میانه سال گذشته باشد
بهزاد مهدیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: نحوه محاسبه افزایش حقوق کارکنان دولت بر مبنای افزایش تورم در سال گذشته محاسبه می‌شود. یعنی اگر در سال ۹۷ نرخ تورم ۳۰ درصد گزارش می‌شود حقوق باید متناسب با آن یعنی نهایت تا سقف ۲۵ درصد رشد داشته باشد.
او افزود: دولت امسال بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای حقوق کارکنان در سال تخصیص داد که بنا به گفته ریاست سازمان برنامه و بودجه این رقم قطعی و تامین شده است. چرا که نمی‌تواند یک روز در پرداخت حقوق تاخیر بیاندازد. اما جای سوال اینجاست که چرا با اینکه سال ۹۸ نرخ افزیش حقوق ۳۰ درصد بود این طرخ در فروردین این سال دست و پا شکسته به برخی از نهادها پرداخت شد؟ این افزایش با تلاطم نیز در ماه‌های دیگر برای بازنشستگان تعبیه شد!
این استاد دانشگاه معتقد است: باید در افزایش حقوق کارکنان وبازنشستگان دولت در سال آینده مجلس شورای اسلامی دست به کار شود چرا که این رقم قابل قبول نیست و لزوما نام کارمندی نشانه مرفه بودن نیست.برخی از کارمندان دولت حتی میزان حقوق دریافتی یک میلیون تومان نیز دارند.
مهدیان گفت: همانطور که رهبر انقلاب هم تاکید داشتند که مسیولان به فکرمعیشت کارکنان و حتی کارگران خود باشند.
فردی که ۲ میلیون و فردی که ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۱۵ درصد اقزایش حقوق خواهد داشت!
قاسمی، یکی از کارمندان بخش اداره پست تهران است می‌گوید: سال گذشته رقم دریافتی من بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که امسال به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است اما متاسفانه با افزایش نرخ اقلام اساسی و شعبده بازی برخی فروشندگان در بازار این رقم به پایان ماه نیز نمی‌رسد.
او در پاسخ به این سوال که آیا در مخارج خود مدیریت ندارید یا حقوق ودستمزد شما معقول نیست؟ بیان کرد: شاید درصدی از کسری درآمد در ماه به بی‌برنامگی بازگردد اما نرخ تورم نوسانی در ماه‌ها این امر را رد می‌کند چرا که قیمت‌ها با افزایش نوسانی، قدرت تحلیل سرپرست خانواده برای برنامه‌ریزی را می‌گیرد. در نتیجه محاسبات اقتصادی هم بیانگر این است که افزایش حقوق‌ها منصفانه نیست.
این کارمند تاکید کرد: دولت در لیست برنامه و بودجه افزایش ۱۵ درصدی برای کارمندان را در نظر می‌گیرد و تاکید دارد این روش پلکانی است در صورتی که چنین نیست و کسی که ۲ میلیون حقوق می‌گیرد هم همزمان با فردی که ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۱۵ درصد اقزایش حقوق خواهد داشت.
حال با این تفاسیر مهم‌ترین نکته‌ای که نظر بسیاری از کارشناسان را جلب می‌کند، آچار به‌دست شدن سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه است البته این امر به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تصحیح بودجه بر مبنای خروج از اقتصاد نفتی نیز باز می‌گردد. آیا خروج بودجه بندی از نفت منجر به کاهش درصد افزایش حقوق کارکنان دولت شده است؟
با کاهش سهم نفت از بودجه، منابع سازمان یا نهادی نباید کسر شود
حمید پور محمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه وبودجه کشور با اشاره به اینکه بودجه سال آینده در تلاش برای مدیریت منابع و درآمدهاست، اظهار کرد: یکی از آسیب هایی که به اقتصاد وارد است وابستگی بودجه دولت‌ها به نفت است. اما قرار نیست با کاهش سهم نفت از بودجه منابع سازمان یا نهادی کسر شود چرا که ما به دنبال عملکرد صحیح دستگاه‌ها و اصابت منابع مورد نظر به جامعه هدف هستیم.
او ادامه داد: زمانی که نرخ نفت نوسان پیدا می‌کند یا در شرایط فعلی مانند تحریم قرار می‌گیریم این نگرانی به دستگاه‌ها نیز القا می‌شود که حال باید چطور مخارج خود را تامین کنند و در بسیاری از این موارد که کسری بودجه ایجاد می‌شود دستگاه‌ها تنها با پول پر قدرت توان جبران آن را خواهند داشت. در نهایت با تزریق پول پر قدرت به پایه پولی کشور تورم گسترده‌ای ایجاد می‌شود که بر تمام اقتصاد از جمله کاهش قدرت خرید مردم تاثیر‌گذار خواهد بود.
پور محمدی در پاسخ به این سوال که نقش صندوق توسعه ملی در بودجه بندی امسال چگونه خواهد بود؟ گفت: یکی از اهداف اصلی اصلاحات ساختار بودجه این است که رابطه مستقیم بودجه با نفت را قطع کند. سرلوحه تمام دستگاه‌های کشور برای کاهش وابستگی درآمدهایشان به نفت ابلاغیه مقام معظم رهبری است. هیچکدام از برنامه‌های سازمان برنامه وبودجه کشور در سال‌های متوالی قصدی برای ضربه زدن به قانون اساسی و برنامه ششم توسعه را ندارد.
او بیان کرد: اصلاح ساختاری بودجه از ۲ مسیر پیش می‌رود. یکی از این مسیرها اصلاحات کلانی است که از ۴ حوزه در حال پیگیری است. اواین قدم درآمدزایی پایدار با ۳ بسته پیشنهادی به تصویب سران ۳ قوه رسید.در این بسته‌ها به مسائلی از قبیل بررسی حامل‌های انرژی و نفت، نظام مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخته شده است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در مسیر دوم اسلاحات کلان بودجه، اصلاح و کاهش هزینه‌ها و روابط نهادی است. که این موضوع در سر فصل‌های مختلف در دستور کار جلسات سران قرار گرفته است.
او تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه بندی به نهادها بیشترین تمرکز را داشته است. در برخی موارد دستگاه‌ها برای رفع نیازها و یا برخی اقدامات مد نظر خود بدون هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به دادن تضامین و تعهدات خارج از برنامه می‌کردند. که همین امر دولت را بدهکارتر می‌کرد. هنوز مشخص نیست این دستگاه‌ها برای چه امری این رویه را انجام می‌دادند.
پور محمدی گفت: برای جلوگیری از بدهکار شدن دولت، نهادها را ملزم کردیم تا در صورتی که نیاز به ارائه تعهد یا تضامین دارند قبل از هرکاری آن را با سازمان و برنامه بودجه در میان بگذارند و آن را به صورت کتبی به ثبت برساند. چرا که این روند بر منابع مالی سال آینده آن سازمان تاثیر کذاز خواهد بود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: چرا که بدهی دولت ارکان‌های مختلف بودجه را که شامل درآمدها و هزینه هاست به خطر می‌اندازد. بر همین اساس نظام هزینه کرد دولت تا حدودی با برنامه‌ریزی درست ۲ سالانه جلو خواهد رفت.
او افزود: عامل دیگری که در ساختار بودجه مورد اصلاح قرار گرفت تعبیه نظام جامع مدیریت مالی کشور بود. این سامانه منابع مالی تخصیص یافته از سازمان برنامه و بودجه را به طور دقیق دنبال می‌کند تا مطمین شود این منابع به‌دست مقصود رسیده است حال این فرد یک کارمند حقوق بگیر باشد یا پیمانکار.
ممانعت از رسوب منابع مالی در دستگاه‌ها
وی معتقد است: باید از رسوب منابع مالی در برخی دستگاه‌ها جلوگیری شود تا هم افراد به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا کنند و هم این رسوب منجر به بروز فساد مالی و رانت در دستگاه‌ها نشود. این ۲ اصول اصلاحی در تمام رویه‌های بودجه بندی تاثیر‌گذار است. ساختار بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ شکل گرفته و در زمان مقرر وارد مجلس می‌شود.
شاید این گزارش کفاف بررسی معضلات کارکنان دولتی کم درآمد که پایه حقوقی زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دارند را نداشته باشد اما باید گفت مجلس و دولت با گذر پیاپی از راهروهای بهرستان هنوز نتوانسته‌اند نظام هدفمندی مانند کشورهای پیشرفته برای افزایش پایه نرخ حقوق کارکنان تعبیه کنند و سالیانه در انتظار نرخ تورم برای افزایش حقوق‌ها هستند. البته نا گفته نماند که سال گذشته دولت در قبال سردرگمی افزایش حقوق‌ها در اثر تورم بی‌سابقه رو به توزیع بسته حمایتی آورد که آن نیز تا حدودی موفق و قابل لمس در معیشت مردم از جمله کارکنان و بازنشستگان کشوری نبود!
بنابراین انتظار می‌رود این بار مجلس دستی بر قلم برده و میزان افزایش حقوق کارکنان را که امسال در تنگنای ۴۰۰ هزار تومان و ۲۰ درصد مانده بود را یکبار برای همیشه رفع کند.
