آیا واردات تجاری تلفن‌همراه انحصاری است؟
تلاش متولیان برای جلوگیری از واردات تجاری گوشی تلفن همراه در قالب مسافری ، انتقاداتی را مبنی بر میدان ندادن به شرکتهای نوپا برای واردات ایجاد کرده اما آمار موجود این شائبه را رد می‌کند.
تلاش متولیان برای جلوگیری از واردات تجاری گوشی تلفن همراه در قالب مسافری طی ماههای گذشته، انتقاداتی را مبنی بر انحصارگرایی در بازار و میدان ندادن به شرکتهای نوپا برای واردات ایجاد کرده؛ در حالی که طی ۴ ماه گذشته ۵۰ شرکت جدید مجوز واردات گرفته اند.
در حال حاضر نزدیک به ۱۸۰ شرکت واردکننده، مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۵۰ شرکت جدید پس از اتصال سامانه گمرک به ناجا اقدام به دریافت مجوز واردات نموده‌اند. همچنین از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۱۱۵ شرکت اقدام به ثبت سفارش و ۹۸ شرکت نیز اقدام به واردات تلفن همراه نمودند. بنابراین باتوجه به تعداد شرکتهای فعال در این حوزه شائبه وجود هرگونه انحصار در حوزه واردات تلفن همراه رد می‌شود.
به گزارش مهر،مسئولان طرح رجیستری می گویند با توجه به تسهیل‌گری‌های متعددی که از سوی متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته است، تمامی افراد واجد شرایط که از لحاط مالی توان مناسبی داشته و دارای کارت بازرگانی می‌باشند، می‌توانند پس از اخذ تائیدیه سازمان حمایت مبنی بر توانمندی ارائه خدمات پس از فروش، نسبت به ثبت سفارش و واردات تلفن همراه اقدام کنند. براین اساس، تاکنون اقدامات متعددی جهت تسهیل ورود شرکتهای جدید به حوزه واردات تلفن همراه صورت پذیرفته است که از جمله می‌توان به حذف شرط الزام نمایندگی رسمی برای واردات و همچنین حذف شروط ممنوعیت کارت بازرگانی ۹۷، سقف واردات طبق اطلاعات رتبه‌بندی و میانگین سابقه واردات دو سال اخیر اشاره کرد.
دلیل سوءاستفاده از واردات مسافری توسط قاچاقچیان
تا قبل از اردیبهشت ۹۸، با توجه به عدم اتصال سامانه گمرک به سرویس گذرنامه ناجا، هر فرد غیرمسافر نیز می‌توانست با استفاده از کد ملی خود سالیانه یک دستگاه تلفن همراه را به صورت مسافری ثبت کند. اما از ابتدای خرداد ۹۸ و با اتصال سامانه گمرک به ناجا، صرفاً مسافران حقیقی که ورودشان به کشور توسط پلیس گذرنامه ناجا تائید گردد، می‌توانند حداکثر تا ۳ ماه پس از ورود به کشور تلفن همراهی که همراه خود از خارج از کشور و برای مصرف شخصی وارد کردند را ثبت و رجیستر کنند.
متاسفانه باتوجه به سازوکار فعلی «سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک» صرفاً مسافر بودن شخص متقاضی بررسی می‌شود. با توجه به اینکه این فرآیند غیرحضوری است و عملاً هیچگونه تشریفات گمرکی برای کالای همراه مسافر توسط گمرک صورت نمی‌گیرد، افراد سودجو از این موضوع سوء استفاده کرده و با خرید اطلاعات مسافران حقیقی، تحت عنوان «مسافری» اقدام به ثبت گوشی‌های قاچاق می‌کنند.
خلاء قانونی یا ایراد در نحوه اجرا؟
در مورد واردات تلفن همراه به عنوان کالای همراه شخص مسافر، هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد و قانون صریحاً در این مورد اظهار نظر کرده است. طبق ماده «۱۳۸» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی«کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص هستند. چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد، پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد، ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است.»
درنتیجه از منظر قانون شرط تحقق کالای همراه مسافر آن است که اولاً همراهِ مسافر وارد کشور شده باشد و ثانیاً به صورت غیرتجاری و برای مصرف شخصی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین طبق بند (چ) ماده «۲» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز«واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری، قاچاق محسوب می‌شود»
ماجرای استعلام از #۷۷۷۷*
طبیعتا گوشی مسافری برای استفاده شخصی مسافر است و نه استفاده تجاری و تطهیر کالای قاچاق. بنابراین مسئولان طرح رجیستری به مردم توصیه کرده اند اگر قصد گوشی دارند حتما قبل از خرید از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت انجام دهند و مطمئن شوند روبروی عبارت واردکننده در پاسخ استعلام اصالت، نام شرکت معتبر درج شده تا بتوانند در آینده از گارانتی معتبر آن نیز بهره مند شوند.
ماجرای قطع ارتباط ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه
طبق بررسی های سامانه رجیستری محرز شد در ثبت مسافری تعدادی از گوشی ها تخلف رخ داده، با درنظرگیری ملاحظات، مسئولان سامانه رجیستری ۳۷ هزار دستگاه از آن ها را در لیست ارسال پیامک هشدار قرار دادند. اما هیچیک از این گوشی ها قطع نشدند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شد. از میان این ۳۷ هزار گوشی تلفن همراه، تنها ۷ هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده‌اند و ۳۰ هزار گوشی دیگر، سیم کارت داخلشان قرار نگرفته است. به گفته مسئولان سامانه رجیستری، این موارد نشان می‌دهد ۳۰ هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.
حدود ۷ هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ ۲۸ شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند.
آیا بازار با کمبود گوشی مواجه است؟
با توجه به اینکه تا قبل از اتصال سامانه گمرک به گذرنامه پلیس ناجا، بخش عمده نیاز بازار از طریق «رویه مسافری» تامین می‌شد، نگرانی‌های در میان مسئولان ذیربط در خصوص کمبود کالا و اختلال در تنظیم بازار موبایل وجود داشت اما با اقدامات حمایتی مسئولان ذیربط و فعالیت شرکتهای واردکننده، این نگرانی برطرف شد.
آمار واردات گوشی تلفن همراه پس از اتصال سامانه گمرک به ناجا به این صورت است که در خردادماه سال جاری ۳۵۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد. این مقدار در تیرماه به ۵۳۰ هزار دستگاه، در مردادماه ۹۰۰ هزار دستگاه، در شهریور به بیش از ۱ میلیون دستگاه و در نهایت صرفا در نیمه اول مهر نیز ۷۶۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی و توسط شرکت های معتبر وارد کشور شد که این حجم واردات می‌تواند تمام نیاز بازار را تامین کند.
