اطلاعات هویتی افراد به نهادهای دولتی داده نمی‌شود
طی سه سال گذشته، مدیران تاکسی‌های اینترنتی، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و معاونت علمی ریاست جمهوری از یک سو و وزارت کشور و شهرداری از سوی دیگر وارد تعامل شدند تا بتوانند دستورالعمل واحدی را برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی صادر کنند که دستورالعمل دو روز قبل ابلاغ شد و یکی از طرف‌های مذاکره معتقد است علاوه بر این که تعامل خوبی بین بخش خصوصی و دولتی شکل گرفته، تاکسی‌های اینترنتی نیز تعیین تکلیف شده‌اند، همچنین بر اساس این دستورالعمل داده‌های شخصی و هویتی افراد به نهادهای دولتی داده نمی‌شود.
در پی ابلاغ بخشنامه نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزارت کشور، دو روز قبل نخستین قرارداد همکاری بین «تپسی» و شهرداری امضاء شد و فعالیت تپسی در پایتخت به طور قانونی رسمیت پیدا کرد. تپسی برای روشن شدن اثرات دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های آنلاین بر این کسب و کارها نشست خبری ترتیب داد تا با روشن کردن جزئیات این دستورالعمل از مزایای صدور آن بگوید.
به گفته مدیرعامل تپسی، در این دستورالعمل تمام خط قرمزهایی که برای تاکسی‌های آنلاین آن مدنظر داشتند، رعایت شده است. «میلاد منشی پور» در این میان به پررنگ‌ترین مسائلی که مدنظرشان بود و گویا به آن دست یافته‌اند اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این دستورالعمل خط قرمزها و دغدغه‌هایی که ماهیت یک تاکسی آنلاین را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مرتفع شده است، بنابراین می‌توان دستورالعمل صادر شده را از این جهت که تاکسی‌های اینترنتی را در همان بیزینس مدل خودشان نگه می‌دارد و ماهیت آن‌ها را عوض نمی‌کند، یک دستورالعمل پیشرو دانست.
وی افزود: صدور جواز فعالیت از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و عدم نیاز به اخذ جواز جدید از شهرداری یا وزارت کشور، حفظ اطلاعات کاربر و تثبیت قیمت‌گذاری پویا، از مهم‌ترین عواملی بودند که مدیران تاکسی‌های اینترنتی از روز اول برای آن جنگیدند و با امضای این دستورالعمل تا حدودی آن‌ها را به دست آوردند.
وی اظهارداشت: این مذاکرات دو سمت داشت، یک طرف مدیران و نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی، نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری. طرف دیگر دولتی‌ها وزارت کشور و شهرداری. این که پس از سه سال هر دو سمت توانستند به تفاهم مشترک برسند، قدم بزرگی است که با همت تمام ذینفعان این مساله مرتفع شد.
قصه از کجا آغاز شد؟
منشی پور گفت: برای این که بدانید ماجرای نظارت بر تاکسی‌های آنلاین از کجا آغاز شد، تقریبا باید به سه سال قبل برگردیم. همان روزهای اولی که شرکت تپسی تاسیس شد این سوال مهم پیش آمد که آیا شهرداری‌ها و وزرات کشور باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت داشته باشند یا نه؟
وی افزود: قوانین حمل و نقل در برخی مواقع با یکسری از مشخصه‌های حمل و نقل اینترنتی در تعارض است. مثلا شهرداری‌ها و وزارت کشور نظرشان این بود که تاکسی‌های اینترنتی برای تاسیس شرکت، به کارگیری راننده و مشخصات خودرو از آن‌ها مجوز بگیرند.
مدیرعامل تپسی ادامه داد: دومین درخواست آن‌ها تعیین کف و سقف قیمت بود، مشابه کاری که برای تاکسی‌های زرد انجام می‌شود و با فلسفه قیمت‌گذاری مدرن تاکسی‌های اینترنتی در تضاد است. به همین دلیل نیاز بود مذاکراتی صورت گیرد که منجر به صدور یک دستورالعمل واحد شود.
موارد دیگری هم در این بین وجود داشت. منشی‌پور می‌گوید: ارائه اطلاعات کامل سفرها، محدود کردن تقاضا و عرضه از دیگر مواردی بود که با شهرداری و وزارت کشور سر آن‌ها توافق نظر نداشتیم، برای رفع تمام این مشکلات و هماهنگ شدن هر دو سمت مذاکره، نیاز به سه سال تعامل و فعالیت بود. تعاملی که منشی‌پور معتقد است در این سه سال به خوبی شکل گرفته است:طی سه سال گذشته شناخت سیستم سنتی مانند شهرداری، تاکسیرانی‌ها نسبت به تاکسی آنلاین بیشتر شد و تعامل خوبی در حین مذاکره بین طرفین شکل گرفت. شناخت متقابلی که منجر به صدور دستورالعملی شد که روز گذشته آن را به امضا رساندیم.
وی اظهار داشت: با توجه به تجربه‌ای که در صدور دستورالعمل‌های یک شبه داریم، شاید بتوان این دستورالعمل را که برای به ثمر رساندن آن سه سال مذاکره شده را به فال نیک گرفت. شکل گرفتن تعامل بین این دو طرف مذاکره را می توان الگویی برای تعامل بخش خصوصی و دولتی دانست و از تجربیات هر دو سر مذاکره برای گام‌های بعدی استفاده کرد.
تاکسی‌ها تعیین تکلیف شدند
مدیرعامل تپسی صدور این دستورالعمل را به مثابه تعیین تکلیف شدن تاکسی‌های اینترنتی می‌داند و می‌گوید: در این چند سال عملا در فضای نامشخصی بودیم و بدترین شرایط برای کسب و کار این است که تکلیف آن مشخص نباشد و نداند چه ریسک‌هایی در مسیر او قرار دارد. شاید اگر مذاکرات طور دیگری پیش می‌رفت و درک خوبی صورت نمی‌گرفت تاکسی‌های اینترنتی خیلی راحت به سرنوشت ناخوشایندی دچار می‌شدند.
وی گفت: یکی از نگرانی‌هایی که درباره این قرارداد وجود دارد، حفظ اطلاعاتی است که قرار است در سامانه «سماس» درج شود. اطلاعاتی که منشی‌پور همان ابتدا اعلام کرد برای به اشتراک گذاشتن آن‌ها با وزارت کشور با چالش رو به رو بوده‌اند و در نهایت اطلاعاتی در اختیار این سامانه قرار خواهد گرفت که هویت افراد را نشانه نمی‌گیرد.
حفظ اطلاعات بر عهده وزارت کشور است
منشی پور در خصوص این که چطور از این اطلاعات محافظت خواهد شد، گفت: وزارت کشور وظیفه حفاظت از این داده‌ها را برعهده دارد و چگونگی آن در دست ما نیست، اما باید بگویم دیتاهایی که در این سامانه جمع‌آوری می‌شوند مانند طول سفر پیمایش شده، پلاک، کد راننده (بدون ذکر مشخصات هویتی) و قیمت سفر است که هیچ‌کدام از این‌ها حساسیت ویژه‌ای ندارند اما با این حال وزارت کشور برای حفظ آن‌ها قطعا برنامه‌ای را در نظر گرفته است. این اطلاعات برای محاسبه عوارض است و باید به صورت روزانه یا هفتگی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد. این اطلاعات لینکی به مبدا و مقصد ندارد و اطلاعات مبدا و مقصد به وزارت کشور داده نمی‌شود.
به گزارش ایرنا،با این‌که مدیرعامل تپسی از امضای قرارداد با شهرداری و ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خشنود به نظر می‌رسد اما اسنپ که سر دیگر این مذاکره است، خیلی از این قرارداد خشنود نیست ، برداشت مدیرعامل تپسی این است که تغییر موضع اسنپ به دلیل اختلافات داخلی شرکت و تفاوت نظر مدیر حقوقی و مدیرعامل آن است، شاید همین اختلافات دلیل تغییر موضع باشد. مساله دیگر این است که در آیین‌نامه بند ضد انحصار آورده شده و این مساله برای اسنپ ناخوشایند است. منشی‌پور تاکید می‌کند که البته این برداشت ما است و به معنی واقعیت نیست.
