۲شوک به نامعادله ساخت‌وساز
آنگونه که کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گویند طی ماه‌های اخیر دو شوک بزرگ به بازار ساخت‌وساز وارد شده است. این دو شوک که تغییر ناگهانی مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی و مالیات ساخت‌وساز است، می‌تواند دو رویکرد نامطلوب بر ورود و ماندگاری سازندگان و افزایش قیمت نهایی ساخت‌وساز داشته باشد.
این درحالی است که وجود 2.5میلیون واحد مسکونی خالی در کشور(حدود 600 هزار واحد در تهران) از سویی و نیاز اقشار متوسط و آسیب‌پذیر به مسکن مناسب از سوی دیگر، نامعادله بازار ساخت و ساز را وارد فاز جدیدی کرده است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱۳هزار فقره پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری ایران صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۴ تقریبا 12.2درصد رشد داشته است. از این تعداد حدود ۸ هزار فقره مربوط به شهر تهران بوده است.
به گزارش بازتاب به نقل از تعادل ، همچنین تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری و شهر تهران در طول دولت یازدهم نشان می‌دهد، اگرچه روند تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی منفی بوده اما در سال ۱۳۹۵ این رویه منفی معکوس و مثبت شده است. این مساله نشان از آن دارد که احتمالا بخش مسکن درحال عبور از شرایط عمیق رکودی است و تکانه‌هایی در بخش ساختمان مشاهده می‌شود.
درحالی در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۷۲هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود که این تعداد در سال ۱۳۹۳ به ۱۱۷هزار فقره و در سال ۱۳۹۴ به ۱۰۱هزار فقره کاهش یافت اما در سال ۱۳۹۵ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری به ۱۱۳هزار فقره افزایش پیدا کرد. در تهران نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی از ۲۱هزار فقره در سال ۱۳۹۲ به 8.1هزار فقره در سال ۱۳۹۴ افت پیدا کرده است.
اگرچه این روند نزولی در سال بعد یعنی سال ۱۳۹۵ بهبود پیدا کرد. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ در تهران 8.7هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده است. بررسی فصلی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری نیز نشان می‌دهد در کل مناطق شهری طی این مدت هر ساله در فصل زمستان صدور پروانه‌های ساختمانی با رشد تقریبا قابل توجهی روبه‌رو بوده است.
افزایش 36 درصدی پروانه‌های ساختمانی
بررسی اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی درخصوص تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران بعد از افت شدید صدور پروانه‌های ساختمانی در پاییز ۱۳۹۴ به‌تدریج شاهد رشد ملایم صدور پروانه بوده‌ایم به طوری که تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل 36.6درصد افزایش یافته و در کل سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل حدود 0.7درصد افزایش یافته و به 66.1 هزار واحد رسیده است.
حال سوال اینجاست که افزایش 10درصدی صدور پروانه‌ها درحالی که 2.5میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و تقریبا همین تعداد هم سکونتگاه دوم در کشور وجود دارد، چه توجیهی دارد؟ این میزان افزایش صدور پروانه تا چه حد می‌تواند سایر بخش‌های مسکن را راه بیندازد؟ چقدر اشتغال ایجاد می‌کند؟ چقدر آن 200شغلی که می‌گویند با مسکن در ارتباط است، راه می‌افتند؟
هدف جدید ساخت و ساز مسکن
در همین رابطه، احسان علوی، عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی مفهوم وجودی خانه‌های خالی را تغییر نمی‌دهد، گفت: بیشتر خانه‌های خالی جزو املاک لوکس محسوب می‌شود و قشر آسیب‌پذیر توانایی بالایی برای خرید این املاک ندارند. علوی افزود: درحال حاضر بیش از 500 هزار خانوار هستند که جزو اقشار آسیب‌پذیر بوده و نیاز مبرمی به مسکن مناسب دارند.
وی با بیان اینکه با وجود بیش از 2میلیون خانه خالی همچنان باید به دنبال ساخت‌وساز در مناطق فرسوده و فاقد زیرساخت‌های مناسب باشیم، گفت: براساس آمارهای ارائه شده از ابتدای 96 تغییر محسوسی در روند اخذ پروانه ساختمانی در زمین‌های کلنگی ایجاد شده است.
نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس گفت: تغییر معادله ساخت از مناطق گران‌قیمت ازجمله مناطق یک تا 5 بیانگر این موضوع است. سرمایهگذاران و سازندگان تغییر اساسی در روند ساخت و ساز خود ایجاد کرده و به دنبال عرضه مسکن به اقشار متوسط جامعه هستند.
ضرورت تدوین طرح جامع مسکن
وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز در بافت فرسوده گفت: درحال حاضر تقاضا برای افزایش ساخت‌وساز در محدوده ۳هزار و ۲۶۸هکتاری بافت فرسوده شهر تهران از طریق ابزارهای قدرتی تسهیلات ۸درصد ساخت، وام ۸درصد خرید و سیاست‌های تشویقی با رشد مواجه شده است.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی باید به دنبال ارائه طرح جامع مسکن باشد، تاکید کرد: مجلس دهم به‌خصوص اعضای کمیسیون عمران به دنبال طرح جامع مسکن باقابلیت اجرایی بالاست. درحال حاضر اکثر طرح‌های مسکنی هیچ سنخیتی با توانایی خرید مردم ندارند و مردم همچنان به آینده بازار مسکن ناامید هستند.
وی گفت: رکود ساختمانی سال‌های 93 تا 95 باعث شده دست‌کم نیمی از ظرفیت سازنده‌های مسکونی در کشور معطل بماند. تیراژ ساخت مسکن تا پیش از این، سالانه در سطح 700هزار واحد مسکونی در سال قرار داشت اما طی 3سال گذشته به سالی حدود 300تا 350هزار واحد کاهش پیدا کرد. دسته‌یی از سازنده‌ها در دوره رکود، با حجم قابل‌توجهی املاک فروش نرفته مواجه شدند و دسته‌یی دیگر، بدون آنکه با این چالش حبس دارایی در بازار ملک برخورد کنند، صرفاً از محل نبود ظرفیت و کشش عرضه در بازار مسکن درحال حاضر با ظرفیت خالی برای فعالیت ساختمانی روبه‌رو هستند.
علوی همچنین گفت: به هر حال، شاهراه حصول رونق در اقتصاد کشور به حوزه مسکن گره‌خورده و در صورت رفع رکود از این عرصه، بسیاری از اصناف و مشاغل دیگر نیز بهبود خواهند یافت.
50 میلیون مترمربع آپارتمان خالی در تهران
در همین زمینه دکتر سیدمنصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه طبق گزارش‌ها و آمارهای موجود حدود 500 هزار واحد آپارتمان خالی در شهر تهران موجود است. گفت: اگر متوسط متراژ این واحدها را 100متر در نظر بگیریم معادل 50 میلیون مترمربع آپارتمان خالی فقط در شهر تهران موجود است و اگر در ادامه ارزش متوسط این واحدها را به ازای هر مترمربع فقط 4میلیون تومان فرض کنیم، برابر با 200هزار میلیارد تومان سرمایه انباشت در شهر تهران بلوکه شده که مبلغی نزدیک به کل بودجه کشور ایران در سال 1388 است.
غیبی افزود: در سیاست‌های دولت و حتی در سنوات گذشته اعطای تسهیلات ریالی در قالب وام خرید مسکن به عنوان یکی از راهکارهای رونق بازار و خانه‌دار شدن افراد متقاضی مسکن تعریف شده که نقدینگی را به‌صورت مستقیم به خریدار یا سازنده رسانده و باعث رشد تورم نیز شده است.
وی افزود: در صورتی که استراتژی و فرآیند لازم با اعمال ابزارهای کافی برای «مالکیت بر خانه‌های خالی» تعریف و عملیاتی شود. در این صورت، همین مقدار گردش مالی در حوزه مسکن علاوه بر رونق ساخت‌وساز باعث خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن خواهد شد.
غیبی با بیان اینکه افزایش نسبی صدور پروانه ساخت‌وساز به این میزان، توانایی تامین مسکن برای همه اقشار جامعه را ندارد، گفت: رکود مداوم مسکن باعث شده فاصله‌یی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. از همین رو، تنها راهکار حل این مشکل بازگرداندن املاک خالی به چرخه مصرف است.
راهکار مصرفی کردن املاک خالی
این کارشناس اقتصاد گفت: ازجمله راهکارها و ابزار مالکیت بر خانه‌های خالی «فروش و واگذاری آپارتمان‌های خالی» از سوی سازندگان و سرمایهگذاران بخش ساختمان و مسکن به‌صورت اقساط بلندمدت است. به‌نحوی‌که دولت نیز از این فرآیند حمایت و نسبت به ارائه تسهیلات به فعالان حوزه ساخت‌وساز اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه دولت و شهرداری‌ها نسبت به شناسایی و شناسنامه‌دار کردن سازندگان با اعطای صلاحیت هم در حوزه فنی و هم در حوزه مالی اقدام کنند، گفت: در این صورت سازندگان و سرمایهگذاران باصلاحیت در بخش مسکن، زمان اخذ جواز ساخت، آمادگی و تعهد خود بر فروش اقساطی آپارتمان را اعلام می‌کنند.
وی افزود: در این صورت، دولت و شهرداری‌ها همچنین می‌توانند با توجه به تعهد سازنده نسبت به حمایت از ایشان تحت تخفیف یا تقسیط طولانی‌مدت عوارض و تراکم ساختمانی یا معرفی سازنده برای دریافت مصالح ساختمانی از کارخانه‌های ایرانی به‌صورت قسطی اقدام کنند. حتی اعطای زمین‌های دولتی به متقاضیان ساخت با شرایط و تسهیلات لازم و تعریف شده، صورت پذیرد.
وی همچنین اظهار کرد: در خصوص آپارتمان‌های خالی و موجود نیز با نظارت و راهکار دولتی می‌توان برنامه فروش اقساطی را پیاده کرد و به عنوان مشوق این حرکت، دولت می‌تواند تسهیلات حمایتی مناسبی در اختیار این دسته از سازندگان و فروشندگان ازجمله واگذاری زمین‌های دولتی و نظایر آن قرار دهد.
شهرداری‌ها گزیده‌تر رفتار کنند
غیبی همچنین اظهار کرد: با این حرکت هم سازندگان و سرمایهگذاران بخش مسکن سازمان‌دهی می‌شوند و هم خریداران واقعی با شرایط دلخواه مالی خرید می‌کنند و هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌شود و در نتیجه بخش عمده صنایع مرتبط با بخش مسکن فعال و خدمات آنان رونق می‌گیرد به نحوی که می‌توان با همین سرمایه انباشت شده در بخش مسکن و بدون نیاز به نقدینگی مازاد، چرخه تولید مسکن را به گردش درآورد و رکود در بخش مسکن را به‌صورت غیرتورمی متوقف کرده و ضمن رونق اقتصاد مسکن با نگرشی جدید موجب تدوین راهکار مالکیت بر خانه‌های خالی موجود و تولید در آتی شویم.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تنها بخشی از خانه‌های خالی مناسب ارائه به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه است، گفت: بنابراین شهرها و به‌خصوص کلان‌شهرهای ما نیازمند ساخت‌وساز مضاعف بر خانه‌های خالی است بنابراین صدور پروانه ساختمانی نیاز مبرم کشور است.
غیبی با بیان اینکه باید شهرداری‌ها در ارائه پروانه‌های ساختمانی گزیده‌تر رفتار کنند، گفت: درحال حاضر رویه شهرداری در ارائه جواز ساخت ساختمان مناسب نیست. براساس آمارهای به دست آمده از شهرداری تهران در بخش‌هایی که مملو از بافت فرسوده است، هزینه اخذ جواز 5 تا 7درصد گران‌تر از مناطق دیگر است.
این کارشناس اقتصاد همچنین گفت: درحال حاضر دو شوک بزرگ به بازار ساخت‌وساز واردشده این دو شوک که شامل تغییر ناگهانی مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی و مالیات ساخت‌وساز است، می‌تواند دو رویکرد نامطلوب بر ورود و ماندگاری سازندگان و افزایش قیمت نهایی ساخت‌وساز داشته باشد.
غیبی با بیان اینکه دو شوک فیش بیمه کارگران و مالیات باعث کاهش روند صدور پروانه ساخت‌وساز در مناطق ارزان و بافت فرسوده خواهد شد، گفت: جزییات فیش حق بیمه کارگران ساختمانی حاکی از آن است که براساس مصوبه دی ماه 1393 مجلس سازنده‌های انواع ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی در مرحله قبل از صدور پروانه باید رقمی معادل «15درصد مجموع عوارض شهرداری» بابت حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه این پرداخت که یکی از پیش‌شرط‌های صدور مجوز ساخت‌وساز توسط دفاتر خدمات الکترونیکی به سازنده‌هاست، گفت: اگرچه میزان 15درصدی این فرمول تغییر داشته است، اما به گفته سازندگان نوعی دستکاری باعث تورم تعرفه ریالی فیش بیمه‌شده است.
40 برابر شدن مالیات برای برخی سازنده‌ها
وی درخصوص مالیات نیز گفت: دولت مطابق یکی از اهداف تعریف شده در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در ساخت‌وسازهای مسکونی را همچون سایر فعالیت‌های درآمدزای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت مالیات براساس نسبتی از درآمد کرده و حتی نرخ مالیات تعیین شده برای فعالیت‌های ساختمانی را همسطح با سایر شغل‌های دارای درآمد، تعیین کرده است اما همین دگرگونی مالیاتی سبب شده در بازار مسکن، میزان ریالی مالیات برای سمت عرضه (سازنده‌ها) نسبت به قبل حدود 40برابر شود. در این میان گروهی از سازنده‌ها از 50 برابر شدن مبلغ این مالیات خبر می‌دهند.
وی با بیان اینکه شهرداری باید این قضایا را در بخش‌های لوکس و زمین‌های گران و پرتراکم ایجاد کند نه در مناطق ارزان که هدف قشرهای متوسط و ضعیف جامعه است، گفت: به هر حال عرضه ساخت‌وساز نباید متوقف شود زیرا این عرصه جز تامین مسکن مقاصد اقتصادی بالایی داشته و در زمینه کاهش بیکاری بسیار مهم تلقی می‌شود.
وی گفت: اگرچه در شرایط کنونی وضعیت صدور پروانه ساختمانی قرمز نیست اما بدون تردید با افزایش خانواده‌ها به‌واسطه ازدواج و افزایش جمعیت جامعه نیاز زیادی به عرضه دارد.
سرمایهگذاران منتظرند
عطا آیت‌اللهی، کارشناس ساخت‌وساز نیز با بیان اینکه با تحلیل و ارزیابی آمارهای فوق، بیم و امیدهایی از ایجاد تکانه‌هایی مثبت در بازار مسکن احساس می‌شود، گفت: بدون تردید افزایش پروانه‌های ساختمانی و در صورت استمرار این وضعیت، احتمال دمیده شدن جانی تازه در بازار مزبور دور از ذهن نخواهد بود.
آیت‌اللهی افزود: براساس اطلاعات موجود، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید تاسیس یا همان نوساز مناطق شهری در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ به ترتیب ۵۴ ، ۲۳و ۷درصد بوده که به‌واقع با ارزیابی و تحلیل این اعداد و ارقام به سیر نزولی روند مذکور پی خواهیم برد.
وی افزود: البته این اعداد با عنایت به رکود حاکم بر بازار مسکن غیرمنتظره نیز نیست و طبیعتا میل به سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی تنزل خواهد یافت، زیرا افق و چشم‌انداز روشنی در بازار مذکور برآورد نمی‌شود که باعث برانگیختگی انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها شود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه سرمایهگذاران در انتظار مسیر روشن برای سرمایه‌گذاری هستند، گفت: درحال حاضر بسیاری از سازندگان به دلیل کسب منافع بالا به منطقه 22 کلان‌شهر تهران هجوم برده‌اند درحالی که باید بافت‌های فرسوده از این سرمایه‌گذاری منتفع می‌شد.
بهترین مناطق برای صدور پروانه ساخت
آیت‌اللهی گفت: درحال حاضر بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمسکونی در شهر تهران به ۶ منطقه شهری شامل مناطق یک تا 5 و منطقه ۲۲ محدود شده است. یعنی دقیقاً در مناطقی که بیشترین حجم تقاضای مال‌سازی وجود دارد و حاشیه سود سرمایهگذاران نسبت به سایر مناطق بالاتر است.
وی با بیان اینکه بیشتر خانه‌های خالی نیز از این مناطق نشات می‌گیرد، گفت: املاک خالی این مناطق به دلیل قیمت‌های بالا مناسب اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیست.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه شهردار کلان‌شهر تهران در ارائه صدور پروانه ساختمانی دچار اشتباه بزرگی شده است، گفت: شهرداری‌ها برای تامین هزینه‌های جاری خود اقدام به ارائه پروانه ساختمانی در مناطقی می‌کنند که به هیچ عنوان در کاهش نرخ بی‌خانمان‌ها تاثیرگذار نیست.
وی گفت: در حال حاضر بیشتر کلان‌شهرهای ایران مملو از بافت فرسوده است. در صورت حمایت دولت از انبوه‌سازان می‌توان به بهبود وضعیت آمار صدور پروانه ساختمانی در مناطق ارزان قیمت امیدوار بود. مناطق 11تا 15 بهترین مناطق برای افزایش صدور پروانه‌های ساخت‌وساز است.
وی در نهایت گفت: به هر حال افزایش 10درصدی پروانه ساختمانی خوش‌یمن اما برای ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مصرفی به هیچ عنوان مناسب نیست.
در همین زمینه، مهدی روانشادنیا، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه وجود 2.6میلیونی خانه‌های خالی انکار نشدنی است، گفت: اما متاسفانه بخش اعظمی از این واحدها به عنوان خانه دوم بوده و قابلیت عرضه به بازار مصرف را ندارند.
مهدی روانشادنیا افزود: تعداد پروانه‌های ساختمانی از سال ۹۲ روند کاهشی داشته است. طبق آمارهایی که بانک مرکزی ارائه کرده در 3ماهه نخست امسال صدور پروانه‌های ساختمانی ۱۰درصد رشد داشته که این نشانه‌یی از تحرک جدی در بازار ساخت‌وساز مسکن است.
وی با اشاره به اینکه نیاز بازار مسکن متناسب با عرضه نیست و عمده ساختمان‌ها فاقد متقاضی هستند، گفت: ۷۰درصد واحدهای ساخته‌شده در تهران با متراژهای بالای ۱۰۰متر هستند اما ۷۰درصد معاملات مربوط به متراژهای زیر ۱۰۰متر است.
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: مناطق یک تا ۵ عمده مجوزهای ساخت‌وساز را گرفته‌اند، این درحالی است که اکثر متقاضیان در مناطق مرکزی و بافت‌های فرسوده هستند.
روانشادنیا توضیح داد: 2.6میلیون واحد خالی در کشور داریم که البته این نوع واحدهای مسکونی لوکس، تقاضاهای موجود در بازار مسکن را تامین نمی‌کند و دولت باید تمرکز خود را روی خانه‌دار شدن اقشار متوسط و جوان جامعه قرار دهد.
وی همچنین یادآور شد: با چنین اوصافی، نمی‌توان با خوش‌بینی قطعی بازار مسکن را در آینده مورد تحلیل و بررسی قرار داد. اما به اعتقاد بنده کشور بیش از این ظرفیت تجربه استمرار رکود را ندارد و با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود و نقش مسکن در گشایش هر چه بیشتر احتمال واقع‌شدن رخدادها و اتفاقات و تصمیمات مثبت برای برون‌رفت از رکود دور از ذهن نیست و امید آن می‌رود در نیمه دوم سال جاری شاهد جهش‌هایی ثمربخش در این حوزه باشیم.
روانشادنیا همچنین تاکید کرد: جامعه جوان و زندگی تک‌نفری باعث افزایش تقاضا خواهد شد بنابراین کلان‌شهرها نیازمند واحدهای کوچک و متوسط با قیمت‌های مناسب است.
نیاز کلان‌شهرها به احیای بافت‌های فرسوده
این کارشناس با بیان اینکه افزایش پروانه‌های صادرشده در مناطق یک تا 6 به‌هیچ عنوان راهکار مناسبی برای افزایش عرضه نیست، گفت: کلان‌شهرها به‌شدت نیازمند توسعه بافت‌های فرسوده هستند و به هرحال واردکردن خانه‌های خالی به چرخه مصرف تنها راهکار برای تامین مسکن اقشار متوسط به پایین جامعه نیست.
وی با اشاره به اینکه منطقه 22 برای این شرایط و ساخت‌وسازهای بی‌رویه طراحی نشده بود، گفت: حداکثر جمعیتی که برای این منطقه پیش‌بینی شده بود 400هزار نفر بود و پیش‌تر قرار بود کمبود خدمات شهر تهران و مکان‌های تفریحی در منطقه 22 احداث شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید واحدهای تجاری در منطقه 22 احداث شود، گفت: ضرورت دارد که در طرح تفصیلی منطقه 22 تجدیدنظر شود و تا قبل از تصویب طرح جدید، ساخت‌وسازها در این منطقه متوقف شود.
وی تاکید کرد: بدون تردید هدف اصلی شهرداری از ارائه بی‌رویه پروانه ساخت‌وساز مناطقی مانند یک تا 6 یا منطقه 22 تنظیم عرضه و تقاضا نبوده است.
19 میلیون نفر نیازمند کمک‌های دولتی
روانشادنیا با اعتقاد به اینکه افزایش پروانه ساختمانی در مناطق مختلف به‌خصوص جنوب شهرها می‌تواند توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاران و سازندگان داشته باشد، گفت: بیشتر کلان‌شهرها با معضل مهاجرت روبه‌رو بوده و درحال گسترش هستند. بنابراین اصلاح بافت‌های فرسوده می‌تواند راهکار برای کاهش وسعت کاذبی کلان‌شهرها هستند.
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین با بیان اینکه هم‌اکنون اصلی‌ترین مشکل دولت در بخش مسکن مساله اسکان «19میلیون نفر بدمسکن» ساکن در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهری است، گفت: در چند سالی که مسکن در رکود به‌سرمی‌برد، بسیاری از تولیدکنندگان اقدام به ساخت‌وساز نکردند درحالی که تقاضا برای این بخش افزایش داشته است.
شرط اصلی توسعه بازار مسکن
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به درستی برنامه‌های حمایتی از دهک‌های کم‌درآمد جامعه در قالب مسکن اجتماعی را در دستور کار قرار داده اما همچنان توسعه بازار رهن به عنوان شرط اصلی توسعه بازار مسکن در کشور با محدودیت منابع بانکی مواجه است.
وی گفت: رونق بخش مسکن از رویکردهای اصلی اعلام شده دولت دوازدهم است و کارشناسان هم محور اصلی تحقق این هدف را ایجاد تقاضای موثر در بازار راکد مسکن و اجرای صحیح طرح مسکن اجتماعی می‌دانند.
روانشادنیا گفت: رونق بخش مسکن و به تبع آن گردش مالی این بخش می‌تواند 300صنعت مرتبط را فعال و 1300نوع شغل و حرفه را برای هزاران نفر شغل ایجاد کند. رکود در بخش مسکن باعث بروز بحران در مشاغل وابسته به آن شده که در نهایت تاثیری منفی در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است.
