سوئیچ نقدینگی به سمت بودجه
آخرین گامها برای اجرای کامل سیاست عملیات بازار باز برداشته شده است و همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی، وعده داده بود قرار است از ابتدای مهر ماه این عملیات وارد فاز اجرا شود. دراین عملیات بانک مرکزی، بانکها و حتی شرکتهای بزرگ با خرید و فروش اوراق متنوع دولتی ضمن تأمین مالی طرحهای دولتی، زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم میکنند.
به گزارش بازتاب به نقل از ایران، این درحالی است که کاهش فروش نفت در بودجه امسال بهدلیل تشدید تحریمها باعث شد دولت برای تأمین کسری بودجه راه انتشار اوراق را درپیش گیرد که عملیات بازار باز بهترین بستر برای اجرایی شدن کامل این روش تأمین مالی است. همچنین کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی از جمله اهداف راهاندازی این بازار است، اما راهاندازی این بازار نیازمند بسترهای قانونی و مقرراتی است.
درهمین راستا، روز گذشته بانک مرکزی دستورالعمل اصلاحی سرمایهگذاری در اوراق بهادار را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود دستورالعمل قبلی مستثنی شد. یعنی بانکها میتوانند بدون سقف اقدام به خرید و فروش اوراق دولتی کنند، به این ترتیب دولت با راهاندازی عملیات بازار باز میتواند بخشی از کسری بودجه سالانه را تأمین کند. به استناد مقررات یاد شده، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانهداری کل کشـور میباشد و بانکها در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نموند.
از آنجایی که بانکها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (و نه فقط اوراق مشارکت) را در سبد داراییهای خود داشته باشند، این کار تسهیل میشود. در همین حال، روزگذشته با تعیین اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی، در عمل فعالیت این کمیته آغاز شده است.
رئیس کل بانک مرکزی طی حکمی محمد نادعلی، محمود نادری کزج، احمد گودرزی، رضا بوستانی و هومن کرمی خرمآبادی را بهعنوان اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی منصوب کرد.
بر اساس این حکم، تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامههای اعلام موضع، برنامهریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، برنامهریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهمترین وظایف کمیته اجرایی عملیات بازار باز محسوب میشود.
حال با توجه به آغاز اجرای عملیات بازار باز و لغو محدودیت خرید اوراق توسط بانکها با دو کارشناس اقتصادی آثار این سیاست را مورد بررسی قرار دادهایم.
4 اثر عملیات باز
هادی حیدری
کارشناس اقتصادی
لغو محدودیت خرید اوراق بهادار دولتی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری چهار اثر بر شبکه بانکی و اقتصادی کشور خواهد داشت. زمانی که شبکه بانکی اقدام به خرید اوراق دولتی در بازار سرمایه میکند باعث افزایش تقاضا برای این اوراق و در نتیجه قیمت و نرخ سود آن هم افزایش مییابد. رشد تقاضا برای این اوراق در مرحله بعد به کاهش نرخ سود بانکی میانجامد. با توجه به اینکه نرخ بهره متغیر بسیار مهمی در اقتصاد است، کاهش آن کاهش هزینههای تولید را بهدنبال دارد.
هماکنون سودی که تولیدکنندگان بابت تسهیلات بانکی میپردازند، سهم بزرگی در هزینههای بخش تولید دارد و مشروط به اینکه تسهیلاتی که برای بنگاهها استمهال میشود با نرخ سود کمتری در قرارداد جدید منعقد شود، موجب کاهش هزینههای تولیدکنندگان خواهد شد.
از سوی دیگر خرید اوراق توسط بانکها تأثیر مثبتی روی ترازنامه بانکها دارد. در واقع با این اقدام و همانگونه که توضیح داده شد، خرید این اوراق به کاهش نرخ بهره بانکی منجر میشود و این کاهش نرخ در مجموع هزینههای تأمین مالی بانکها را کمتر میکند و سود کمتری به سپردهها میپردازند. بنابراین روی خالص درآمدهای مشاع شبکه بانکی اثر مثبتی خواهد داشت.
البته این فرآیند یعنی عملیات بازار باز توسط بانکها تأثیر متفاوتی برای تسهیلات گیرندگان و سپردهگذاران بانکها دارد. از یک سو به نفع تسهیلات گیرندگانی میشود که با نرخ سود کمتری وام دریافت میکنند، اما برای سپردهگذاران که نرخ سود کمتری باید دریافت کنند، آثار متفاوتی دارد.
این درحالی است که این عملیات به کاهش نرخ رشد نقدینگی کل نیز کمک میکند.
اقتصاد ایران با کشورهای پیشرفته یک تفاوت بزرگ دارد و آن این است که در کشور ما مهمترین جزء پایه پولی بدهی بانکها به بانک مرکزی است، درحالی که در سایر کشورها بدهی دولت به بانک مرکزی وجود دارد و برهمین اساس راحتتر میتوانند عملیات بازار باز یا «OMO» را اجرا کنند. اما با خرید و فروش اوراق توسط بانکها به جای بدهی بانکها به بانک مرکزی بتدریج بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش مییابد.
در پایان باید گفت اینکه دولت منابع مالی بهدست آمده از طریق فروش اوراق را صرف چه اموری میکند، نیز اهمیت بالایی دارد. بهطوری که هرچه این منابع به سمت پروژههای با بازدهی بالا هدایت شود به طور قطع آثار مثبتتری به همراه خواهد داشت. البته حتی درصورت صرف این منابع درهزینههای جاری دولت نیز باید گفت که این روش تأمین مالی آثار منفی کمتری نسبت به سایر روشها دارد.
ایجاد رابطه بازار پول و سرمایه
کمیل طیبی
کارشناس اقتصادی
از دهههای گذشته بحث اصلاح نظام بانکی مطرح بوده و در سالهای اخیر نیز بر ضرورت آن تأکید شده است. دراین راستا مهمترین اقدام برای اصلاح نظام بانکی بازگرداندن بانکها به وظیفه اصلی خود که همان واسطهگری مالی است، خواهد بود. این درحالی است که عملیات بازار باز و مشارکت بانکها در خرید اوراق دولتی به نوعی به بانکها کمک میکند تا نقش اصلی خود را ایفا کنند، نقشی که بهصورت کامل نیز شفاف و قابل بررسی و رصد است.
بنابراین مهمترین اثر این سیاست را میتوان در راستای اصلاح نظام بانکی ارزیابی کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی با اقدام اجرای سیاست مبتنی بر تأمین منابع دولت را بسترسازی میکند.
علاوه براین در شرایطی که نقدینگی با رشد بالایی همراه است این اوراق میتواند به صاحبان دارایی این اطمینان را بدهد که داراییهای خود را با نرخ سود معقول تبدیل کنند. در ماههای اخیر با فروکش کردن نوسان بازار ارز و طلا نقدینگی نیازمند یافتن راهی جدید است.
درمجموع عملیات بازار باز نقدینگی را سامان میدهد و آن را هدایت میکند. نکته دیگری که باید درخصوص این ابزار جدید اشاره کرد، کاهش نرخ سود و تورم در کشور است که تحت تأثیر فروش اوراق با حجم بالا رقم میخورد.
عملیات بازار باز همچنین میتواند روابط بین بازار پول و سرمایه را نیز شکل بدهد. این درحالی است که در سالهای اخیر این دو بازار ارتباط تنگاتنگ و معناداری با هم نداشتند، اما با عملیات بازار باز بازارهای پول و سرمایه در راستای یکدیگر یک سیاست کلی را دنبال میکنند.