دادستان سابق آمریکا: امکان محاکمه ترامپ بعد از ریاست جمهوری وجود دارد

«اریک هولدر» وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ معتقد است امکان محاکمه دونالد ترامپ بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری او وجود دارد.

در حالی که واکنش‌ها به آغاز روند تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاح دونالد ترامپ ادامه دارد، ارشدترین مقام قضایی دولت «باراک اوباما» گفته است که امکان محاکمه رئیس‌جمهور در زمان حضور او در منصب وجود ندارد.

به گزارش شبکه پرس‌‍‌تی‌وی، «اریک هولدر» وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در یک مصاحبه به سوالی درباره امکان محاکمه ترامپ در زمان ریاست جمهوری او پاسخ داد.

به اعتقاد هولدر با توجه به قوانین آمریکا امکان محاکمه رئیس‌جمهور در زمان حضور او در منصب وجود ندارد و بعد از اتمام دوره ریاست‌جمهوری این امکان وجود دارد.

مجری «سی‌ان‌ان» در مصاحبه با وزیر دادگستری پیشین آمریکا از او سوال کرد: «اگر استیضاحی صورت نگیرد، به نظر شما آیا امکان محاکمه کردن (ترامپ) بعد از خروج او از ریاست جمهوری وجود دارد؟»

هولدر در پاسخ به این سوال به پرونده «مایکل کوهن» وکیل شخصی و کارچاق کن سابق ترامپ اشاره کرد و گفت: «من فکر نمی‌کنم که در این باره هیچ تردیدی وجود داشته باشد. همین حالا هم یک کیفرخواست در (دادگاه) ناحیه جنوبی نیویورک وجود دارد».

کوهن ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ به دلیل پرداخت حق السکوت از طرف ترامپ به دو زنی که رئیس‌جمهور آمریکا پیش از تصدی این سمت با آنها ارتباط نامشروع داشته، به ۳ سال زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.

دادستان کل پیشین آمریکا به سی‌ان‌ان گفت: «فرد شماره یک (در پرونده کوهن) رئیس‌جمهور است و به نظر من، دادستان کل بعدی یا رئیس‌جمهور بعدی باید درباره این موضوع تصمیم بگیرد».

به گفته هولدر، قوانین و مقررات وزارت دادگستری آمریکا طوری است که امکان محاکمه کردن رئیس‌جمهور وجود ندارد.

اظهارات این مقام سابق دادگستری آمریکا در حالی مطرح شده که کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته با پارامترهایی که برای تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ مورد نیاز است موافقت کرد.

این اقدام در حالی اتخاذ می‌شود که دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا همچنان در ارسال پیام واحد درباره استیضاح اختلاف دارند. سران ارشد دموکرات‌ها همچنان با آغاز روند استیضاح ترامپ مخالف بوده اما در مقابل کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در حال پیشبرد این روند است.