مصون‌شدن صندوق بازنشستگی نفت از بازرسی
صندوق بازنشستگی صنعت نفت از آن صندوق‌هایی است که حرف‌و‌حدیث درباره نحوه عملکرد آن و بروز تخلف در زیرمجموعه‌هایش زیاد منتشر می‌شود.
به گزارش بازتاب شرق نوشت: براساس متن شکواییه تحویل‌داده‌شده به دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد شاکی نگران است که سرنوشت صندوق بازنشستگی صنعت نفت هم مشابه صندوق فرهنگیان شود. مشکوک‌الوصول‌بودن مطالبات صندوق بازنشستگی صنعت نفت، فرار سوء‌استفاده‌کنندگان از صندوق بازنشستگی صنعت نفت به خارج و دیگر تخلفات، منجر به تنظیم شکواییه و ارائه آن به دیوان عدالت اداری شده است.
آن‌طورکه در خبرها آمده، با شکایت جلیل سالاری، قائم‌مقام اسبق مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، به دیوان عدالت اداری پس از گذشت یک سال از اعلام شکایت، اساسنامه جدید صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ابطال شده است. براساس نظر امیرمحمد اسلامی، عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های پژوهشی نفت و گاز و پتروشیمی، صندوق بازنشستگی صنعت نفت برخلاف قانون و اساسنامه آن، فعالیت‌های پیمانکاری هم در حوزه نفت داشته است. حالا که در شرایط تحریم هستیم، با توجه به وظایفی که تاکنون صندوق بازنشستگی به‌صورت قانونی یا غیرقانونی بر عهده داشته، ابطال اساسنامه آن چه آسیبی به صنعت نفت و اقتصاد کشور وارد می‌کند؟
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی استان تهران اعلام می‌کند که بلاتکلیفی در اساسنامه صندوق بازنشستگی به‌عنوان یک صندوق مادر که زیرمجموعه‌های زیادی دارد، روی فعالیت سایر شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق (اگرچه این شرکت‌ها اساسنامه مستقل دارند) احتمالا می‌تواند تأثیرگذار باشد و بهتر است هرچه‌سریع‌تر تکلیف اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت مشخص شود. دیوان عدالت اداری پس از گذشت یک سال از اعلام شکایت جلیل سالاری، قائم‌مقام اسبق مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، اساسنامه جدید صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را باطل کرد. آن‌طورکه در متن شکواییه آمده است، شرکت ملی نفت برخلاف قوانین و مصوبات از سال ۱۳۲۶ تاکنون و برخلاف مصوبه قانون وظایف و اختیارات نفت و بدون اخذ نظر از ذی‌نفعان اصلی صندوق، در اساسنامه جدید، صندوق بازنشستگی نفت را غیردولتی اعلام و حضور شاغلان در آن را منتفی می‌کند و برخلاف مصوبات بالادستی بدون تصویب مراجع ذی‌صلاح (هیئت وزیران) این تغییرات اجرائی می‌شود. به اعتقاد شاکیان کمترین تبعات خصوصی اعلام‌کردن صندوق، مستثنا‌کردن آن از بازرسی‌ها و قوانین متعدد از جمله مناقصات و… و فراهم‌کردن مقدماتی برای بروز وقایعی شبیه صندوق فرهنگیان در آن است. در شکواییه ارائه‌شده به دیوان عدالت اداری آمده است که «مطابق گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی اغلب دخل و تصرفات کلان در دارایی‌ها و اموال صندوق بدون مراجعه و مصوبات و مجوز هیئت امنا صورت گرفته است که علاوه بر تخلفات و اقدام غیرقانونی منجر به ضرر و زیان فاحش غیر قابل جبران و برگشت شده است؛ به‌عنوان نمونه فقط یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق مرکب از 10 شرکت از سال 1392 تاکنون عملکرد مشروط و مردود اعلام شده‌اند، بیش از دو هزار میلیارد تومان ضرر و زیان و مطالبات سوخت‌شده و لاوصول در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی اعلام شده است و بسیاری از سوء‌استفاده‌کنندگان از کشور خارج شده‌اند که در گزارش‌های حسابرسان نام برده شده‌اند».
بلاتکلیف‌شدن شرکت‌های زیرمجموعه
با حکم دیوان عدالت اداری اساسنامه صندوقی باطل شده است که هلدینگ‌های زیادی در زیرمجموعه خود دارد، آیا ابطال اساسنامه تأثیری در روند فعالیت هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت دارد؟ رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی استان تهران دراین‌باره بیان می‌کند: صندوق بازنشستگی وزارت نفت مجموعه‌ای از شرکت‌هایی را تحت پوشش خود دارد که این شرکت‌ها، هم در بخش بالادستی هم میان‌دستی و هم پایین‌دستی صنعت نفت و صنایع وابسته و سایر شرکت‌های حوزه وزارت نفت فعال هستند. او ادامه می‌دهد: قاعدتا بلاتکلیفی در اساسنامه صندوق، با وجود اینکه شرکت‌های زیرمجموعه اساسنامه‌های مستقل دارد، می‌تواند مشکل‌ساز شود. صندوق بازنشستگی نفت به نمایندگی از کارکنان بازنشسته صاحب اکثریت سهام زیرمجموعه‌های خود است و این مسئله می‌تواند اختلال مدیریتی ایجاد کند؛ بنابراین سریع مقامات مسئول باید درباره ساماندهی اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت وارد عمل شوند. او می‌گوید: ممکن است ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت در فعل‌و‌انفعالات شرکت‌های تحت پوشش این صندوق و مسائل مالی بخش ملی و بین‌المللی تأثیرگذار باشد. با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریم خارجی قرار دارد، طبیعی است که ایجاد اشکال در صندوق بازنشستگی صنعت نفت به‌عنوان سهامدار اصلی، می‌تواند در زیرمجموعه‌ها التهاب‌ساز باشد و در این شرایط، ایجاد این مشکلات کار درستی نیست. به گفته پدیدار شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت اگرچه اساسنامه مستقل دارند؛ اما دوره مدیریتی و عمر هیئت‌مدیره آنها اغلب دو تا سه سال است و با اتمام این دوره، شاهد نقل‌وانتقالاتی در برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت خواهیم بود. در این نقل‌و‌انتقالات اگر صندوق مادر دچار التهاب باشد، این مسئله می‌توانند در زیرمجموعه نیز نابسامانی ایجاد کند. با توجه به گفته‌های پدیدار، صندوق بازنشستگی نفت مجموعه اقتصادی مهمی برای کشور است اما چرا یک مجموعه با انبوهی از هلدینگ‌ها با شکایت یک فرد دچار ابطال اساسنامه می‌شود؟ رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی استان تهران عنوان می‌کند: تمام بازنشستگان صنعت نفت در منافع حاصل از عملکرد صندوق سهم دارند. این صندوق منابعی را که به دست می‌آورد، صرف حقوق بازنشستگی کارکنان خود می‌کند اما ادعا این است که صندوق باید حقوق بازنشستگان را به موجب آیین‌نامه روز اول (در زمان تشکیل) تأمین کند. منافع مازاد هم باید بین بازنشسته‌ها به‌عنوان سهامدار تقسیم شود. این مسئله هیچ‌گاه رخ نداده است. او ادامه می‌دهد: بنابراین ادعایی را بین ذی‌نفعان به‌وجود آورده است. این مسئله باید توسط مقامات مسئول در هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی شفاف‌سازی شود تا رفع ابهام شود.
ایجاد محدودیت برای ابزار مالی وزارت نفت
امیرمحمد اسلامی، عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های پژوهشی نفت و گاز و پتروشیمی نیز درباره ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت بیان می‌کند: به نظر می‌رسد رأی دیوان به دلیل ایراد شکلی و مغایرت قانونی از لحاظ نحوه تصویب این اساسنامه بوده است. او ادامه می‌دهد: نقطه اهمیت درباره این حکم هم به نحوه مدیریت صندوق بازنشستگی صنعت نفت بازمی‌گردد؛ زیرا این صندوق گردش مالی بالایی داشته و حجم مالی ذخایری که دارد قابل‌توجه است و نوع استفاده از این منابع به‌واسطه نقش شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت است. در خیلی از پروژه‌های نفتی این شرکت‌ها نقش پیمانکار دارند و حسب مورد مالک پالایشگاه یا حتی مجتمع‌های پتروشیمی هم هستند. اسلامی اضافه می‌کند: صنعت نفت برای اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های خود نیاز به سرمایه‌گذاری فراوان دارد. این صندوق که در حکم یک ابزار مالی و اجرائی در دست مدیران صنعت نفت و وزارت نفت عمل می‌کرد، ممکن است با این تصمیم مقداری محدودیت برای استفاده از آن ایجاد شود. به گفته او شرایط آینده صندوق بستگی به اساسنامه جدیدی دارد که هیئت دولت تصویب خواهد کرد. به نظر می‌رسد دیوان عدالت کل آیین‌نامه صندوق بازنشستگی نفت را ابطال کرده و به بند خاص اشاره نداشته است. بنابراین اساسنامه باید بازنویسی شود. در حکم دیوان هم وظیفه این بازنویسی به دولت محول شده است. او ادامه می‌دهد: باید دید در اساسنامه جدید آیا این ابزار مالی در دست وزارت نفت حفظ خواهد شد؟ طبق قانون مناقصات و آیین‌نامه خود هیئت دولت، حضور صندوق‌های بازنشستگی در پروژه‌ها و کارهای مالی مرتبط با همان صنعت و دستگاه به‌عنوان پیمانکار ایراد قانونی دارد که اگر تاکنون اعمال نشده است، جای بررسی دارد. اسلامی تأکید می‌کند: به‌طورکلی نحوه عملکرد و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، رابطه مالی و مدیریتی با همان دستگاه و وزارتخانه مسئله کلان و جدی‌ای است که در سطح کشور مطرح است و باید برای آن علاجی پیدا شود.
اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی نفت نیاز به تصویب مجلس دارد؟
بین دولت و مجلس همواره بر سر اینکه تصویب اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی باید در هیئت دولت انجام شود یا مجلس بحث بوده است. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت اعلام می‌کند: دولت نمی‌تواند اساسنامه جدید برای این صندوق بنویسد و باید به مجلس لایحه دهد تا ما آن را تصویب کنیم. او احتمال می‌دهد که تصویب اساسنامه جدید به عمر مجلس دهم نرسد و در مجلس یازدهم نهایی شود و فقط درصورتی‌که اساسنامه جدید دوفوریتی مطرح شود، شاید در پایان مجلس دهم تصویب شود. این در حالی است که رضا پدیدار عنوان می‌کند: اساسنامه صندوق‌ها در ابتدای تشکیل درصورتی‌که نیاز به استفاده از اعتبارات دولتی داشته باشند، باید در مجلس به تصویب برسد. از آنجا که صندوق بازنشستگی نفت مدت‌ها پیش تشکیل شده است، نیاز به تصویب مجدد در مجلس ندارد.
