بسیاری از مصوبات مجلس اجرا نمی‌شود
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی گفت: دولتمردان با قرار گرفتن در فضای انتخابات ترجیح می‌دهند اقداماتی انجام دهند که به نفعشان باشد و برای همین از اجرای برخی از مصوبات مجلس سر باز می زنند.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست، زهرا علیدادی: ترکیب تیم اقتصادی دولت را ناهمگون می‌داند و با صراحت می‌گوید: افراد متخصصی در دولت بر سرکار نیستند و دولتمردان مواضعی متفاوت و در تقابل با یکدیگر اتخاذ می‌کنند. از شکست ارز جهانگیری سخن به زبان می‌آورد و محکم می‌گوید که این مسئله موجب ایجاد سود کلان برای دلالان و خارج کردن فعالان اقتصادی از بازار شد.
زمانی که از وی خواستیم که تحلیل خود را پیرامون علت استنکاف دولت از اجرای برخی از قوانین ارائه کند، از منفعت‌طلبی دولتمردان سخن گفت و تاکید کرد که آنان با قرار گرفتن در فضای انتخابات ترجیح می‌دهند فقط اقداماتی را انجام دهند که در شعارها و تبلیغات به کارشان آید.
برخی از نمایندگان را مطیع و طرفدار افراطی دولت می‌داند و می‌گوید: این نمایندگان برای رضایت دولتی‌ها هر کاری انجام می‌دهند. معتقد است که رقم فعلی یارانه کفاف زندگی و مخارج مردم را نمی‌دهد و در مقابل می‌گوید: هستند مدیرانی که هنوز حقوق نجومی دریافت می‌کنند و قانون را به راحتی دور می‌زنند.
این بخشی از اظهارات سید تقی کبیری نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه «خوی» است. وی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از اعضای فراکسیون «نمایندگان ولایی» است.
در ادامه مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با تقی کبیری را می‌خوانید:
مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۸، مصوبه‌ای برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی جهت تأمین کالاهای اساسی داشت. این روزها وکلای ملت از سرنوشت این مصوبه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟
متاسفانه با گذشت چند ماه از سال ۹۸، ما هنوز نمی‌دانیم که ۱۴ میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است کجاست و به چه کالاهایی داده شده است؟ البته ما از همان ابتدا هم قائل به این موضوع بودیم که در نظر گرفتن این مبلغ برای کالاهای اساسی در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست و رانت ایجاد می‌کند و پیشنهاد دادیم که مدیریت آن به مردم داده شود اما عملا آن چیزی که هدف مجلس بود مبنی بر اینکه کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست مردم برسد، محقق نشد.
دیوان محاسبات درباره نحوه اجرای قانون تخصیص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی جهت تأمین کالاهای اساسی به مجلس گزارش می‌دهد چرا که ما نمی‌دانیم دولت این بودجه را چه کرده است
برای شفافیت در این موضوع چه باید کرد؟ آیا لازم نیست که بانک مرکزی و نهادهای ذیربط لیستی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی ارائه کنند تا بدانیم یارانه ارزی در چه مسیری هزینه شده است؟
دیوان محاسبات هر سال گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه می‌کند اما موضوع ارز دولتی یکی از مباحث بسیار مهم است و قطعا از دیوان محاسبات می‌خواهیم که به طور جداگانه گزارشی در این باره به ما ارائه دهد تا ببینیم دولت با این بودجه چه کرده است.
قرار بود دولت به اقشار محروم سبد کالا ارائه دهد. این مسئله تا چه حد محقق شد؟
توزیع سبد کالا یک طرح شکست خورده است و دولت نتواست به صورت عادلانه انتظارات را در این زمینه برآورده کند. در واقع نام بخشی از اقشار کم درآمد همچون کارگران، دست‌فروشان و برخی از کشاورزان در هیچ سیستمی ثبت نیست و در قالب هیچ لیستی قرار ندارند و دولت تاکنون به آنان بسته حمایتی نداده است.
در حال حاضر هم عملا از اعطای بسته‌های حمایتی خبری نیست و طرح دولت به کل اجرا نمی‌شود. البته سال گذشته مجلس طرحی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب بسته‌های حمایتی آماده کرد اما نوبخت در آن مقطع اعلام کرد که دولت اعطای بسته‌های حمایتی به مردم را در دستور کار دارد و به همین دلیل طرح مجلس از دستور کار خارج شد که کاش خارج نمی‌شد.
در حالی که مجلس قانون حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه را به تصویب رسانده است، هنوز دولت در این راستا اقدام خاصی انجام نداده است و صرفا چند روز پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که آیین نامه اجرایی حذف دهک‌های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب و به زودی ابلاغ و اجرا می‌شود. در این باره چه صحبتی دارید؟
متاسفانه بسیاری از مصوبات مجلس از سوی دولت اجرا نمی‌شود که قانون حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران هم از این دست قوانین است که باید اجرای آن از طریق هیئت رئیسه مجلس به صورت جدی پیگیری شود.
دولت با نگاه به انتخابات‌های پیش‌رو از اجرای قانون حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه سرباز می‌زند تا در شعارها و تبلیغاتشان بگویند که ما علی رغم تمام سختی‌ها و فشارهای اقتصادی یارانه مردم را قطع نکردیم
آیا عدم اجرای این قانون از سوی دولت دلیل خاصی دارد؟
یکی از دلایل اصلی عدم توجه دولت به این قانون آن است که دولتمردان با قرار گرفتن در فضای انتخابات ترجیح می‌دهند اقداماتی را انجام دهند که به نفعشان باشد و آنان با نگاه به انتخابات‌های پیش‌رو از اجرای مصوبات اینچنینی سر باز می‌زنند تا در شعارها و تبلیغاتشان بگویند که ما علی رغم تمام سختی‌ها و فشارهای اقتصادی یارانه مردم را قطع نکردیم. مجلس هم در قانون قید کرده است که صرفا یارانه ثروتمندان قطع شود نه همه مردم و چه بسا که لازم است یارانه نقدی اقشار پایین جامعه افزایش یابد چرا که رقم فعلی کفاف زندگی و مخارج آنان را نمی‌دهد.
مردم بعضا اعتراض‌هایی به عملکرد بانک‌ها به ویژه در زمینه اعطای وام دارند. مجلس این موضوع را بررسی کرده است؟
اغلب بانک‌ها به شکل جزیره‌ای و با قدرت خودشان عمل می‌کنند و زیر بار دستورات دولت و تصمیمات بانک مرکزی نمی‌روند که این مسئله در بخش سود سپرده‌ها نمود بیشتری دارد به طوری که بانک مرکزی بارها به بانک‌ها در این باره تذکر داده اما نتوانسته بر آنان غلبه کند.
در واقع بانک‌ها صرفاً به دنبال سودآوری خودشان هستند و با مانع‌تراشی‌های مکرر، متقاضیان دریافت تسهیلات با نرخ بهره پایین را فراری می‌دهند و آنان را از دریافت وام پشیمان می‌کنند اما با افرادی که وام با درصد سود بالا می‌خواهند، به خوبی رفتار می‌کنند و کار آنان را خیلی زود راه می‌اندازند که دولت و بانک مرکزی باید به صورت جدی به این مسئله ورود کنند.
مجلس برای حل این مشکل چه اقدامی را در دستور کار دارد؟
مجلس در صدد تغییر قانون بانکداری است چرا که بانک مرکزی در حال حاضر اقتدار لازم را ندارد و صرفاً بخشنامه ارائه می‌دهد اما با بانک‌های متخلف برخورد نمی‌کند. طرح بانکداری اسلامی مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی طی می‌کند و در صورتی که طرح‌ها و لوایح در مجلس دهم تعیین تکلیف نشوند، در مجلس یازدهم باید مجدداً و از ابتدا بررسی شوند، تمام سعی ما این است که طرح مذکور را با اولویت تا پایان مجلس دهم مورد بررسی قرار دهیم تا از این طریق مشکلات بانکداری کشور حل و فصل شود.
اخیرا یکی از نمایندگان گفته است که بودجه دستگاه‌های دولتی صرف پرداخت حقوق‌های نجومی می‌شود. مجلس چه نظری در این باره دارد؟
تا زمانی که حقوق و مزایای مدیران و مقامات شفاف نشود، بحث حقوق نجومی و دور زدن‌ها و پنهان‌کاری‌ها هم پابرجاست. این روزها بسیاری از نجومی‌بگیران به راحتی قانون را دور می‌زنند و شاید در فیش حقوقی آنان مبالغ نجومی دیده نشود اما آنان در قالب‌هایی چون حق مسکن، حق ماموریت، اضافه کار و پاداش مبالغ هنگفتی را دریافت و بیت‌المال را غارت می‌کنند.
چرا دولت برای راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران و مقامات تعلل می‌کند؟
شاید برای آنکه دولتمردان منافع خود را در نظر می‌گیرند و می‌دانند که اگر چنین سامانه‌ای راه‌اندازی شود، اولین کسانی که باید حقوقشان در فضای شیشه‌ای قرار گیرد خودشان هستند.
اخیرا یکی از نمایندگان مطلبی را مطرح کرد تحت عنوان اینکه برخی از نمایندگان مجلس آپارتمان می‌گیرند تا مانع استیضاح وزرا شوند. آیا شما هم این موضوع را تایید می‌کنید یا خیر؟
شاید چند تن از نمایندگان وارد چنین فضا و بده بستان‌هایی شده باشند اما تسری دادن این رفتار شوم به همه نمایندگان مجلس درست نیست. البته بنده انکار نمی‌کنم که برخی از نمایندگان مطیع و طرفدار افراطی دولت و به تعبیری «وکیل‌الدوله» هستند و هر کاری برای رضایت دولتی‌ها انجام می‌دهند و از سوی دیگر به برخی از نمایندگان هم از سوی مافیای قدرت و ثروت دیکته می‌شود که در مجلس چه کنند.
کمی هم به موضوع هزینه‌های تبلیغات در انتخابات بپردازیم. بعضا شنیده می‌شود که برخی از نامزدها هزینه‌های کلانی را برای قرار گرفتن در لیست‌های انتخاباتی و پیروزی در انتخابات صرف می‌کنند. راهکار مجلس برای برخورد با این مسئله چیست؟
ساختار انتخاباتی ما مشکلات و ضعف‌هایی دارد که زمینه را برای ورود مافیای قدرت و ثروت به انتخابات باز می‌کند. بنده نمایندگانی را سراغ دارم که به دلیل وابستگی به این گروه‌ها نماینده شده‌اند و حتی برخی از آنان آنقدر حرفه‌ای هستند که بدون آنکه سرنخی از خود به جا بگذارند، مطالبات جریان‌های قدرت و ثروت حامی خود را در مجلس پیگیری و از کسوت خود سوء استفاده می‌کنند.
ما کمیته پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را داریم که باید از همین حالا فعالیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم را به طور دقیق رصد کنند؛ به گونه‌ای که شرایط و اوضاع مالی آن افراد با هزینه‌های انتخاباتی‌شان تطبیق داده شود و در صورت عدم سنخیت میان وضع زندگی و هزینه‌های انتخابات، آن فرد باید توضیح دهد که چه کسانی از وی حمایت مالی کرده و هزینه‌های تبلیغاتی خود را از کجا آورده‌اند.
مجلس شورای اسلامی قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به تصویب رساند اما این روزها نمایندگان در نطق‌ها و تذکراتشان به دولت انتقاد می کنند که در اجرای این قانون ضعف دارد و برخی افراد این قانون را دور می‌زنند. واکنش عملی در مجلس برای برخورد با این موضوعات هم صورت می گیرد یا فقط نطق و سخنرانی است؟
تصویب این قانون بسیار خوب بود چرا که باعث برکناری چند استاندار و بسیاری از مدیران شد اما متاسفانه به طور کامل اجرایی نشد و علتش آن است که بسیاری از مدیران در دور زدن قانون استاد هستند. اطلاعاتی به دست ما رسیده است که نشان می‌دهد برخی از بازنشستگان هنوز مشغول به کار هستند و مدیرانشان برای آنکه اسامی این بازنشستگان در سیستم وجود نداشته باشد، برای آنان حکم صادر نمی‌کنند.
در واقع آنقدر در اجرای این قانون تخطی صورت گرفته است که دیوان محاسبات باید به صورت بسیار جدی به این مسئله مهم ورود و بدون تعارف با متخلفان برخورد کند و گزارش نهایی خود را به مجلس دهد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم نباید دست روی دست بگذارند و باید تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی را پیگیری کنند.
کمی هم به وضعیت نرخ ارز در کشور بپردازیم. این روزها شاهد کاهش نرخ ارز هستیم. برآورد مجلس از رخدادهای بازار ارز چیست؟
به طور کلی افزایش قیمت دلار طی ماه‌های گذشته بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی و صرفا به علت فضای روانی صورت گرفت؛ شاهد این مدعا آنکه پس از ۱۳ آبان ماه که دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان آغاز شد، بسیاری از کسانی که نگران افزایش شدید نرخ ارز بودند متوجه شدند که بخش قابل توجهی از التهابات بازار ارز ناشی از فضای روانی است و بر اساس منطق اقتصادی نرخ دلار باید بسیار پایین‌تر از دیگر نرخ‌های بازار باشد.
از سوی دیگر برخی تصور می‌کردند که با عدم تمدید معافیت تحریمی مشتریان نفتی ایران از سوی آمریکا در اردیبهشت ماه شاهد شوک ارزی خواهیم بود و حتی نرخ ارز به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان می‌رسد اما عدم موفقیت آمریکا در به صفر رساندن فروش نفت جمهوری اسلامی ایران باعث شد که این اتفاق محقق نشود.
همچنین ناکام ماندن آمریکا در تحقق تهدیدات نظامی خود علیه ایران و سقوط پهپاد فوق پیشرفته این کشور از سوی ایران باعث کاهش نرخ دلار در کشورمان شد. البته تغییرات در مدیریت بانک مرکزی هم تاثیر به سزایی در ثبات ارزی کشور داشت چرا که این روزها سیاست‌های خوبی در زمینه مدیریت منابع و مصارف ارزی اتخاذ می‌شود.
آیا کاهش قیمت دلار ادامه می‌یابد؟
در حال حاضر قیمت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان رسیده است که این روند کاهشی بسیار مناسب است اما نرخ ۱۱ هزار تومانی نیز برای دلار کاذب است؛ چرا که قیمت واقعی دلار کمتر از ۹ هزار تومان است و حتی پیش‌بینی دشمنان پیش از آغاز فشار و اعمال تحریم علیه کشورمان آن بود که نهایتا دلار در ایران به ۷ هزار تومان برسد.
به نظر شما چه عواملی باعث افزایش شدید قیمت دلار شد؟
مشکلات ایجاد شده برای ما در بازار ارز بیشتر از آنکه تحت تاثیر تحریم‌های دشمن باشد، به علت مدیریت ضعیف بانک مرکزی و همچنین سیاست‌های متغیر و غیرکارشناسی دولت به ویژه در ماجرای معروف به ارز جهانگیری بود که همه دیدیم که ارز جهانگیری با شکست روبرو شد و نه تنها مشکلات کشور در این بخش را حل نکرد، بلکه عملا موجب ایجاد سود کلان برای دلالان و خارج کردن فعالان اقتصادی از بازار شد.
یکی دیگر از عوامل اصلی در این قضیه آن بود که عرضه و تقاضای ارزی به خوبی مدیریت نمی‌شود به گونه‌ای که اخیرا وزیر اقتصاد و دارایی گفته است که از ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده تاکنون ۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که جای تاسف دارد و باید کاری کنیم که تمام ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. از سوی دیگر راه اندازی بازار متشکل ارزی در مدیریت ارز بسیار تاثیر گذار است.
خبرهایی که ما داریم مبنی بر این است که بانک مرکزی به دنبال عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تهیه زیرساخت‌های آن است اما زمان دقیقی برای اجرایی شدن آن اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی نباید در اجرای این اقدام مهم تعلل کند و باید هر چه سریعتر این بازار عملیاتی شود چرا که وجود چند نرخی ارز در بازار موجب فساد و رانت شده است.
شما گفتید که مشکلات ایجاد شده برای ما در بازار ارز بیشتر از آنکه تحت تاثیر تحریم‌های دشمن باشد، به علت سیاست‌های غیرکارشناسی دولت است اما دولتمردان همچنان بر این مسئله تاکید می‌کنند که تحریم‌ها منجر به مشکلات اقتصادی شده است. نظرتان در این باره چیست؟
شاید فقط ۳۰ درصد از مشکلات ما به تحریم‌های خارجی بازگردد و قطعا بخش اعظم مشکلات به علت تصمیمات غیرکارشناسی و سیاست‌های غلط دولتمردان است. زمانی که شخص رئیس‌جمهور صراحتا در حوزه برگشت صادرات اعلام می‌کند که ما به شخصی ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات تخصیص دادیم که ۵۰ میلیون دلار آن را انجام و مابقی آن را دلالی کرده است، چه معنایی جز سوء مدیریت دولت دارد؟
ارزی که برای صادرات کالا تخصیص داده می‌شود، از درگاه بانک مرکزی صورت می‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم کالا وارد می‌کند که این‌ها همه زیر مجموعه‌های دولت هستند و منطقی نیست که دولت از انجام وظایفش شانه خالی کند. امروز بسیاری از افراد به این مسئله واقف هستند که خودتحریمی‌ها بیشتر از تحریم خارجی فضا را برای اقتصاد کشور و معیشت مردم سخت کرده است.
اختلافات درون دولت و ناهماهنگی کابینه اقتصادی تا چه حد منجر به بروز مشکلات اقتصادی شده است؟
یکی از مشکلات اصلی کشور این است که در دولت افراد متخصصی بر سرکار نیستند و اکثر آنان انگیزه‌های لازم و اراده‌های قوی برای اجرای امور ندارند. از سوی دیگر درون دولت وحدت رویه وجود ندارد و آنان تیم اقتصادی واحدالفکری نیستند. بعضا موضع‌گیری‌ها در دولت علیه یکدیگر و در نقطه مقابل هم است در حالی که باید نگاه و فضای مثبتی در تصمیم‌گیری و اجرا وجود داشته باشد.
همچنین یکی از مشکلات در بخش اقتصادی دولت نبود یک متولی مشخص با مدیریت واحد است و متأسفانه در حوزه اقتصاد نظرات متعددی مطرح می‌شود که گاه با یکدیگر متناقض است.
