شتاب رونق تولید در تهران / کاهش نرخ بیکاری در ۲۰ استان
استاندار تهران گفت: کارگروه رونق تولید و رفع موانع سرمایهگذاری در جهت تحقق شعار سال و سیاستهای اشتغالزایی در استانداری تهران فعال است و رفع مشکلات سرمایهگذاران شتاب بیشتری یافته است.
انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه توصیه کارشناسان اقتصادی این است که از پرداخت یارانه پرهیز و در مسیر توانمندسازی حرکت کنیم، افزود: توانمندسازی در گرو توسعه اشتغال است.
تحرک خوبی در اشتغال مولد شاهدیم
وی افزود: در برنامه ریزیهای اشتغال باید برای افراد مهارت فراهم کنیم تا براساس آن امرار معاش کنند. بر همین اساس چند سالی است تحرک خوبی در فضای اشتغال مولد انجام شده است. در گذشته تصور بر این بود که اشتغال بر مبنای پول و هزینه کرد است؛ پول محرک است، اما همه عوامل اشتغالزایی به آن وابسته نیست.
استاندار تهران با بیان اینکه در حال حاضر فضای کسب و کار در کشور فراهم است، اما سرمایهگذاران در مسیر بروکراسی اداری گرفتارند، عنوان کرد: ۳۳ درصد صنعت، ۶۵ درصد خدمات و دو درصد کشاورزی کشور در استان تهران متمرکز است.
محسنی بندپی گفت: ۲۶ درصد بخش کشاورزی استان تهران در شهرستانهای جنوب شرق استان؛ پاکدشت، ورامین، پیشوا و قرچک وجود دارد. ۱.۲ درصد اراضی کشاورزی کل کشور در استان تهران است و ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن از محصولات کشاورزی کشور در استان تهران تولید میشود و از ۱۳۳ هزار کشت گلخانهای، حدود یک چهارم یعنی ۳۵۰۰ هکتار آن در استان تهران است.
وی ادامه داد: در شهرستانهای جنوب شرق استان تهران، اراضی کشاورزی مستعدی وجود دارد؛ به طوریکه میانگین تولید محصولات کشاورزی در استان تهران ۳۰ تن در هر هکتار است، اما در کشور کمتر از ۱۰ تن است.
استاندار تهران با اشاره به اینکه توسعه کشت گلخانهای با توجه به اینکه آب کمتری را به کار میبرد در استان تهران محقق شده است، گفت: تصفیه فاضلاب خانگی در استان تهران در اولویت برنامهریزیها است تا علاوه بر بهرهمندی در کشاورزی، به سفره آبهای زیر زمینی تزریق شود.
دو درخواست از دولت برای استان تهران
محسنی بندپی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد، به سفر روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه به شهرستانهای جنوب شرق استان تهران اشاره کرد و افزود: روز گذشته با حضور نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در شهرستان قرچک دو درخواست مطرح شد؛ یکی چهار بانده کردن قطار شهری تهران، ورامین، قرچک و پیشوا تا گرمسار و دیگری سرعت دادن به تصفیه خانههای فاضلاب استان.
وی در ادامه صحبتهایش با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در استان تهران تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار در سه ماهه اول سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، نرخ بیکاری استان تهران ۲.۲ درصد کاهش یافته است؛ به طوریکه نرخ بیکاری سه ماهه ۹۷، ۱۲.۳ درصد و سه ماهه ۹۸، ۱۰.۱ درصد است و با کاهش نرخ بیکاری در ۲۰ استان کشور مواجهیم.
استاندار تهران با بیان اینکه کارگروه رونق تولید و رفع موانع سرمایهگذاری در جهت تحقق شعار سال و سیاستهای اشتغالزایی در استانداری تهران فعال است، تصریح کرد: تجربه کشورهای مالزی و گرجستان در این خصوص به خوبی نمایانگر رفع مشکلات تولید با حضور همه دستگاههای متولی در امر اشتغال و اقتصاد برای رفع موانع سرمایهگذاران است.
استاندار تهران با اشاره به برخی محدودیتها برای صادرات نفت، افزود: لازم است به تولید و اشتغال توجه کنیم و با درآمد مالیاتی حاصل از آن، در مسیر توسعه ارتقا یابیم. همچنین در بودجه سال ۹۸، ۱۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور پیش بینی شده است و ۶۴ هزار میلیارد تومان از این میزان باید در استان تهران وصول شود.
محسنی بندپی با تاکید بر اینکه محدودیت ایجاد صنایع تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران قانونی مربوط به سال ۴۶ است، تصریح کرد: نگاه این قانون جلوگیری از تمرکز جمعیت در استان تهران است؛ به طوریکه در حال حاضر سالانه ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران افزوده میشود و با پیشنهاد ما و راه حلهای محیط زیست، این ممنوعیت در ایجاد صنایع مرتفع خواهد شد.
استاندار تهران با ارائه آماری از وضعیت جمعیت و اشتغال در استان تهران گفت: جمعیت استان تهران ۱۳ میلیون و ۶۳۶ هزار نفر است که ۸۵ درصد آن در سن کار هستند، ۳۹.۸ درصد جمعیت فعال، ۸۰.۸ درصد اشتغال تهران در بخش خصوصی و ۱۹.۲ درصد اشتغال در بخش دولتی است.
فرصت به بانکها برای حمایت از تولید
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اینکه دولت در بخش اشتغال روستایی یک و نیم میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: متاسفانه بانکها در این بخش همراهی لازم را ندارند تا جایی که برخی بانکها هنوز سهم دولت را هم در این بخش پرداخت نکردند و برای رفع این مشکل تا ۱۵ شهریور ماه به بانکها فرصت داده شده است تا طبق تعهدات عمل کنند.
به گزارش ایسنا، محسنی بندپی در پایان سخنانش عنوان کرد: از ۴۳ هزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی کشور، ۲۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تخصیص یافته تا در کسب و کارها اقدام موثری باشد.