حجم معاملات در سامانه نیما بیشتر شد
سامانه ارزی نیما یا نظام یکپارچه معاملات ارزی، با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای معامله‌گران ارزی و ایجاد فضایی رقابتی در راستای تامین ارز متقاضیان از بهمن سال ۹۶ به صورت آزمایشی شروع به کار کرد.
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد، با افزایش نوسان‌های ارزی از اسفند 96، این سامانه به صورت رسمی در اردیبهشت ماه سال 97 رونمایی شد. روز گذشته رییس کل بانک مرکزی با اشاره به میزان مبادله ارز در این سامانه، از تعمیق تدریجی سامانه نیما در یک سال اخیر خبر داد. عبدالناصر همتی با اشاره به عرضه حدود 27.5 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما، سه میلیارد دلار آن را واردات در مقابل صادرات خود و غیر دانست. همتی تاکید کرد: این حجم از عرضه ارز با 74 هزار مورد عرضه در سامانه تحقق یافته است. همتی در بخش دیگری از سخنان خود به 108 هزار مورد تامین ارز به ارزش 22 میلیارد دلار برای واردات کالا به واسطه سامانه نیما اشاره کرد. باقی ارزهای عرضه شده نیز صرف تسویه تعهدات بانک‌ها شده یا در جریان اقدام برای تامین است. رییس کل بانک مرکزی نقش سامانه نیما در سالگرد فعالیتش در حوزه تجارت را بسیار مهم قلمداد کرد. او در ادامه صحبت‌هایش خاطرنشان کرد که 46 میلیارد دلار مبادله ارزی در این سامانه ثبت شده که نشان از سهم بالای نیما در مبادلات تجارت خارجی است.
تلاشی برای کاهش آرام نرخ ارز
اواخر اسفند 96 را باید نقطه آغازین نوسانات ارزی دانست؛ زمانی که نرخ ارز از حدود چهار هزار تومان به نزدیک 5 هزار و صد تومان رسید. نوسان قیمتی دلار و هجوم خریداران به بازار، در اردیبهشت سال 97 و با اعلام خروج یکجانبه امریکا از برجام شدت بیشتری گرفت به گونه‌ای که نرخ ارز در فروردین 97 از 5 هزار و 21 تومان به 7 هزار و 400 تومان در خرداد ماه رسید. هدف بانک مرکزی برای راه‌اندازی سامانه نیما تلاشی در جهت نزدیکی نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد بود تا از جذابیت‌های رانت‌جویی در بازار آزاد کاسته شود؛ هر چند که در کنار این سامانه، سیاست‌های دیگری نیز از جانب بانک مرکزی برای کنترل مراودات ارزی انجام شد و ورود دلار به کانال‌های بالاتر از 18 هزار تومان، توان پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی را با شک و تردیدهای فراوان روبه‌رو کرد. از یک سو شرایط کشور به گونه‌ای نبود که پذیرای نرخ‌های ارز بالاتری باشد، چراکه هر چه نرخ ارز افزایش یابد، قیمت‌ها نیز همراستا با آن افزایش می‌یابد. از سوی دیگر توان خرید و فروش ارز در قیمت‌های بالاتر از 18 هزار تومان برای افراد کمتری وجود دارد، بنابراین به محض ورود ارز به کانال 18 هزار تومان، تقاضا و خرید کمتر شد تا نرخ ارز در سراشیبی قرار گیرد؛ هرچند که نباید از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل تقاضا غافل شد. یکی دیگر از سیاست‌ها، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما بود. هر چند در تابستان و پاییز سال گذشته، اختلاف بین ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، از کارآمدی این سیاست کاست اما بانک مرکزی با ارایه ضرب‌الاجلی به صادرکنندگان فرصت داد تا تعهد ارزی حاصل از صادرات را تا آخر تیرماه سال ۹۸ به سامانه نیما بازگردانند وگرنه به مراجع ذی‌ربط معرفی می‌شوند. این امر سبب عرضه گسترده ارز از طرف صادرکنندگان به سامانه نیما شد. از روزهای ابتدایی مردادماه، نزدیکی بیشتر قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد رخ داده است.
در ماه‌های ابتدایی راه‌اندازی سامانه نیما حجم بالایی را در خود نداشت، چراکه رغبت صادرکنندگان بر عرضه ارز در بازار آزاد و به قیمت‌ها بالاتر بود؛ به‌طوری که طبق آمارهای رسمی از اواسط مرداد تا دی ماه سال 97، مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات معادل ۵ میلیارد و ۹۳۵ میلیون یورو و مجموع معاملات فروش ارز صادراتی معادل ۶ میلیارد و ۷۶۳میلیون یورو بوده است. اما روند فروش ارز در ماه‌های منتهی به اسفند 97 و پس از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر برون‌سپاری ارزی شدت گرفت؛ به‌طوری که طبق آمارهای رسمی در سال 97 و پس از بازگشایی رسمی سامانه نیما در مجموع ۱۱ میلیارد و ۳۰۹ میلیون یورو در سامانه نیما، ارز عرضه شده است. بیشترین میزان فروش ارز در سامانه نیما به اسفند سال گذشته باز می‌گردد. در این ماه حجم فروش ارز به دو میلیارد و 812 میلیون یورو رسیده بود. اردیبهشت امسال نیز رتبه بعدی را در بین ماه‌های پرمعامله با حجم دو میلیارد و ۱۵۴ میلیون یورو دارد. کمترین میزان فروش ارز در این سامانه نیز در تیر سال 97 بود که طی آن 432 میلیون یورو ارز وارد نیما شد.
از سوی دیگر میزان فروش ارز صادراتی در سامانه نیما از ابتدای سال ۹۸ تا پایان تیر امسال نیز به ۶ میلیارد و ۴۸ میلیون یورو رسیده است. اواخر تیر سال جاری نیز صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از رشد ۱۱۸ درصدی تامین ارز واردات از محل صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت: عمق بازار دوم به صورت تصاعدی در حال افزایش است که در مقایسه با مانده ارزی بازگردانده شده به چرخه اقتصادی پایان سال ۹۷ با تیر ماه، ۵۱ درصد رشد داشت.
کریمی با اشاره به این موضوع که فروش ارز در سامانه نیما هم 40 درصد و واردات در برابر صادرات 118 درصد رشد داشته، کل فروش ارز صادراتی را از ۲۲ فروردین تا ۲۹ اسفند با رشد حدود ۴۴ درصدی عنوان کرد.
نزدیکی بازار آزاد و نیما، مهم‌ترین عامل کاهش نوسان ارزی
طبق آمار معاملات در سامانه نیما، حجم معاملات در سال 98 کاهش نیافته، بلکه در چهار ماه ابتدایی سال جاری، بیشتر از مرداد تا دی 97، به نیما ارز عرضه شده است. طبق آمارها، در هفته آخر فروردین و هفته دوم اردیبهشت، حجم فروش در این سامانه بیشتر از سایر هفته‌ها بوده است. در هفته آخر فروردین حجم فروش ارز بیش از 580 میلیون یورو بوده در حالی که حجم خرید ارز در این سامانه، حدود 420 میلیون یورو بود. در این بازه زمانی نرخ ارز در بازار آزاد 14 هزار و 700 تومان بود در حالی که در سامانه نیما حدود 13 هزار و 500 تومان معامله می‌شد.
پس دلیل افزایش معاملات ارزی در سال جاری، رونق گرفتن بخش تولید یا تجارت و بهبود ساز و کارهای تجاری نیست، بلکه کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و حذف شکاف قیمتی بین قیمت نیما و بازار آزاد است. بانک مرکزی درصدد است به سمت سیاست تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند اما این کار را با کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و اعمال سیاست‌های کنترلی انجام داد.
نزدیکی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، مطالبه فعالان اقتصادی به خصوص صادرکنندگانی بود که رغبت چندانی به عرضه ارزشان در قیمت‌های پایین سامانه نیما نداشتند.
از این‌رو بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که آبان‌ماه سال گذشته منتشر شد، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.
در واقع بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه نیما درصدد بود که بتواند نوسانات قیمتی نرخ ارز را رصد کرده و ارز ارزان‌تری را برای مبادلات تجاری فراهم کند. با نزدیکی نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، بانک مرکزی به هدف خود که ایجاد فضای امن تامین ارزی برای همه تقاضا‌کنندگان است، نزدیک‌تر شده باشد.
تثبیت نرخ ارز در یک قیمت مشخص، اقدامی است که تا سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشت. اما اگر بانک مرکزی افزایش تدریجی نرخ ارز را در دستور کار قرار داده و اجازه دهد هر ساله نرخ ارز با توجه به شرایط کشور، قدری افزایش یابد، شاهد افزایش‌های ناگهانی با تحولات اقتصادی و سیاسی نخواهیم بود.
