تنور نانوایان گرمتر میشود
چند روزی است که نشستهای محرمانه برای بررسی قیمت نان برگزار میشود. دراین جلسات سناریوهای مختلف برای قیمتگذاری نان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. آنگونه که مطلع شدیم هنوز اعضای نشستهای محرمانه برای تعیین قیمت نان به جمعبندی نرسیدند و بررسیها ادامه دارد. البته بعد از اینکه بررسیهای کارشناسی صورت گیرد و راهکارهای لازم استخراج شود مصوبه آن به دولت میرود تا نظرات نهایی گرفته و برای اجرا ابلاغ شود.
به گزارش بازتاب به نقل از ایران، طبق اطلاعات بهدست آمده ستاد تنظیم بازار بهدنبال کاهش هزینه نانواییها و کارخانههای آرد است. اگر دولت بتواند در زمینه مالیات، بیمه، آب و برق نانواییها و کارخانههای آرد سیاست مناسبی اتخاذ کند ثبات قیمت نان دولتی ادامه خواهد داشت.
آنگونه که برخی از منابع مطلع در نشست محرمانه نان اعلام کردند یکی از سناریوها برای قیمت نان، آزادسازی آن و جبران قیمتها از طریق پرداخت یارانه نقدی است. نکته دیگر افزایش جزئی قیمت نان است به گونهای که نانواییها با افزایش بهرهوری بتوانند هزینههای خود را جبران کنند.
منابع آگاه ما اظهارداشتند که جبران هزینه نانواییها و کارخانههای آرد گزینه محتمل تری است، چرا که هدف دولت ثبات قیمت نان است. در این شرایط حتی میتوان قیمت نان را بهصورت محدود و ناچیز بالا برد. افزایش قیمت جزئی در کنار جبران برخی از هزینهها میتواند نظر نانواییها را هم جلب کند و دیگر فعالیت در این صنف زیان ده نخواهد بود.
عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار هم درباره قیمت نان و فرآیندی که برای آن طی خواهد شد گفته است: در صورت افزایش نیافتن قیمت نان پیشنهادهایی برای حمایت از نانوایان از طریق مباحث مالیاتی و تأمین اجتماعی ارائه شده است.
وی ادامه داده است: سناریوهای مختلفی برای قیمت نان تعریف شده است، یک تغییر در قیمت نان نداشته باشیم و بهدنبال جبران هزینه نانواییها باشیم، دوم، افزایش قیمت نان بسیار محدود باشد. البته سناریوهای دیگری هم وجود دارد که در صورت نهایی شدن اعلام میشود.
دبیر ستاد تنظیم بازار در پاسخ به این سؤال که در صورت افزایش نیافتن قیمت نان چگونه از نانوایان حمایت خواهد شد، گفت: پیشنهادهایی برای حمایت از آنان از طریق مالیات، تأمین اجتماعی و امثال آن ارائه شده است که امیدواریم همکاریهای لازم در این زمینه انجام شود.
این گفتهها در شرایطی است که قیمت نان دولتی از سال 93 تاکنون تغییر نکرده است و نانوایان از اینکه دخل و خرجشان با هم همخوانی ندارد گلایههای متعددی دارند. البته خیلی از نانواییها برای اینکه بتوانند از بحران موجود عبور کنند وزن چانه نان را کمتر کردند یا آرد با کیفیت پایین تری خریداری میکنند. برخی از نانواییهایی که آرد دولتی میگیرند قیمتهایشان را بدون مصوبه دولت بین 50 تا 200 تومان گران کردند. آنها میگویند چارهای جز افزایش قیمت نداشتند، چرا که نمیتوانند با قیمتهای موجود هزینه کارگر را جبران کنند.
در حال حاضر قیمت نان لواش در تهران ۲۱۰ تومان، تافتون سنتی ۴۰۰ تومان، سنگک ۸۰۰ تومان و بربری ۶۵۰ تومان است.
بیژن مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان هم خواهان اصلاح قیمت نان است و میگوید: امیدواریم که دولت زودتر در این حوزه تعیین تکلیف کند، چرا که نانواییها بشدت دچار مشکل شدند و نمیتوانند با قیمتهای فعلی هزینههایشان را جبران کنند.
پیش از این نیز در گزارشی با عنوان اصلاح قیمت نان، مشکلات این حوزه را بررسی کرده بود. در آن گزارش به نقل از رئیس اتحادیه نانوایان آمده بود که نانواییهای دولتی منتظر تأیید و ابلاغ دولت برای قیمتهای جدید نان هستند. افزایش قیمت نان در تمام بخشها از جمله کمیته نان، ستاد تنظیم بازار، کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر دستگاهها بررسی شده است.
در آن زمان بیژن مقدم گفته بود قیمت نان در نانواییهای آزادپز متفاوت است به نحوی که مردم نان سنگک آزادپز را ۲۰۰۰ تومان، بربری ۲۰۰۰ تومان، لواش ۲۵۰ تومان و تافتون گردون را ۳۵۰ تومان میخرند.
گزارش میدانی ما نشان میدهد که بر تمام این قیمتها افزوده شده است و آزادپزان با شرایط بهتری در حال فعالیت هستند.
منابع مطلع ما خاطرنشان کردند که سعی دولت بر این است که حداکثر تا دو الی سه هفته آینده قیمت نان دولتی بر اساس سناریوهایی که در حال بررسی کارشناسی است، مشخص شود.
قیمت نان تا یک ماه آینده تعیین تکلیف میشود
در این میان حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت نان در اولین نشست خبری خود گفته بود: با افزایش نرخ ارز دولت مجبور به ارائه یارانه به نان شده است، قیمت نان اکنون باید در چارچوب ضوابطی که در قالب چند سناریو مطرح میشود، در استانها کنترل شود؛ در عین حال در تهران نیز در جلسات با وزیر کشور به نتایج خوبی رسیدهایم و ظرف یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد.
مدرس خیابانی گفت: نان یک کالای صرفاً اقتصادی نیست و یک کالای اجتماعی است و هدف ما این است که شوک به مصرفکننده وارد نشود؛ ضمن اینکه اگر احتمال افزایش قیمت وجود داشته باشد، حواسمان هست که شوک قیمتی به مصرفکننده وارد نشود، پس بر اساس فضای فرهنگی و محیطی در استانها قیمت را تعیین خواهیم کرد که البته چارچوبی را نیز برای استانها تعیین خواهیم کرد.