آیا «محمد شریعتمداری» مرعوب تخریب‌ها خواهد شد؟
«مهدی اسماعیلی» مدیر حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) در اظهاراتی بیان کرد: جزئیات پرونده‌های حقوقی شرکت‌ها برای وصول مطالبات تا پایان مردادماه اعلام می‌شود.
خردادماه سال جاری بود که توییت محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و اموراجتماعی در فضای مجازی پیرامون بدهی‌های هُلدینگ‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در فضای مجازی و افکارعمومی زلزله‌ای ایجاد کرد که پس‌لرزه‌های آن هنوز ادامه دارد. رقمی که درباره مطالبات پیشین وصول نشده از آن صحبت شده بود، رقم کمی نبود. این رقم معادل 13هزارمیلیارد تومان (چیزی حدود 5درصد بودجه محقق‌شده کل کشور در سال گذشته) بوده است. از همان زمان بود که در فضای مجازی، بسیاری از محافل خبری و شبه خبری گاه با اغراض سیاسی و گاه با مقاصد اقتصادی در طرفداری از بدهکاران، شروع به حملاتی پیگیر علیه شریعتمداری و خانواده او کردند. این درحالی بود که اسفند سال گذشته وزیر ۲۵ دستور برای کاهش هزینه‌های غیرضروری شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه صادر کرده و کمیته شفافیت این وزارتخانه را ناظر این ۲۵ دستور معرفی کرد.
ممنوعیت اجاره یاخرید خودروی لوکس، ممنوعیت هزینه‌های تغییر دکوراسیون اتاق مدیران، کنترل حداکثری مأموریت‌های خارجی و داخلی از بعد تعداد روز، نفرات و نوع هزینه‌ها، حذف کامل هزینه‌های مرتبط با ایام نوروز اعم از چاپ سر رسید، اهدای هدایا، عدم استفاده کارکنان و میهمانان از پرواز‌های تجاری، هدفمند سازی و شفافیت در پرداخت اضافه کار و حق مأموریت، عدم حضور در نمایشگاه‌های غیر ضروری داخلی و خارجی، عدم استفاده از کالای خارجی دارای مشابه داخلی، ممنوعیت کامل کمک‌های بلا عوض و انجام وظایف اجتماعی صرفاً در قالب دستورالعمل‌های مسئولیت‌های اجتماعی، همه و همه از جمله این موارد هستند. کمیته دائمی شفافیت با دستور وزیر کار در این وزراتخانه تشکیل شد و در همین چارچوب اسامی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه (بیش از ۱۴۴۰ نفر) در پایگاه اطلاع رسانی وزراتخانه بارگذاری و به صورت ادواری بروز می‌شود. حذف کامل هزینه‌های مرتبط با ایام نوروز اعم از چاپ سر رسید و اهدای هدایا یکی از این دستورات بود. با وجود این اقدامات، در فضای مجازی به مرور انتقاداتی به‌صورت ناگهانی علیه شریعتمداری مطرح شد. دادگاه سیدهادی رضوی «داماد شریعتمداری» به‌جرم مفاسد مالی و همچنین چند شغله بودن بسیاری از مدیرعامل‌های هلدینگ‌های ذیل شستا، عدم رسیدگی و شفافیت به بدهی‌های فراوان خودروسازان از جمله این انتقادات تند بود. گاه این اظهارات از حالت انتقاد خارج شده و تبدیل به اتهام‌زنی نیز می‌شد.
انتشار رقم‌ها و زمان دقیق وقوع بدهی‌ها
در چنین شرایطی و پس از موج حملات گسترده به وزارت کار و مدیریت شستا بود که امروز «مهدی اسماعیلی» مدیر حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) در اظهاراتی بیان کرد: جزئیات پرونده‌های حقوقی شرکت‌ها برای وصول مطالبات تا پایان مردادماه اعلام می‌شود. مدیر حقوقی شستا با بیان اینکه پس از چندماه پیگیری، گزارش جامع و کاملی از پرونده‌های حقوقی در سطح شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه شستا با جزییات تهیه شده است، می‌گوید: در این گزارش علاوه بر اینکه اعداد و ارقام هر پرونده درج شده، به خوبی مشخص است که هر پرونده در چه سالی و در دوره مدیریت کدام مدیر در مجموعه شستا ایجاد شده است. وی اضافه کرده است: در این گزارش مشخص است چه اقداماتی تاکنون صورت گرفته و چه اقدامات فنی و حقوقی دیگری باید صورت بگیرد تا آراء نهایی صادر و مطالبات وصول شود. اسماعیلی همچنین مدعی شده است: قول می‌دهم تا پایان مردادماه جزئیات بیشتری از این پرونده‌ها را در اختیار افکارعمومی قرار دهم. گزارش کامل پرونده‌ها تاکنون در اختیار دستگاه‌ها ذی‌ربط قضایی و امنیتی قرار گرفته و با یک مرور ساده شماره کلاسه و عناوین پرونده‌ها مشخص می‌شود پرونده در چه سالی به وجود آمده و ذی‌نفعان و مداخله‌کنندگان احتمالی در هر پرونده چه کسانی بوده‌اند.
بسیاری از پژوهشگرانی که در حوزه اقتصادی و تامین اجتماعی حافظه تاریخی قوی دارند، به یاد دارند که در تابستان سال 91 یعنی تنها یکسال قبل از خروج تیم احمدی‌نژاد از قوه اجرایی کشور، سلیمان جعفرزاده(عضو کمیته تحقیق و تفحص از تأمين اجتماعی مجلس هشتم) از اختلاس یک‌هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد و گفت: «اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد، می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم». پیش از این نیز، سعید مرتضوی متهم شده بود که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی به بابک زنجانی فروخته است؛ اما در پایان وی در اردیبهشت سال گذشته پس از سال‌ها درگیری در دادگاه‌ها در نهایت به‌دلیل اتهام «تصرف غیرقانونی» به هفتاد ضربه شلاق محکوم شد.
مشکل اصلی؛ سازوکار تولید بدهی‌ها یا وصول بدهی‌ها؟
در این زمینه دکتر محسن ایزدخواه معاون حقوقی و پارلمانی پیشین سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم ضمن بیان اینکه روند شفاف‌سازی بخاطر برخی حواشی نباید متوقف شود، در پاسخ به این سوال که واکنش صحیح از طرف وزارتخانه مربوط چه باید باشد، اظهار کرد: واقعیت این است که انتظار ما باید آن باشد که دولت جلوی منبع تولید بدهی را بگیرد.
ایزدخواه در ادامه با بیان اینکه عدم وصول بدهی با فساد و اختلاس فرق دارد اما نتیجه آن برای جامعه یکسان است، گفت: واقعیت این است که مشکلات مدیریتی و عدم کارشناسی صحیح در تخصیص سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه شستا و مشکلاتی که در بحث شکست تولید و سرمایه‌گذاری‌های بانکی و مالی و فروش اموال به‌وجود می‌آید، منبع تولید بدهی‌ها هستند و بهتر است مسئولین تامین اجتماعی باید در این رابطه به خبرنگاران پاسخ بگویند.
حال در پایان پرسش این است که با همه این احوال و پیچیده بودن پرونده‌های مربوط به شستا، آیا وزارت کار و شخص محمد شریعتمداری قاطعیت لازم برای شفاف‌سازی و برخورد با بدهکاران را دارد یا مرعوب فشارها و تخریب‌ها خواهد شد؟
