ریسک‌های پیش روی دلار

مدتی است ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته است. اما این به معنای آینده بی‌مخاطره این بازار نیست. مخاطرات پیش روی بازار در چهار وجه زیر قابل بررسی است.
مخاطره اول: کاهش درآمدهای ارزی

دوره معافیت ۱۸۰ روزه تعیین شده برای معاملات نفتی با ایران، روز دوم ماه مه سال ۲۰۱۹ به پایان رسید. پس از آن، معافیت های نفتی ایران در سال 98 توسط آمریکا تمدید نشد و یکی از بزرگترین شرکت های پتروشیمی کشور نیز تحریم شد.

از آنجا که بخش زیادی از درآمدهای ارزی به واسطه صادرات نفت و پتروشیمی هاست، کاهش صادرات این دو گروه می تواند میزان درآمدهای ارزی را تحت تاثیر قرار دهد. برخی گزارش های تایید نشده خبرگزاری های خارجی مانند رویترز عنوان می کند که صادرات نفت ایران اخیرا به زیر 500 هزار بشکه در روز رسیده است. پیشتر خبرگزاری تسنیم، عنوان کرده بود که ایران در آوریل کمتر از یک میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد .این مقدار تقریبا کمتر از یک پنجم 2.5 میلیون بشکه ای است که در آوریل 2018 صادر شده بود، یعنی یک ماه قبل از بیرون رفتن ترامپ از قرارداد برجام.

با وجود کاهش صادارت نفتی، شواهد نشان می دهد بانک مرکزی تا این لحظه حداقل در سمت عرضه با مشکل خاصی مواجه نشده است و توانسته است به تقاضاهای حواله ای و اسکناس بازار پاسخ دهد. با این حال، برخی از کارشناسان باور دارند در صورت واقعیت داشتن کاهش صادارت نفتی، بانک مرکزی می تواند با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شود که در نهایت سمت عرضه بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع بیشتر تحلیل گران بازار باور دارند، اگر قرار باشد، تغییرات قیمتی دلار زیاد شود، این بار محرک نوسانات از سمت تقاضا نخواهد بود و بیشتر تضعیف عرضه ارز می تواند عامل این موضوع باشد. البته برخی از فعالان عنوان می کنند، ایران می تواند به صورت چراغ خاموش عرضه نفت خود را ادامه دهد و در نتیجه می تواند درآمدهای ارزی خود را نیز تا حدی پوشش دهد. آنچه مشخص است، برای آینده بازار سهم عرضه از همیشه مهم تر است؛ چرا که در گذشته تقاضای احتیاطی زیادی وارد بازار شده است و دیگر به نظر نمی رسد به میزان زمستان 96 و 6 ماه ابتدای سال 97 تقاضا به بازار ورود کند؛ با این حال تضعیف سمت عرضه می تواند منجر به آن شود که تقاضای محدود نیز بر قیمت ها اثر زیادی بگذارد.
مخاطره دوم: ورود تقاضای احتیاطی

برخی از کارشناسان، باور دارند بازار با مخاطرات سیاسی رو به روست که می تواند زمینه ساز ورود تقاضای احتیاطی به بازار شود. البته تحلیل های متفاوتی نسبت به اخبار سیاسی وجود دارد و حتی عده دیگری باور دارند، بازار دیگر به خبرهای سیاسی بی اعتناست و نوسان کم بازار در مواجه با اخبار سیاسی در سه ماه ابتدایی سال را نشانه ای از آن می دانند. آن ها حتی عنوان می کنند که بازار به کاهش تعهدات برجامی ایران نیز واکنشی نشان نداده است.

با این حال، دسته ای از تحلیل گران نیز در بازار حضور دارند که معتقدند، احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و افزایش تنش های منقطه ای با کشورهای همسایه یا آمریکا از جمله مسائل سیاسی است که می تواند سمت تقاضا را فعال تر کند. البته به نظر می رسد تا زمانی که سطح عرضه در سطوح فعلی باشد، تقاضای احتیاطی نیز با قدرت وارد بازار نخواهد شد. در واقع تا زمانی که دلار در زندان 12 هزار و 700 تا 13 هزار و 700 تومان قرار دارد، طبیعی است که هیجان افراد عادی برای ورود به بازار برانگیخته نشود.
مخاطره سوم: افزایش تقاضای تجاری

طی 2 ماه ابتدایی سال 98، صادرات کشور از واردات بیشتر بود؛ طی دو ماه ابتدایی امسال ۸ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار صادرات غیرنفتی و ۶ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار واردات به ثبت رسید. تراز تجاری مثبت همواره نشانه خوبی است که بیانگر عدم فشار به بازار ارز از سمت تقاضا بوده است. با این حال، کارشناسان باور دارند، هر چقدر به سمت آذرماه حرکت کنیم، به طور سنتی میزان تقاضای تجاری افزایش پیدا می کند. هر چقدر سمت تقاضا تقویت شود، می تواند محرکی برای قیمت های بازار شود. این در حالی است که بازارساز عنوان کرده است مشکلی برای رفع تعهدات تجاری خود ندارد؛
مخاطره چهارم: پرهیز از اصلاحات اقتصادی

برخی از کارشناسان باور دارند، یکی از مهم ترین مخاطره ها که پیش روی بازار قرار دارد، عدم توان دولت برای تامین مخارج خود است؛ در واقع آن ها معتقدند دولت ممکن است در ادامه سال با کسری بودجه مواجه شود؛ در این مسیر، دولت ممکن است برای تامین کسری بودجه خود رو به سوی منابع بانک مرکزی بیاورد. کارشناسان باور دارند، سیاست گذار باید به منظور پیشگیری از وقوع این اتفاق دست به اصلاحات اقتصادی بزند. یکی از مهم ترین اصلاحات که می تواند دولت را در تامین مخارج خود یاری دهد، تغییر قیمت های حامل های انرژی است. پیش تر کنار گذاشتن عرضه ارزان ارز نیز یکی از راه های حل هایی بود که توسط کارشناسان به سیاست گذار پیشنهاد می شد، خصوصا آنکه بررسی ها نشان می داد دلار 4 هزار و 200 تومانی نتوانست تورم کالاهای اساسی را مدیریت کند. با این حال، به نظر می رسد سیاست گذار تمایلی ندارد که دلار 4 هزار و 200 تومانی را قطع کند و به دنبال آن است که هزینه های خود را از راه های دیگر مرتفع کند. هر چقدر سیاست گذار از اصلاحات اقتصادی که منجر به افزایش درآمدهای دولت می شود، غفلت کند، احتمال وقوع نوسان در بازار افزایش خواهد یافت؛ مگر آنکه واقعا میزان ذخایر ارزی و درآمدهای ارزی به اندازه ای باشد که بتواند از پس تمام هزینه ها برآید.