واکنش به سخنان مصباحی مقدم در باره FATF
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در گفتوگویی با خبر آنلاین، مسائلی را درباره لوایح مرتبط با FATF مطرح کرد که بخشی از آن میتواند قابل توجه باشد.
مصباحی مقدم در بخشهای ابتدایی سخنانش میگوید: «قبلاً هم ما میگفتیم FATF حتی اگر کشوری را در لیست سیاه خود قرار دهد، تنها توصیه میکند در تجارت با این کشور احتیاط کنید یا شدت احتیاط را اعمال کنید.» اما ایشان گویی فراموش کرده که اتفاقاً مسأله این است که تقریباً تمام کشورهای دنیا به دلایل فنی این توصیهها را اعمال میکنند و آن را جدی میگیرند.
این یعنی اتفاقاً توصیههای این کارگروه از درجه اهمیت اجرایی فوقالعادهای در نظام مالی دنیا برخوردار است. قطعاً ایشان به خاطر دارد که وزیر خارجه در جلسه 15 مهرماه 97 در مجلس به صراحت حتی درباره کشورهای دوست ایران گفته بود: «رئیس بانک مرکزی چین به آقای همتی گفته بدون FATF نمیتوانیم کار شما را انجام دهیم.» با این توصیف آیا باز هم از نظر آقای مصباحی مقدم توصیههای FATF مهم نیستند؟
نکته دیگر این جمله آقای مصباحی مقدم است که گفته «FATF هیچ داغ و درفش و قدرت اجرایی برای کشورهایی که الحاق پیدا نکردهاند، در اختیار ندارد.» این جملهای کاملاً درست است اما یک تبصره مهم دارد که عدم اشاره آقای مصباحی مقدم به آن عجیب به نظر میرسد. آن هم اینکه 194 کشور دنیا با پذیرش شروط و قواعد FATF، به این قواعد عمل میکنند و تنها چهار کشور ایران، کره شمالی، سومالی و بروندی هستند که عضو هیچ یک از اتحادیههای منطقهای یا گروههای همکار این کارگروه نشدهاند. با این حساب درست است که FATF هیچ داغی و درفشی برای کشورهای غیرهمکار خود ندارد اما مسأله این است که 3 کشور دیگر این فهرست به جز ایران هم تقریباً از هیچ اهمیتی در نظام اقتصادی دنیا برخوردار نیستند که ما خوشحال باشیم میتوانیم خارج از قواعد FATF با آنها کار کنیم.
مسأله دیگر مورد اشاره ایشان این است که گفته است: «ما اطمینان خاطر میدهیم که عدم تصویب این دو لایحه هیچ تبعات جدیدی برای ایران نخواهد داشت.»
ایشان در همین مصاحبه دلیل عدم تصمیمگیری و رأی احتمالی منفی به لوایح FATF در روزهای قبل از نوروز را جلوگیری از وارد شدن شوک به بازار عنوان کرده است. خب خیلی طبیعی است که این سؤال پرسیده شود که اگر عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT تبعات جدیدی ندارد، چرا مجمع پذیرفت که عدم دادن رأی مثبت به این لوایح به بازار شوک وارد میکند و این کار را به تعویق انداخت؟ آیا اگر در میانه سال این رأی منفی داده شود، شوک به بازار وارد نمیشود؟ آیا شوک به بازار خودش یکی از مهمترین تبعات منفی این تصمیم نیست؟
نکته دیگر این سخن آقای مصباحی مقدم است که اشاره کرده «اگر ما به FATF هم بپیوندیم، مشکلی حل نمیشود و آن سرمایهگذاری خارجی در ایران صورت نمیگیرد.» این کاملاً درست است. اما مسأله FATF از نظر بخش وسیعی از کارشناسان و همین طور دولت چیزی کاملاً عکس این است. مسألهای که وزیر امور خارجه در جلسه 15 مهر سال 97 در مجلس این گونه آن را مطرح کرد: «نمیتوانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه CFT مشکلات حل شود اما این تضمین را میدهیم که با نپیوستن به این لایحه، امریکا بهانههای مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.» به بیان دقیقتر، الان مسأله و فوریت FATF برای ما مسأله فرار از مشکلات مضاعف و درگیریهای مالی جدید است، نه گشایش فضای اقتصادی.
حجتالاسلام مصباحی مقدمی در جایی از مصاحبه خود درباره اشاره بیانیه اخیر FATF به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «برای ما چه اهمیتی دارد که آنها اسم مجمع را بیاورند یا خیر. مهم این است که ایران هنوز به این جمعبندی نرسیده است که به این دو کنوانسیون در شرایط تحریم امریکا بپیوندد.»
ایشان در حالی از نرسیدن ایران به جمعبندی سخن میگوید که دو قوه کشور یعنی مجلس و دولت با جدیت با لوایح یاد شده موافقت کردهاند و بر تأیید نهایی آن تأکید دارند. درست است که در ساختار قانونی کشور این مصوبات در پیچ دو نهاد دیگر گیر کرده است اما با توجه به تصویب و تأیید نهادهای انتخابی، مشخص نیست بلاتکلیفی و عدم جمعبندی در این رابطه در دو نهاد دیگر را تا چه اندازه میتوان به نظر کل ایران تعمیم داد. هر چند تبعات و آثار آن تصمیم قطعاً بر کل ایران تأثیر میگذارد.
به نام خدا
موضوع: درخواست از دولت برای توقف اجرای الزامات FATF و عدم همکاری با آن
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد به اجرای برنامه اقدام این گروه شد و بلادرنگ تا حدی که قدرت داشت نسبت به اجرای الزامات آن اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را بیش از سه سال به ملت تحمیل نمود؛ تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این مدت به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریمهای آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواستههای آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیتهای غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید برای جبران تنها بخشی از اشتباهات گذشته خود، ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه اجرای الزامات FATF را در اسرع وقت متوقف نموده و تا زمانی که این گروه به جای قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار، به هوشمندسازی تحریمهای آمریکا علیه ایران می پردازد، هیچ گونه همکاری با آن ننماید. در غیر این صورت دولت باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدامات خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.