تخلف دولت در افزایش حقوق‌های ۲.۵ تا ۵ میلیون محرز شد
حاجی بابایی گفت: تخلف دولت در عدم افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به‌ویژه برای حقوق های ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان محرز شد.
حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: با توجه به اعتراض نمایندگان به نخوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جزء “ی” بند الف تبصره 12 در باره افزایش حقوق کارکنان شاغل وبازنشسته دولت که در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان مردم مصوب شد، هیئت رئیس مجلس جلسه‌ای را تشکیل داده و آقای قاضی‌زاده را مامور پیگیری این موضوع کردند.
وی افزود: به دنبال این مصوبه، هیئت رئیسه جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور دکتر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس، آقای حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری واستخدامی و نمایند اداره قوانین مجلس به ریاست دکتر قاضی‌زاده تشکیل داد.
عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات بیان داشت:در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنات شاغل و بازنشسته دولت ارائه شد؛ در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.
حاجی بابایی افزود: جمعبندی نهایی در این جلسه این بود که پیشنهادی که ارائه کردیم و در صحن علنی مجلس قرائت و با رای نمایندگان مردم مصوب شد یعنی جز “ی” بند الف تبصره 12 قانون مصوب مجلس و ملاک تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها درسال 1398 است.
وی ادامه‌داد: اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به ویژه برای حقوق‌های 2.5 تا 5 میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.
عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات مجلس یادآور شد: بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند و به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچگونه ارتباطی با پیشنهاد مطرح شده در صحن علنی مجلس و در نهایت قانون مصوب مجلس ندارد.
وی گفت: اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق مزایای کارکنان شاغل وبازنشسته دولت، متن و سندی است که در این جلسه ارائه شد عوض کردن قانون بر خلاف مصوبه پیشنهادی در مجلس است.
به گزارش تسنیم؛ حاجی بابایی عنوان کرد: با ادله‌ای که ارائه شد، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیئت رئیسه مجلس ظرف ده روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده گزارشی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی ارائه کند.
