جنگ تجاری با اقتصاد جهان چه کرد؟
به دنبال انتشار داده‌های ناامیدکننده از اقتصاد کشورهای مختلف، بدبینی‌ها در مورد اقتصاد جهان در سال 2019 افزایش یافته است. اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود این مساله را به افت بخش تولید کشورها، تحت تاثیر جنگ تجاری مربوط می‌داند و می‌نویسد: آنچه تاکنون رخ داده کاهش شتاب رشد بوده و نه سیر نزولی. به این ترتیب، این امید وجود دارد که با تقویت بخش تولید، وضعیت اقتصاد جهان هم تغییر کند.
بدبینی‌ها در مورد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته و از انتشار داده‌های ناامیدکننده در سراسر جهان و آشفتگی در بازار اوراق قرضه گرفته تا جنگ تجاری میان چین و ایالات متحده آمریکا و همچنین بحران سیاسی در بریتانیا همگی نقش مهمی در افزایش نگرانی‌ها داشته است. در حال حاضر تنها نقطه روشن و امیدوارکننده در بازارهای جهانی، بازار سرمایه است.
به گزارش بازتاب به نقل از اکونومیست، روز گذشته (۹ آپریل)، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز خود از رشد اقتصاد جهان را در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد. در حالی که در ماه ژانویه پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی از رشد اقتصاد جهان ۳٫۵ درصد بود، در گزارش جدید این رقم را برای سال جاری میلادی به ۳٫۳ درصد کاهش داد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به کشورها هشدار داده تا از سیاست‌های اشتباه بپردازند؛ چرا که اقتصاد جهان در لحظه بسیار حساسی قرار گرفته است.
به نوشته اکونومیست اما آنچه تاکنون رخ داده کاهش شتاب رشد بوده و نه سیر نزولی. دلیل آن هم این است که تضعیف رشد اقتصادی بیشتر بر واحدهای تولیدی تاثیرگذار بوده و بخش خدمات را تحت تاثیر قرار نداده است. به این ترتیب، این امید وجود دارد که با تقویت بخش تولید، وضعیت اقتصاد جهان تغییر می‌کند.
نویسنده گزارش بر این باور است که مشکلات بخش تولید در درجه اول به کاهش رشد تجارت جهانی مربوط می‌شود؛ روندی که تحت تاثیر جنگ تجاری از یک‌سو و تلاش‌های سیاستگذارن چینی برای کاهش بدهی‌ها از سوی دیگر نزولی شده است. سیاستگذاری‌های دولت چین برای کاهش بدهی‌های دولت، رشد اقتصاد داخلی و به دنبال آن واردات را در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۸ کاهش داده است.
از سوی دیگر، از آنجا که اروپا تجارت بیشتری با اقتصادهای نوظهور دارد، بیش از سایر مناطق آسیب دیده است.
به عنوان مثال، داده‌های یک نظرسنجی که در اولین روز ماه آپریل (حدود ۱۰ روز پیش) در میان تولیدکنندگان آلمانی انجام شده، نشان می‌دهد که وضعیت تولید در این کشور به مراتب بدتر از حد انتظار بوده است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی در موسسه مالی گلدمن سَکس، تولید بخش صنعتی در آلمان حتی در مقایسه با ایتالیا هم افت بیشتری داشته؛ این در حالی است که بخش خدمات در آلمان همچون سایر کشورها در منطقه یورو رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
صنایع خدماتی در مقایسه با بخش تولید نوسان کمتری دارند. همچنین این صنایع بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی را در کشورهای ثروتمند تشکیل می‌دهند و تجارت چندانی هم در این بخش صورت نمی‌گیرد. به این ترتیب این مساله که صنایع خدماتی همچنان قدرتمند عمل می‌کند، به طور گسترده‌ای نشان‌دهنده قدرت بازار کار و روند روبه‌رشد مصرف برای خدمات است. نرخ بیکاری در آلمان تنها ۳٫۱ درصد گزارش شده است.
تنها استثنا در اروپا در حال حاضر کشور بریتانیاست که بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده در روزهای اول و سوم آپریل، تولید طی سال گذشته در این کشور بیشترین رشد را داشته؛ این در حالی است که بخش خدمات شاهد افت بوده است.
به باور نویسنده اکونومیست، مهم‌ترین توضیح برای این مساله برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) است. به دنبال کاهش اعتماد به نظر می‌رسد، تولیدکنندگان در حال انبار کردن تولیدات خود هستند؛ چرا که نگرانند این کشور بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود.
بحران مالی سال ۲۰۰۸، افزایش نوسانات اقتصادی را به دنبال داشته، با این حال اگر رشد اقتصادی آمریکا روند صعودی خود را ادامه دهد، این کشور تا تابستان امسال، بزرگ‌ترین دوره رونق اقتصادی را تجربه خواهد کرد. به عبارت دیگر، این کشور از فراز و فرودها در بخش تولید جان سالم به در برده که در داده‌هایی که در آینده منتشر می‌شود، این روند قابل مشاهده خواهد بود.
از سوی دیگر، کشور چین نیز اخیرا به محرک‌های اقتصادی روی آورده است. برخی از اقتصاددانان انتظار دارند که اقتصاد این کشور در نیمه دوم امسال بهبود یابد. در ماه مارس، تولیدکنندگان این کشور قوی‌ترین ماه را از تابستان گذشته تاکنون ثبت کردند.
شاید نتیجه‌گیری از این روند برای سرآغاز خوش‌بینی‌ها در مورد اقتصاد جهان درست نباشد. با این حال، نویسنده تاکید می‌کند، اگر قرار است چین به رکود اقتصادی در سراسر جهان دامن بزند، این رکود باید ابتدا به تمامی بخش‌های این کشور سرایت کند.
