مخالفت پارلمان اروپا با مذاکرات تجاری جدید با آمریکا

پارلمان اروپا با اکثریت آرا، مذاکرات تجاری جدید با آمریکا را رد کرد.

پارلمان اتحادیه اروپا مذاکرات تجاری جدید با آمریکا را رد کرد. در استراسبورگ تنها 198 نماینده پارلمان اروپا به پذیرش مجدد چنین مذاکراتی رأی داده و 223 نفر با آن مخالفت کردند. البته در این رأی‌گیری مسئله تصویب یک قطعنامه الزام‌آور مطرح نبود، اما یک راهنمای سیاسی برای کشورهای اروپایی است.

“سسیلیا مالمستروم”، کمیسر امور تجاری اتحادیه اروپا پیش از این رأی‌گیری در برابر نمایندگان پارلمان اروپا مذاکرات تجاری با آمریکا را با توجه به تنش‌های موجود ضروری ارزیابی کرده بود. مالمستروم اعتقاد دارد که گستردگی مناسبات تجاری با آمریکا برای هر دو طرف امتیازاتی دارد. به‌گفته وی اتحادیه اروپا می‌تواند صادرات خود را تا 9 درصد افزایش دهد که معادل 26 میلیارد یورو است، هم‌زمان وی این مسئله را آشکار می‌کند که اقدامات یکجانبه آمریکا علیه واردات اروپا با اقدامات متقابل متناسب پاسخ داده می‌شود.

در عین حال “پایل روبیگ”، از نمایندگان پارلمان اروپا از حزب خلق اتریش درباره وقوع یک جنگ تجاری با آمریکا هشدار داده و اظهار داشته است کسی که امروز علیه مذاکرات تجاری با آمریکا سخن می‌گوید نباید از این مسئله شگفت‌زده شود که در مناسبات تجاری دو سوی آتلانتیک یک تنش دیگر تا یک جنگ تجاری ایجاد شود. قربانیان چنین تحولاتی مردم اروپا و به‌خصوص اتریشی‌ها هستند.

وی افزود: بنابراین یک جنگ تجاری با دومین شریک تجاری ما بعد از آلمان به‌ضرر رشد اقتصادی، مشاغل و رفاه ما است. ما امیدواریم که در فرصت‌های بعدی در این نتیجه به‌دست‌آمده در پارلمان اروپا تجدید نظر شود.

کمیسر امور تجاری اتحادیه اروپا چندی پیش ضمن تأکید بر لزوم مذاکرات با آمریکا درباره تعرفه‌های گمرکی گفته بود که اگر ترامپ تصمیم خود برای اعمال تعرفه‌های گمرکی بالا بر صنعت خودروی اروپا را عملی کند اتحادیه اروپا هم مذاکرات با واشنگتن را متوقف کرده و به اقدامات متقابل روی می‌آورد. به‌گفته وی در این صورت کمیسیون اروپایی به‌سرعت لیستی از تولیدات آمریکایی را منتشر می‌کند که اتحادیه اروپا علیه آن تعرفه‌های گمرکی بالایی را اعمال می‌کند. در این راستا حمایت کامل از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد.

مالمستروم در عین حال ابراز خوش‌بینی کرد که مذاکرات تجاری با آمریکا پیشرفت خواهد داشت و دستیابی به نتیجه‌ای در این راستا در سال جاری میلادی امکان‌پذیر است. اما طبیعتاً این به آمادگی عمل هر دو طرف بستگی دارد.