کالاهای ممنوعه پشت ویترین بازار
کتابی‌های فلزی برای جیب بغل دائم الخمرها، تنگ‌ها، لیوانک‌ها و جام‌های نقره یا شیشه‌ای پایه باریک، پیک‌های کوچک و بارهای چرخان مجلل برای انواع مشروب. اینها ادوات شرب خمر است؛ تحفه‌هایی از آب گذشته، پشت ویترین کادوفروشی‌های کشوری که نوشیدن مسکرات در دین مردمش، گناه است و در قانونش، جرمی مستوجب حد.
به گزارش بازتاب به نقل از جام جم ، بار اول که ماجرا را شنیدیم باورمان نشد. به چند فروشگاه دکوری و هدیه‌فروشی در نقاط مختلف سر زدیم؛ چندتایی آنچه پی‌اش می‌گشتیم را داشتند: بطری‌هایی کتابی با مارک جک دنیل، حک شده روی هر کدام. برای نجس‌خوارها و البته خبرنگارهایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کرده‌اند این نام غریبه نیست؛ برند یک نوع مشروب معروف است که به‌علت شهرتش بطری‌های الکل برای جیب بغل هم تولید می‌کند.
مشتری این نوع کتابی‌ها، معمولا دائم‌الخمرها هستند؛ همان‌هایی که شدت اعتیادشان به الکل باعث می‌شود همیشه یک بطری نازک و فلزی مشروب در جیب بغل داشته باشند و هر از گاه، لبی‌تر کنند تا مست بمانند و علایم بدحالی و بی‌قراری در رفتارشان آشکار نشود.
در آن مغازه‌ها البته چیزهای دیگری هم پیدا کردیم مثلا کتابی‌هایی بدون مارک مشروب مشخص یا بسته‌های هدیه‌ای که در هر کدام یک پیک کوچک برای نوش کردن، همراه کتابی‌ها وجود داشت یا بطری‌های شیشه‌ای رنگی خالی مشروب با چوب پنبه‌های سرش، آماده برای پر شدن یا بسته‌های شش‌تایی جام‌های پایه بلند مخصوص که استفاده دیگری جز شراب‌خواری ندارند.
قیمت بطری‌ها از 20 هزار تومان تا 200هزار تومان بسته به جنس و مدلش متغیر بود اما جام‌های نقره هرکدام قیمتی حدود 150 هزار تومان داشتند.
این تنها یافته‌مان نیست. با جست‌وجوی بیشتر با خبر شدیم برخی لوکس‌فروشی‌ها و مغازه‌های فروش دکوری در تهران و شهرستان‌های دیگر بارهای مشروب می‌فروشند و شماری از کارگاه‌های تهیه دکوری حتی سفارش بارهای لاکچری از مشتری‌های‌شان می‌پذیرند؛ قیمت این بارها، معمولا بیش از یک میلیون و 500هزار تومان است و در آنها جای مدل‌های مختلف شیشه‌های مشروب و جام‌های مختلف برای انواع نوشیدنی‌های الکلی، تعبیه شده است.
در جریان تحقیق درباره همان ادوات شرب‌خمر، با انجمنی هم آشنا شدیم که کارشان تهیه مشروبات الکلی است و آزادانه در فضای مجازی عضو می‌پذیرند.
پس از عضویت در این گروه مجازی، دستمان آمد که مشروب‌خورها، انواع مشروب را به تولیدکننده‌های خانگی در همین انجمن سفارش می‌دهند و اگر خودشان قصد تولید برخی مشروبات را داشته باشند دستورکار برای پخت، شیرین کردن، گازدار کردن و بطر کردن را از هم‌مسلک‌ها می‌گیرند و نشانی فروشگاه‌هایی را در پایتخت برای تهیه شیشه‌های خالی با هم رد و بدل می‌کنند!
در گفت‌وگو با آنها فهمیدیم که بازار خریدوفروش آنلاین مشروبات الکلی هم گرم است و انواع تازه‌ای از نوشیدنی‌های پرخطر وارد بازار شده است؛ مثل الکل کانابیس که به آن الکل علفی هم می‌گویند و ترکیب الکل و گل است.
طالب‌ها ابتدا عضو گروه‌ها و کلوپ‌هایی خاص در فضای مجازی می‌شوند و وقتی اطمینان به آنها اثبات شد، می‌توانند آنلاین، مسکرات سفارش بدهند. روش دیگر عضویت این است که گاهی تماس با گروه‌های تولیدکننده در صفحات اینستاگرام نیز ثبت می‌شود.
در بازار بزرگ تهران هم ادوات خاصی پیدا می‌شود که فقط تعداد کمی، کاربرد دقیق‌شان را می‌دانند مثل بسته‌های بزرگ با حجم زیاد تشتک‌های بطری نوشابه که برای ساخت مشروب خانگی کاربرد دارند یا سور و سات کشیدن تریاک.
میزان مصرف مشروبات الکلی در کشور
این همه ادوات شرب‌خمر که به آسانی پیدا می‌شود، این همه کارگاه‌های تولید مشروبات الکلی که هر از گاهی به گفته پلیس پلمب می‌شود برای جمعیتی چند نفری تدارک دیده شده‌اند؟ کسی نمی‌داند! آمار دقیقی از مصرف مشروبات الکلی در کشور وجود ندارد. آخرین آمارها مربوط به دو سال پیش است که علی‌اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت از مصرف سالانه 420 میلیون لیتر الکل در کشور خبر داد. این خبر البته با انتقادهای فراوانی مواجه شد و بسیاری از کارشناسان آن را نادرست خواندند.
در همان سال، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، اعلام کرد یک‌دهم معتادان در کشور، الکل مصرف می‌کنند که حتی اگر فقط آمار رسمی یک میلیون و 300 هزار نفری معتادان در آن سال را در نظر داشته باشیم، این رقم حدود 130 هزار نفر است. توجه داشته باشید که اکنون طبق آمارهای رسمی شمار معتادان دو میلیون و 808 هزار نفر است.
این آمار از الکلی‌ها هم در آن زمان تکذیب نشد، اما باید توجه داشت که آمار یک میلیون و 300 هزار نفری معتادان، رقمی اعلام شده از سوی مراجع رسمی بود که برخی کارشناسان حوزه اعتیاد می‌گفتند صحیح نیست. آنها رقم واقعی معتادان کشور را چهار میلیون نفر می‌دانستند که با این حساب شمار معتادان به الکل نیز بیشتر محاسبه می‌شد.
حلقه اول: اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
از آنـجا کـه بطری‌های مشروب را در فروشگاه‌های لوازم خانگی دیده بودیم ابتدا سراغ محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی رفتم که می‌گوید «فروش این نوع محصولات در فروشگاه‌ها غیرقانونی است و مسلما از طریق قاچاق وارد کشور شده است.» وقتی از او می‌پرسیم چرا پلیس اماکن با فروشندگان این نوع محصولات برخورد نمی‌کند به شوخی می‌گوید «پلیس دنبال شیشه‌های خالی نیست!»
حلقه دوم: ستاد مبارزه با قاچاق کالا
در سال گذشته ارزش کالاهای قاچاقی که وارد کشور شد 13 میلیارد دلار بود که یک میلیارد و 200 میلیون دلار آن کالاهای ممنوع محسوب می‌شد؛ ادوات شرب‌خمر و قمار، مشروبات الکلی و ماهواره‌ها نمونه‌هایی از این کالاهاست.
این آمار را قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیارمان می‌گذارد که اهل پرده‌پوشی نیست و تائید می‌کند که این نوع کالاها ممنوعیت قطعی دارد و به شکل رسمی وارد کشور نمی‌شوند و مسلما از مبادی قاچاق به ایران می‌آید و پشت ویترین فروشگاه‌ها می‌نشیند.
قاسم خورشیدی امکان ورود چنین کالاهایی را به شکل قانونی و از سوی گمرک مردود می‌داند اما توضیح می‌دهد که ممکن است برخی از آنها کاربردهای دوگانه داشته باشد و با نام دومشان که قانونی و مشروع است، وارد کشور شود.
با این حال استفاده از عناوین مجعول با توجه به سیستم‌های الکترونیکی گمرک کار دشواری است.
به گفته او، ادوات نوشیدن مشروب معمولا از مرزهای غربی به‌وسیله کولبرها به کشور قاچاق می‌شود. در مرز ترکیه به گفته او، کشور مقابل هم مثل ایران مانعی سرسخت در برابر قاچاقچیان است اما در مرز عراق، هنوز کشور مقابل، توانایی مراقبت کامل از مرزهایش را ندارد.
ادوات شرب خمر گاهی هم با قایق‌های تندرو سواحل جنوبی را که بین 45 دقیقه تا یک ساعت فاصله مرزهای ایران تا مرزهای کشورهای عربی همسایه است، گز می‌کنند. به همین علت است که خورشیدی می‌گوید نیروی انتظامی هنوز در نظارت بر پهنه آبی کشور ضعف‌هایی دارد و باید تجهیزاتش مدرن‌تر شود.
حلقه سوم: قانون چه می‌گوید؟
مردان قانون همیشه شماره و عدد ماده‌های قانونی را ضمیمه حرف‌هایشان می‌کنند. حجت‌الاسلام جلیل محبی، وکیل هم از آن دست حقوقدان‌هایی است که برای هرکدام از توضیحاتش به ماده قانونی هم اشاره می‌کند. محبی معتقد است نگهداری و فروش ادوات شرب خمر، خلاف عفت و اخلاق عمومی است. او به بند یک ماده 640 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) اشاره می‌کند که می‌گوید نگهداری و تجارت کالاهای خلاف عفت و اخلاق عمومی مشمول مجازات حبس، شلاق و جریمه نقدی حدود 150 تا 600 هزار تومان است.
اکنون دو دهه از تصویب این قانون گذشته و این دلیلی است که محبی تاکید کند قانون باید با توجه به ظهور برخی آسیب‌های اجتماعی جدید، صیقل بخورد و مجازات‌هایش به‌روز شود.
از منظر دیگری هم می‌شود فروش ادوات شرب خمر را جرم انگاشت. محبی توضیح می‌دهد از آنجا که شرب خمر جرم است فروش ادوات مشروبات خوری «جرم مانع» به حساب می‌آید. منظور از جرم مانع جرمی است که برای انجام جرم اصلی رخ می‌دهد؛ یعنی فروش ادوات شرب خمر، برای نوشیدن الکل صورت می‌گیرد، پس به چشم قانون جرم محسوب می‌شود.
این کارشناس حقوق هشدار می‌دهد که پلیس باید هر چه سریع‌تر با فروشندگان ادوات شرب خمر برخورد کند چون فروش کالاهای شرب خمر باعث از میان رفتن قبح نجس‌خواری و ترویج آن در جامعه می‌شود.
برای آن که بدانیم چرا پلیس اماکن با فروشندگان ادوات شرب خمر برخورد قانونی نمی‌کند، بارها در طول تهیه این گزارش با مسئولان نیروی انتظامی تماس گرفتیم اما آنها پس از شنیدن موضوع گزارش حاضر به پاسخگویی نشدند.
