پیگیری حقوق معلمان از طریق یک نهاد مدنی شناسنامه‌دار
رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت با بیان اینکه معلم، نبض حیات آموزش و پرورش و ارتقای منزلت اجتماعی معلمان، حیاتی‌ترین مسئله آموزش و پرورش است گفت: باید همه این ها را به صورت قانونمند، سامانه ای، اثربخش و اثرگذار از طریق نهادهای مدنی شناسنامه‌دار مانند سازمان نظام معلمی جستجو کرد.
حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان در پاسخ به اینکه با توجه به گام دوم انقلاب اسلامی، نقش نظام تربیتی را در دوام انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: همانطور که می‌دانید هدف حاکمیت دینی تحقق حیات طیبه است. پیامبران آمده اند تا دعوت الهی را به انسان‌ها ابلاغ کنند که اجابت این دعوت، انسان را از مرتبه حیات حیوانی، عقلانی و معنایی به حیات طیبه منتقل می‌کند.
وی افزود: در اندیشه اسلامی و نگاه قرآنی، انسان در منظومه هستی موجودی ناتمام و در راه وصول به کمال است؛ زمینه سازی و دستیابی به این کمال بر عهده حکومت اسلامی است و دولت اسلامی باید در جهت تحقق حیات طیبه برای آحاد شهروندان خویش تلاش کند.
رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت با بیان اینکه بدیهی است که پیشرفت جامعه، وسیله‌ای برای بسط متعادل و متوازن ظرفیت‌های وجودی افراد جامعه است که تجربه‌ها و اندوخته‌های زیستی افراد جامعه را با نظام تربیتی و آموزشی در جهت تحقق حیات طیبه هماهنگ کند اظهار کرد: به بیان دیگر زمینه‌سازی برای رشد هماهنگ و متعادل همه استعدادها در جهت تعالی و کمال وظیفه نظام انسانی است.
محمدیان ادامه داد: بنابراین تربیت دینی در تمام ابعاد و ساحت‌ها اعم از تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی و یا ساحت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حرفه ای باید در چارچوب نظام تربیتی معنا پیدا کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا سیاست گذاری تربیتی مقدم بر سیاست‌های بخش‌های دیگر است عنوان کرد: نظام تعلیم و تربیت کشور مهمترین نهاد اجتماعی است که در حیات فردی، خانوادگی ایفای نقش می‌کند. در تربیت دینی که سمت و سوی آن دستیابی به حیات طیبه است رشد و کمال واقعی شایسته کسانی است که از حیات طبیعی محض، گام فراتر نهاده و پاسخگویی به خواسته‌های مطلق و متعالی انسانی را جستجو می‌کنند.
رئیس اسبق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور در پاسخ به اینکه با توجه به گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی چرا دستاوردها آنگونه که انتظار داشتیم رضایت‌بخش نیست؟ آیا راه را خوب انتخاب نکرده‌ایم یا راه را خوب نرفته‌ایم گفت: در بیانیه اخیر مقام معظم رهبری انصافاً کارنامه انقلاب اسلامی با انصاف و روشنی بررسی شده است. ذکر نقاط قوت و ضعف از سر بصیرت و منصفانه مورد اشاره قرار گرفته و پیشرفت‌های صنعت در مقام مقایسه با قبل از انقلاب از دوره قاجار تا پایان پهلوی بسیار چشمگیر و خیره کننده است.
وی ادامه داد: همچنین از آموزش و پرورش گرفته تا آموزش عالی واز کشاورزی تا صنعت، از شکستن خط فقر و کاهش فاصله طبقاتی، بهره گیری از فرصت های رشد و شکوفایی انسانی همه بی نظیر و یا کم نظیر است. اما در کنار هم این توفیقات ناکامی‌های نیز داشتیم که برخی ناشی از عملکرد خودمان یعنی خوب راه نرفتن و برخی دیگر به دلیل تحمیل شرایط تهدیدآمیز از جانب دشمن بیگانه است.
رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت با بیان اینکه البته در برخی موارد نیز سیاستگذاری‌ها را خوب انجام نداده‌ایم اظهار کرد: ولی آنچه شده است افتخارش متعلق به ملت است به آنچه بدان دست نیافتیم نیازمند تلاش بیشتر آحاد مردم و اهتمام جدی و جهادی دولتمردان است.
حرکت رو به جلوی آموزش و پرورش بعد از انقلاب
وی در پاسخ به اینکه با این اوصاف در گام دوم انقلاب در آموزش و پرورش چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد؟ اظهار کرد: آموزش و پرورش علیرغم گرفتاری‌هایی که گریبانگیرش بوده توانسته بعد از انقلاب اسلامی تکان بخورد و رو به جلو حرکت کند.
محمدیان افزود: افزایش نرخ پوشش تحصیلی، ماندگاری در مدرسه، ارتقای کیفیت و کاهش فاصله آموزشی دختران و پسران، پیشی گرفتن دختران در ورود به تحصیلات تکمیلی و عالی، کاهش نرخ بی سوادی و شکستن عدد مطلق بیسوادی در کشور، توسعه و تجهیز مدارس به فناوری‌های نوین، تدوین فلسفه آموزش و پرورش عمومی و رسمی کشور با تکیه بر نظریه اسلامی تعلیم و تربیت، تدوین اسناد بالادستی و سندهای زیر نظام های آموزشی و پرورشی نمونه‌ای از موفقیت‌هایی است که قبل از انقلاب اسلامی یک دهم اینها نیز وجود نداشت.
وی با طرح این پرسش که اما برای آینده باید چه کرد؟ گفت: به اعتقاد بنده گام مهم و اساسی، باوراندن این نکته به سیاستگذاران، برنامه ریزان و بودجه ریزان است که آموزش و پرورش مهمترین، مطمئن ترین و سریع ترین مسیر برای دستیابی به اهداف عالی انسانی و حیات طیبه و هدف‌های توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و فناورانه است.
ارتقای منزلت اجتماعی معلمان، حیاتی‌ترین مسئله آموزش و پرورش
رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت تاکید کرد: آموزش و پرورش در ایجاد سرمایه اجتماعی بی بدیل بوده و پیشران اساسی توسعه عدالت و پیشرفت کشور است. برای این مهم دست کم باید به تربیت معلم در تراز نظام تربیتی جمهوری اسلامی پرداخت. بازآموزی، نگهداشت و ایجاد رضایتمندی شغلی و ارتقای منزلت اجتماعی معلمان ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین مسئله آموزش و پرورش است.
پیگیری حقوق معلمی از طریق سازمان نظام معلمی
محمدیان ادامه داد: معلم نبض حیات آموزش و پرورش است. باید همه اینها را به صورت قانونمند، سامانه‌ای، اثربخش و اثرگذار در نهادهای مدنی شناسنامه‌دار مانند سازمان نظام معلمی جستجو کرد. مشارکت اثربخش معلمان و حضور آنها در سیاست گذاری با اظهارنظر انفرادی محقق نمی شود.
وی با بیان اینکه باید در چارچوب قانون و مراعات آن، فرصت حضور معلم فراهم و از رای و نظر کارشناسی او صیانت کرد، بر ضرورت توجه به آموزش ابتدایی و پیش دبستانی تأکید کرد و گفت: در این دوره نیازمند بازنگری برنامه‌های آموزشی و تربیتی، توجه ویژه به معلمان مربیان و فراهم آوردن کیفیت مناسب در فضا، تجهیزات و آموزش معلمان هستیم.
رئیس اسبق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور ادامه داد: وقتی انقلاب و تحول در این دوره ایجاد خواهد شد که افراد با تجربه، با نشاط و علاقه‌مند در دوره ابتدایی عهده‌دار تربیت بشوند.
وی با تاکید بر اینکه برای تمدن سازی در این دوره توجه ویژه به معارف مدنی و عناصر تمدن ساز و هویت آفرین بسیار مهم است گفت: آمایش سرزمینی برای شناخت نیازهای آینده کشور به صورت منطقه‌ای، حرفه‌ای، جنسیتی و آینده‌نگاری از تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای صیانت از سرمایه‌های کشور اعم از انسانی، مادی و معنوی هستیم تا برش برنامه‌ای آموزش و پرورش فراهم باشد.
شعارهای خلق الساعه بدون پشتوانه ندهیم
محمدیان در پاسخ به اینکه آیا نبایدهایی نیز وجود دارد؟ گفت: بله، نبایدها زیاد است. کارهایی که نباید انجام داد عبارتند از به کارگیری افراد و اشخاص بدون صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای در آموزش و پرورش به عنوان معلم و مربی، خروج رابطه خانه و مدرسه و اولیا و مربیان از حالت اقتصاد مداری و بحران مداری به سوی تربیت مداری، توسعه مشارکت معلمان به صورت عملی و احتراز از شعارهای خلق الساعه بدون پشتوانه همچنین مشارکت عناصر فردی مهم و ذینفع در تربیت و پرهیز از اشتراک جویی برای ارائه خدمت ویژه بر اساس آورده مالی لازم است. عدم ارائه برنامه و اعلام سیاست بدون پیوست پژوهشی، پرهیز از ترجمه گرایی محض بدون توجه به تجارب موفق داخلی و خارجی، احتراز از خودبسندگی مدیریتی و توجه نکردن به یافته‌های پژوهشی و تجارب کارشناسی نیز ضروری است.
