آقای وزیر صنعت؛صبر و تحمل مردم هم حدی دارد!

چند روزی است که با وجود تلاش برخی مدیران در بخش های مختلف برای برگرداندن ثبات به اقتصاد کشور شاهدیم که تحرکات جدیدی از سوی عده ای در حال انجام است تا بار دیگر کیسه عده ای را پر کنند و جیب بخش های بزرگی از مردم را خالی. حالا نه حکایت خارجی در کار است نه تحریم دیگری که نگرانی ناشی از آن بازار را دچار تغییر تحول کند، در بهترین حالت می توان سودجویی عده ای را در داخل دلیل این تغییرات قیمتی اخیر دانست.

به گزارش تابناک، هرچه جلوتر می رویم و وضعیت کشور و اقتصاد را می بینیم، متوجه می شویم که بیشتر از آنکه تحریم های خارجی و فشارهای آمریکا بر وضعیت کشور تاثیرگذار باشد، چوب ناکارآمدی، سوء مدیریت و تحریم های داخلی را می خوریم و به ویژه در سالیان اخیر و در دو دولت گذشته و فعلی بیش از هر زمان دیگری شاهد چنین وضعیتی هستیم. همین شده که در این سال ها تحریم ها بر خلاف سال هایی که پس از انقلاب گذشته، تاثیر خود را بیشتر نشان داده است.

در این سال ها برخی در کشور پیدا شده اند که به هر بهانه ای می خواهند جیب خود و عده ای خاص را پر کنند و به همین ترتیب اقشار ضعیف و ناتوان جامعه را زیر بار زیاده خواهی ها و سودجویی های شان له می کنند. کشور و جامعه هم از این ناحیه به شدت آسیب دیده است به طوریکه طی 6-7 سال اخیر با کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش بی حد و حصر قیمت ها و فقیرتر شدن بخش های ناتوان و مستضعف جامعه مواجه شده ایم.

این در حالی است که انقلاب اسلامی در روزهای اخیر مرحله اول خود را رسیدن به بلوغ بود، پشت سر گذاشت و جشن چهل سالگی اش را برگزار کرد، اما عده ای برای خراب کردن همین مناسبت هم که شده همه توان و تلاش خود را بکار بستند تا از طریق بهم زدن وضعیت بازار و اقتصاد کشور، تلاش های صورت گرفته برای ثبات اقتصادی طی ماه های اخیر را ناکام بگذارند و بار دیگر به نفع جیب خود و عده ای خاص کار کنند.

انقلابی که قرار بوده به شایسته گزینی و شایسته سالاری منتج شود، در لابلای همه تلاش های صورت گرفته برای این امر بعضا برخی مسائل و انتصابات را به خود می بیند که نشان می دهد در برخی موارد تلاش برای انتخاب نیروهای خبره و متخصص به نتیجه نرسیده و اتفاقا در همین حوزه ها هم به شدت آسیب پذیر بوده ایم و این آسیب پذیری همچنان ادامه دارد. یکی از این عرصه ها، عرصه اقتصاد است.

کشور در سال های پس از انقلاب در حوزه علم و فناوری، ارتقاء توان دفاعی و نظامی، دستیابی به صنعت هسته ای بومی، علم ژنتیک و سلول های بنیادی، توسعه بهداشت و درمان و تربیت متخصصان خبره در این حوزه و مسائلی از این دست به شدت پیشرفت کرده است و تنه به تنه کشورهای سرآمد دنیا در این حوزه ها می زند، اما همچنان کمیت اقتصادمان به شدت لنگ است و در این حوزه ضعف های فراوانی داریم.

در همین روزهای اخیر معاونت پارلمانی وزارت علوم در نامه ای به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی اسامی چند تن از وزیران دولت را که خواسته شده بود بررسی هایی درباره مدارک تحصیلی آنان صورت بگیرد، زده بود که مطابق با آن مشخص شد وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خلاف آنچه عنوان می شود دارای مدارک فوق لیسانس و دکتری علمی و مورد تائید وزارت علوم نیست.

طبیعتا اشخاص خبره، متخصص، توانمند و دارای مدرک علمی معتبر و مرتبط با حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور کم نداریم، اما وقتی یک کارشناس حقوق قضایی مدتی به عنوان رئیس کمیسیون صنایع مجلس و بعد هم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزیده می شود، خب به طور طبیعی نباید از وضعیت بازار خودرو و امثال آن بیشتر از این چیزی که این روزها شاهد آن هستیم، انتظار داشت.

بازار خودرو در حالی که خودرو سازان هیچ خودرویی برای تزریق به بازار ندارند، هر روز دچار نوسانات خاصی است، پیش فروش خودرو ممنوع می شود، اما خودروسازان وطنی برای سال 99 خودرو پیش فروش می کنند و هیچ کس هم نیست که صدایی از او بلند شود که واقعا ایران خودرو و سایپا در حال خدمت به مردم، کشور، اقتصاد و مقابله با تحریم ها هستند یا برعکس به اثرگذاری تحریم ها از طریق اقدامات و تصمیم گیری های نادرست خود کمک می کنند؟

دولت «حسن روحانی» که که قوه مجریه قبل از خود را به دلیل عدم توانایی در کنترل قیمت ها، بکارگیری افراد غیر متخصص و کاهش ارزش پول ملی در تبلیغات انتخاباتی سال 92 به شدت تخطئه می کرد، امروز به همان وضعیت دچار شده است. یعنی هم در کنترل قیمت ها ناتوان است، هم افراد نخبه و متخصص را بکار نمی گیرد و هم اینکه عملا اقدامی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نمی دهد. این می شود که در عرض 2 روز قیمت خودروهایی که پیشتر سر به فلک کشیده بود، در حال عبور از فلک هم هست!

گویا قرار است بازهم خودرو مقدمه ای بر افزایش قیمت ها در سایر حوزه ها باشد. همان افراد سودجویی که پیشتر در مورد آنها صحبت شد، حالا به بهانه «پالرمو»، «اینستکس»، «فرارسیدن سال جدید» و … بازهم می خواهند وضعیت را دچار نوسانات شدید بکنند، انگار قرار نیست این مناسبت ها و اتفاقات چه خوب و چه بد آن در نهایت یکبار هم که شده به نفع مردم و جیب آنها باشد و همیشه خروجی ها به سمت جیب دلالان، سواستفاده کنندگان و امثال آنهاست.

آقایان در جریان باشند که «آستانه تحمل مردم» ناشی از کاهش ارزش پول ملی، کاهش ارزش دارایی های شان و گرانی های افسارگسیخته خیلی وقت است از حد مجاز گذرانده شده است و اگر افرادی هستند که می خواهند امتحان مجددی در این زمینه بکنند، باید بگوئیم که نتیجه خاصی جز نابودی بخش های آسیب پذیر جامعه و شدت گرفتن اعتراضات نخواهند گرفت. این رویه دودش به چشم کشور خواهد رفت؛ باید خیلی زود برای این وضعیت فکری کرد.