معاملات غیررسمی ابزار دست سودجویان

حقوقدانان معتقدند یکی از دلایل وقوع زمین خواری، وجود قانون قدیمی ثبت املاک و اسناد مصوب ۱۳۱۰ و بهره‌گیری کلاهبرداران از خلأهای قانونی آن و همچنین معتبر شمرده شدن اسناد غیر رسمی است.

به گزارش مهر، چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، از زمین خواری به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمدهای نامشروع یاد کرد و گفت: زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام کرده و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی دست می یابند.

همچنین جوشن سهرابی، رئیس پلیس استان بوشهر در خبری که اخیرا منتشر شده، از وقوع جرائم زمین خواری در این استان با استفاده از سندسازی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی خبر داد و گفت: هزار متر مربع از اراضی مرغوب دولتی به ارزشی افزون بر ۵۰ میلیارد ریال را برخی کلاهبرداران با سندسازی به صورت غیرمجاز تصرف کرده‌اند. متهمان با ساخت و ساز شبانه اقدام به تصرف غیرقانونی این املاک می‌کردند؛ از آنجایی که یکی از متهمان آشنایی کاملی به امور حقوقی داشت با همکاری ۲ متهم دیگر اقدام به خرید و فروش‌های صوری املاک کرد و سپس با اعلام شکایت و مقصر جلوه دادن یکدیگر پیگیری قضایی پرونده را طولانی می‌کردند.

به نظر می رسد کلاهبرداران با دانستن قانون و استفاده از خلأهای آن، به زمین خواری اقدام می‌کنند و از طریق ساخت و سازهای غیرقانونی و سپس فروش آن به ثروت‌های هنگفتی می‌رسند. این ضعف های قانونی سبب شده تا زمین خواری به یکی از ابزارهای رایج کلاهبرداری در کشور تبدیل شود؛ به گونه ای که شنیدن اخبار زمین خواری برای مردم، رسانه‌ها و حتی مسئولان، واکنشی را ایجاد نمی‌کند. فقط کافی است اخبار رسانه‌ها را پیرامون این موضوع مشاهده کنید سپس متوجه می‌شوید که تا چه اندازه زمین خواری فراگیر و واکنش‌ها نسبت به آن محدود است.

خلأهای قانونی زمین خواری چیست؟

آیا در کشور راه حلی برای مقابله با زمین خواری وجود ندارد؟ برای پاسخ به این سوال باید دانست که خلاءهای قانونی چیست و شیوه استفاده زمین خواران از این خلأها چگونه است. از منظر حقوقدانان، به تصرف، تفکیک و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زمین خواری گفته می شود. زمین خواران با تصرف و سپس تفکیک زمین‌های منابع طبیعی و یا تغییر غیر مجاز کاربری زمین‌های کشاورزی، اقدام به ساخت و ساز در آن اراضی می‌کنند. پس از ساخت و تکمیل ساختمان‌ها کلاهبرداران نیازمند ابزاری هستند تا به وسیله آن بتوانند خانه‌ها را به مردم بفروشند. ابزاری که آن‌ها استفاده می‌کنند باید در کشور دارای اعتبار بوده و همچنین در میان مردم قابل پذیرش باشد. از این رو تنها ابزاری که دارای این دو ویژگی است، معاملات غیر رسمی نظیر قولنامه است.

با توجه به اینکه معاملات غیررسمی به دلیل اعتباری که در نظام قضایی کشور دارند، می‌توانند در دادگاه‌ها نیز مورد استناد قرار بگیرند، این اعتبار سبب می‌شود مردم نیز از آن به عنوان وسیله‌ای رایج برای انتقال مالکیت استفاده و در قبال پذیرش معاملات غیررسمی، پول پرداخت کنند. از دیگر ویژگی‌ مهم این معاملات بی اطلاعی حکومت از وجود چنین معاملاتی است. زیرا این معاملات در غیاب ناظر حکومتی منعقد شده و در دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز به ثبت نمی‌رسند. ثبت نشدن و بی اطلاعی حکومت از وجود معاملات غیررسمی فرصت حکومت برای آگاهی نسبت به اراضی و مالکیت املاک خود را از بین می‌برد در نتیجه شناسایی و برخورد با کلاهبردارن را برای حکومت دشوار می‌کند.

بنا بر اظهارات حقوقدانان، علاوه بر موارد مذکور، معاملات غیررسمی امکان شناسایی و کشف جرم را کاهش می‌دهد. کلاهبرداران می‌دانند که برای پاک کردن ردپای فسادهای خود باید از اسناد ساختگی استفاده کنند. کلاهبرداران در این روش با استفاده از معاملات غیر رسمی ساختگی، معاملاتی را بین خریداران یا فروشندگانی منعقد می‌کنند که یا در غیر حیات نیستند و یا هویت آن‌ها مجهول بوده و یا حتی به دلیل نیازهای مالی با دریافت اندک هزینه‌ای حاضر به امضای چنین معاملاتی می‌شوند. بنابراین راه برای شناسایی کلاهبرداران دشوار می‌شود.

بر اساس این توضیحات یکی از روش‌های اصلی زمین خواری، استفاده از اعتبار معاملات غیر رسمی در کشور است. با این حال برای مقابله با آن باید قوانین متناسب به اقتضائات حال کشور نوشته شود در صورتی که قانون ثبت اسناد و املاک کشور مربوط به سال ۱۳۱۰ بوده و مشخص است که این قانون نیازهای حال کشور را پوشش نداده و قابلیت پیشگیری از فساد را ندارد. در صورتی که کلاهبردارن با استفاده از اعتباری که این قانون به معاملات غیر رسمی بخشیده، زمین خواری می‌کنند. بنابراین با اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و بی اعتبار شناختن معاملات غیر رسمی در این قانون شاهد قطع دست کلاهبرداران خواهیم بود.