تیم اقتصادی دولت هم قسم شوند
مساله چینش تیم اقتصادی دولت این روزها به یک مساله بسیار مهم در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا، برای حرکت به سمت چابک سازی، هماهنگ سازی اقدامات تیم اقتصادی دولت و جوان گرایی چه برنامه‌ها و استراتژی‌هایی باید مدنظر دولت دوازدهم قرار گیرد؟
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان ، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «قبل از موضوع اشخاص و بازیگران تیم اقتصادی در گام اول برنامه‌های بخش‌های اقتصادی دولت باید در قالب یک بسته سیاستگذاری هماهنگ تدوین شود.»
هماهنگ عمل کردن تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیازمند اتخاذ چه برنامه‌ها و استراتژی‌هایی است؟
قبل از موضوع اشخاص و بازیگران تیم اقتصادی در گام اول برنامه‌های بخش‌های اقتصادی دولت باید در قالب یک بسته سیاستگذاری هماهنگ تدوین شود. طبیعتا هر یک از وزرای اقتصادی که انتخاب شوند باید نسبت به اجرای کامل و هماهنگ این برنامه‌های رئیس‌جمهور متعهد باشند و در همان راستا عمل کنند. به گونه‌ای نباشد که هر وزیر منتخب با نگاه بخشی به سازمان تحت امر و حوزه مسئولیت خود فقط به فکر این باشد که گلیم خود را از آب بیرون بکشد، بلکه به عنوان جزئی از کل باید تلاش کند تا همه بخش‌های اقتصادی کشور همزمان رشد متوازنی را تجربه کنند و در راستای سیاست‌های هم یک هم افزایی ایجاد کنند تا ما به رشد پیش‌بینی شده برسیم. یعنی اگر قرار است تولید با تسهیلات بانکی هماهنگ شود طبیعتا رئیس کل بانک مرکزی حتما باید به این سیاست متعهد باشد و در عمل آن را اجرا کند. یا اگر بخش‌های خاصی در حوزه‌های زیربنایی در اولویت دولت قرار می‌گیرد، رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای آن کاملا متعهد باشد و در راستای آن عمل کند. نکته دوم، ضروت بازنگری و بازمهندسی ساختار دستگاه‌های اجرایی اقتصادی و متوازن سازی و هماهنگ سازی اهداف اصلی دولت در حوزه اقتصاد است. متاسفانه در گذشته شاهد این بودیم که اولویت‌های متعددی برای حوزه اقتصادی تعریف می‌شد و هر یک از دستگاه‌های اجرایی به دنبال بخشی از آن اولویت‌ها بودند، در حالی که اگر هدف گذاری درستی صورت گیرد اولویت‌ها باید محدود شوند و در یک راستا قرار گیرند، یعنی اگر امروز بحث هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یک اولویت مطرح می‌شود باید تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه در راستای همین اولویت عمل کنند. نکته سوم در همین راستا لزوم متوازن سازی و متعادل سازی ساختار‌های اقتصادی کابینه دولت دوازدهم است. الان ما شاهدیم که وزارتخانه‌ای چون وزارت امور اقتصادی و دارایی به یک ابر وزارتخانه تبدیل شده است؛مجموعه بسیار بزرگی که هرکدام به تنهایی در حد و اندازه یک وزارتخانه مثل خزانه داری کل کشور، سازمان امور مالیاتی و گمرک‌جمهوری اسلامی ایران… هستند در یک وزارتخانه به عنوان وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی جمع شده اند و در کنار آن می‌بینیم که بخش عمده‌ای از وظایف یک وزارتخانه دیگری مثل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش خصوصی واگذار شده است و قابل برون سپاری است یا با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بینیم که تمام مسائل مربوط به تولید و تجارت در یک وزارتخانه ادغام شده است، در حالی که در مقابل وزارتخانه‌های دیگری هم هستند که وظایف کمتری را بر عهده دارند. به نظر می‌رسد در این مقطع زمانی باید برای بازمهندسی ساختار اقتصادی و دستگاه‌های اقتصادی تحت امر دولت هم یک اقدام جدی و فوری صورت بگیرد و در نهایت موضوع کوچک سازی دولت و برون سپاری باید با سرعت و جدیت مدنظر قرار گیرد. متاسفانه ما کماکان شاهد گسترش فعالیت‌های دولتی در حوزه اقتصاد هستیم. به نظر می‌رسد موضوعاتی چون جوانگرایی، به روز بودن تحصیلات آکادمیک و دانش فنی مربوط به حوزه مسئولیت، آشنایی و اشراف به مسائل و حداقل سابقه اجرایی در سطوح مدیریت‌‌های میانی، استانی و ارشد از جمله موارد مهمی هستند که برای تحقق رشد اقتصادی و برون رفت از رکود فعلی باید مدنظر قرار گیرند. برای مثال در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توان یک جراحی یا اصلاح ساختار برای کوچک سازی انجام داد و موضوع اشتغال یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی دولت است که خود به تنهایی یک وزارتخانه چابکی را می‌طلبد که باید همسو با سایر نهادهای اقتصادی بتواند بسترساز اشتغال به ویژه در حوزه بانوان باشد. به نظر می‌رسد مجموعه اقتصادی دولت باید با هم، هماهنگ، هم قسم، همدل و همراه باشند و همه به بسته سیاستگذاری ذکر شده متعهد باشند و به آن عمل کنند.
لزوم حرکت به سمت جوانگرایی در کابینه دولت دوازدهم تا چه اندازه است و شما چه تعریفی از جوانگرایی ارائه می‌کنید؟
بخشی از بحث جوانگرایی از نظر سنی و شناسنامه‌ای مطرح است. بیشتر از اینکه به شناسنامه حساسیت نشان دهیم روحیه جوانگرایی، نشاط و جوان بودن اندیشه و فکر، جسور بودن، تحول گرایی و نوگرایی باید مدنظر قرار گیرند. این خصوصیات منحصر به یک جوان به لحاظ شناسنامه‌ای نیست. چه بسیار افرادی هستند که باتوجه به مطالعات گسترده، تجربیات شخصی و استفاده از مشاوران جوان از بسیاری از جوانان به لحاظ سنی تواناتر، جسورتر یا نوگراتر هستند. از این جهت نمی‌خواهم تاکید زیادی بر این موضوع کنم که حتما باید سن افرادی که به عنوان وزیر انتخاب می‌شوند پایین باشد، چون طبیعتا با پایین بودن، تجربه هم کم می‌شود. اشخاصی باید در جایگاه وزیر قرار بگیرند که سابقه مدیریتی میانی و ارشد در آن وزارتخانه را داشته باشند تا وزارتخانه متبوع هم با این فرد همراهی کند. اگر قرار باشد در این فرصتی که برای انتخاب وزیر فراهم شده است فردی خارج از وزارتخانه که سابقه و آشنایی کامل به مجموعه وزارتخانه ندارد سکان وزارتخانه را برعهده گیرد،همراه کردن بدنه اصلی وزارتخانه که بار اصلی همراهی و همکاری را عهده دار هستند با این فرد کم می‌شود و این ظلمی است که ما به بدنه کارشناسی و مدیران خدومی که پاکدامنی و نشاط آنها ثابت شده است خواهیم کرد. توصیه من این است که از بدنه شناخته شده وزارتخانه‌ها، وزرای کابینه دوازدهم انتخاب شوند.
فکر می‌کنید در این مقطع زمانی تفکیک وزارتخانه‌ها اصلاح است یا عقبگرد؟
اگر به مانند حرکت شتابزده سال 90 که تجمیع صورت گرفت و دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی به هم وصل شدند و تنها یک وزیر حذف شد، تفکیک هم به همان معنا انجام شود به گونه‌ای که یک باقیمانده مضمحل وزارت بازرگانی سابق از صنعت و معدن جدا شود، به نظر من، این می‌تواند یک عقبگرد تلقی شود. باتوجه به نگاه بازمهندسی و اصلاح ساختاری که اشاره کردم اگر تلاشی صورت گیرد تا یک متعادل سازی در توزیع وظایف و اهداف دولت به وجود آید طبیعتا این اصلاح ساختار منجر به بهبود عملکرد و درواقع یک نوآوری و اصلاح ساختار خواهد شد. در مورد وزارت راه و شهرسازی، تجربه نشان داده است که بخشی از وظایف شهرسازی در فضای بخشی از اولویت‌های راهسازی نادیده گرفته شده است. درمجموع وجود 17 سازمان در وزارت مسکن و شهرسازی باعث شده است که نگاه‌ها بیشتر به سمت توسعه راه‌ها و توسعه حمل و نقل معطوف شود. یا بحث ادغام وزارت ورزش و جوانان، باتوجه به ترکیب جمعیتی کشور می‌طلبد که یک سازمانی موضوعات و مشکلات قشر جوان کشور را مدنظر قرار دهد و در شرایط فعلی لازم است یک سازمان متخصص برای پیگیری امور جوانان ایجاد شود. همچنین در حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز تجربه نشان داده که این تجمیع به هیچ‌یک از اهداف خود که همان کوچک سازی و چابک سازی دولت و همچنین برون سپاری و واگذاری وظایف تصدی گری بوده است نرسیده است.
