دوگانه “پیش و پسابرجامی صنعت” در دولت روحانی

عملکرد دولت یازدهم در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت کشور را می‌توان به فضای قبل و بعد از برجام تقسیم کرد. در ابتدا دولت سعی داشت تا با مقابله نسبت به رکود موجود زمینه‌ساز رونق شود و پس از فضای پسابرجامی که در دو سال پایانی به وجود آمد، تصمیم گرفت با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فرآیند پیشرفت را تسریع بخشد.

به گزارش ایسنا، صنعت به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور باید نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ایفا کند اما در این بین باید به این پرسش پاسخ داد که این حوزه در حال حاضر چه جایگاهی دارد؟ مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها است و نیز باید به تعیین سرنوشت واحدهای تولیدی تعطیل پاسخ داد. هرچند اقدامات عدیده‌ای در بخش صنعت کشور به ویژه ارائه تسهیلات بانکی به صنایع کوچک و متوسط به عنوان طرح رونق تولید مدنظر قرار گرفته اما کماکان تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل به روز نبودن تجهیزات یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است. دغدغه‌ای که نگرانی‌های مختلفی را چه برای قشر کارگر و خانواده آنها و چه برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

در مورد سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها نیز باید در نظر داشت که طبق قانون هدفمندی باید ۵۰ درصد از درآمد ناشی از اصلاح قانون‌های انرژی برای توزیع بین خانوارها، ۳۰ درصد برای بخش‌های تولیدی به منظور جلوگیری از آسیب‌های حذف یارانه و ۲۰ درصد هم برای کمک به دولت و صرف کردن آن در بخش‌های عمرانی باشد اما از سال ۸۹ تا کنون که قانون اجرایی شده، اغلب سهم تولید و یا سایر بخش‌ها نزدیک به صفر بوده و تمامی درآمدهای به دست آمده به همراه کمک از بخش‌های دیگر صرف توزیع یارانه نقدی شده و نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان که سهم بقیه بخش‌ها از جمله تولید بوده را هضم کرده است و حتی در این رابطه نیز اختلافاتی بین وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس سازمان برنامه و بودجه به وجود آمد.

یکی دیگر از ایراداتی که به بخش صنعت طی چهار سال گذشته وارد می‌شود، این است که عمده حمایت‌ها از خودروسازان بوده و اینکه آنگونه که باید و شاید منافع مصرف‌کنندگان در نظر گرفته نشده است. این مقوله تنها به کیفیت خودروها منوط نمی‌شود و در این راستا علاوه بر قیمت بالای خودروهای داخلی و وارداتی شاهد هستیم که همچنان خودروهایی که سالیان سال از طول عمر آنها می‌گذرد، تولید شده و عزم راسخی جهت توقف خط تولید آنها وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، به مجموعه واحدهایی که در تولید، توزیع یا مصرف یک فرآورده یا یک بسته از فرآورده‌های مشابه فعالیت می‌کنند، “صنعت” می‌گویند. بنابراین اگر تمام فعالیت‌های اقتصادی که با تولید کالا و خدمات با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات ساخته دست بشر سر و کار دارند را یک کل در نظر بگیریم، هر صنعت زیرمجموعه‌ای از این کل بوده که عده فراوانی از فعالیت‌های مشابه را شامل می‌شود.

با توجه به تعریف‌های عمومی که در مورد صنعت ارائه شده، گروه‌های صنعتی ممکن است با استفاده از روش‌های گوناگون در کنار یکدیگر تقسیم‌بندی شوند و با توجه به مشابهت‌هایی که به لحاظ فرآیند تولید، شیوه بازاریابی، شیوه مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین‌آلات مورد استفاده، نوع مواد اولیه ملزوم و … میان گروه‌های گوناگون صنعت وجود دارد، گونه‌های این بخش را می‌توان به صنایع سنگین و سبک، صنایع متمرکز و نامتمرکز، صنایع جهانی و محلی تقسیم‌بندی کرد.

دولت یازدهم در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که بخش‌های اقتصادی در شرایط سختی قرار داشتند و ضمن تعمیق شرایط رکودی محدودیت‌های زیادی برای توسعه‌ فعالیت به ویژه حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود داشت و در ابتدای استقرار دولت یازدهم باید شرایطی فراهم می‌شد که این روند متوقف و اقدامات در مسیر اصلاح، بهبود و رشد قرار گیرد.

بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از گسترده‌ترین حوزه‌های اقتصادی بوده که تقریبا یک سوم اقتصاد کشور را شامل می‌شود و به تبع آن وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از پرکارترین بخش‌های دولت به شمار می‌آید. نگاهی به اطلاعات این حوزه بیانگر توقف روند مولفه‌های اصلی رکود و شروع رونق در این بخش است. علاوه بر این با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اواخر سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن برجام در اواخر سال ۱۳۹۴ شرایط نوینی در این حوزه ایجاد شد تا فرصتی کلیدی برای بخش صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود.

فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار از اصلی‌ترین و ضروری‌ترین وظایف دولت در جهت زمینه‌سازی فعالان بخش اقتصادی به حساب می‌آید و یکی از فعالیت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن وت جارت تلاش برای بهبود فضای کسب و کار است تا ضمن حذف و اصلاح برخی ضوابط دست و پاگیر شرایط برای کسب و کارهای صنعتی، معدنی و تجاری بهبود یابد.

در راستای بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم می‌توان به حذف و اصلاح برخی ضوابط، مقررات و مصوبات در جهت بهبود فضای کسب و کار، پیشنهاد مصوبات و قوانین مورد نیاز برای تسهیل فضای کسب و کار مانند قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، کاهش مجوزهای مرتبط، بازنگری و تدوین برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری تا افق ۱۴۰۴، ارتقای رتبه بین‌المللی در فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری و نیز توقف رشد منفی و شروع دوران رونق در این بخش اشاره کرد.

در سال ۱۳۹۱ نرخ رشد بخش صنعت، منفی ۱۰.۵ درصد بوده که در سال ۱۳۹۵ به مثبت ۶.۵ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این نرخ رشد بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در سال ۱۳۹۱ منفی ۴.۵ درصد بوده که در سال ۱۳۹۵ به مثبت ۴.۵ درصد رسیده است.

سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی

تکمیل بیش از ۱۹ هزار طرح نیمه‌تمام ایجادی و توسعه‌ای که منجر به تحقق سرمایه‌گذاری بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان و اشتغال مستقیم برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر گردیده در کنار صدور بیش از ۶۳ هزار مجوز برای شروع مراحل سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی آن بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال آن بیش از ۱۵۰۰ نفر می‌باشد و نیز تصویب ۱۷۲ طرح برای سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۸.۸ میلیارد دلار که ۵.۵ میلیارد دلار آن بعد از اجرای توافق برجام بوده و بیش از ۷ میلیارد دلار آن وارد مراحل اجرا شده از جمله اقدامات صورت گرفته در زمینه سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی است.

ظرفیت‌سازی جدید در صنایع مهم و استراتژیک

کنسانتره سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، فولاد خام، محصولات فولادی، شمش آلومینیوم، مس کاتد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه جام، کنسانتره مس، لاستیک خودرو، پتروشیمی، روغن نباتی، دارو، کاغذ، فرش ماشینی، نئوپان، فیبر و MDF از جمله محصولاتی هستند که ظرفیت‌سازی جدیدی در خصوص آنها از شهریور سال ۱۳۹۲ تا فروردین ماه ۱۳۹۶ صورت گرفته است.

توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری معادن

تهیه اطلاعات پایه جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به ویژه عملیات ژئوفیزیک هوایی که تا سال ۱۳۹۲ حدود ۱۸۰۰ کیلومتر خطی بود و در دولت یازدهم حدود ۴۶۰ هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوایی انجام شده است. علاوه بر این آزادسازی ۸۰ درصد از پهنه‌های معدنی برای مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف و بهره‌برداری مدنظر قرار گرفته و شناسایی ۱.۵ میلیارد تن ذخایر معدنی انواع فلزات و پیش‌بینی شناسایی حدود ۱۰ معدن بزرگ فلزی مشابه گل‌گهر و مس سرچشمه از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

همچنین افزایش ظرفیت استخراج مواد معدنی از ۵۸۰ میلیون به ۶۸۰ میلیون تن افزایش تولید طلا از ۱.۵ به ۳.۹ تن و افزایش تولید روی از ۱۳۰ به ۱۷۰ هزار تن از دیگر اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم است.

ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی

بهره‌برداری رساندن ۷۰ و شهرک ناحیه صنعتی جهت استقرار واحدهای تولیدی، ایجاد تصفیه‌خانه برای ۳۷ شهرک و ناحیه صنعتی، تامین آب برای ۸۳ شهرک و ناحیه صنعتی، تامین برق برای ۸۲ شهرک و ناحیه صنعتی، تامین گاز برای ۱۲۷ شهرک و ناحیه صنعتی، تامین تلفن و خدمات مخابراتی برای ۱۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی و نیز واگذاری حدود سه هزار هکتار زمین صنعتی طی ۵۵۰۰ فقره قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از جمله اقداماتی صورت گرفته در جهت توسعه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی طی چهار سال گذشته بوده است.

رفع موانع و ارتقای تولید

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت تدبیر امید را توقف بهبود شرایط رکودی در بخش صنعت، رفع موانع تولید و آغاز دوران رونق دانست. چرا که با رویکردی منطقی موانعی که به علل مختلف بر سر راه تولید به وجود آمده تا حدودی برداشته شده تا شاخص‌های این حوزه روندی صعودی به خود گیرند و در مقایسه با ابتدای دولت یازدهم افزایش یابند. از طرفی دیگر با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی علاوه بر رفع موانع تولید اقدامات متعدد دیگری برای ارتقای شرایط تولید، برنامه‌ریزی و اجرا شده که در حوزه‌های تامین مالی، تحریک تقاضا، حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و راه‌اندازی واحدهای متوقف است.

از اقدامات و دستاوردهای مهم در بخش تولید می‌توان به توقف روند کاهش نرخ رشد صنعت از منفی ۱۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۱ به مثبت ۶.۵ در سال ۱۳۹۵، پیگیری برای افزایش تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و بازرگانی به عنوان زنجیره‌های مکمل یکدیگر و اجرای طرح رونق برای صنایع کوچک و متوسط که با همکاری استانداری‌ها، بانک مرکزی و بانک‌های آماده کشور توسط این وزارتخانه اجرا و منجر به پرداخت تسهیلات به بیش از ۲۵ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی با مبلغ بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان شده است، اشاره کرد.

در سال ۱۳۹۱، ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵، ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شده و تعداد دریافت‌کنندگان تسهیلات در طرح رونق تولید سال ۱۳۹۵ به گونه‌ای بوده که ۷۵۰۰ واحد تولیدی رقمی معادل ۲۵ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.

وضعیت بنگاه‌های تولیدی در دولت روحانی و احمدی‌نژاد

براساس آمار موجود طی چهار ساله دولت یازدهم فقط ۵۱۰۰ بنگاه تولیدی تعطیل شده‌اند و این در حالی است که در کنار این ۵۱۰۰ بنگاه تعطیل شده در دولت یازدهم، ۱۲ هزار و ۲۰۰ بنگاه تولیدی جدید تکمیل شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده است. همچنین ۵۰۰۰ بنگاه تولیدی دیگر در دولت یازدهم احیاء شده‌اند. علاوه بر این طی چهار ساله گذشته و از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۷۰۰۰ واحد تولیدی نیز توسعه یافتند.

اما نکته قابل اشاره این‌که تعداد بنگاه‌های تعطیل در زمان استقرار دولت یازدهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه بوده که در سال ۱۳۹۲ به این دولت تحویل داده شده است. با در نظر گرفتن ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید، تکمیل شده و به مرحله‌ بهره‌برداری رسیده در دولت یازدهم و با لحاظ واحدهای احیاء شده طی این دولت که تعداد آن به ۵۰۰۰ مورد می‌رسد، حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد به چرخه تولید اضافه شده که این رقم نشان‌دهنده حدود ۳.۵ برابر شدن واحدهایی است که طی این مدت تعطیل شده‌اند.

با توجه به وضعیت فعلی بخش مسکن که طی چند سال گذشته تاکنون با رشد منفی روبرو بوده اثر آن به ویژه در زنجیره معادن و صنایع معدنی و نیز محصولاتی که در این زنجیره قرار می‌گیرند نظیر محصولات فولادی، سیمان، کاشی و سرامیک و مواد این چنینی کاملا مشهود است و در کنار آن بروز جنگ‌های داخلی در کشورهای همسایه، بخش ساخت و ساز در این کشورها را تحت‌الشعاع قرار داده و صادرات این زنجیره به کشورهای همسایه با مشکلات زیادی مواجه شده است بنابراین خروج از این رکود در این بخش از صنعت نیاز به تلاش بیشتر و اجرای برنامه‌های گسترده‌تری دارد.

در این بین اما اجرای طرح‌های تحریک تقاضا در داخل کشور تا حد بسیار زیادی می‌تواند شرایط برخی رشته فعالیت‌ها را بهبود بخشد اما تقاضای اصلی که منجر به رونق بهتر بخش صنعت و معدن است توسعه صادرات بوده که در صورت افزایش آن قطعا شرایط مطلوب‌تری را برای بخش تولید فراهم می‌کند.

با در نظر گرفتن تمام این مسائل اما مشکلات موجود درحوزه تولید به هیچ وجه قابل انکار نبوده و رفع مشکلات جاری و اصلی واحدها باید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه‌ای که متولی امر سیاست‌گذاری و رفع موانع تولید است، قرار گیرد.