نوسازی تاکسی‌های فرسوده؛ طرحی میان زمین و هوا

طرح نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی از ابتدای سال 95 عملیاتی شد که طی آن 74 هزار تاکسی فرسوده از رده خارج و64 هزار خودروی جایگزین، تحویل متقاضیان داده شد و مابقی نیز به دلیل عدم تمایل به فعالیت در حوزه تاکسیرانی خودروهایشان را اسقاط و وجه متناسب با آن را دریافت کردند. بیش از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد و در این مدت نوسازی ناوگان دستخوش فراز و نشیب‌های بسیاری اعم از بدهی‌های وصول نشده و نوسانات قیمت ارز و… شد. فراز و نشیب‌هایی که این طرح را گاهی تا مرحله توقف هم رساند.

این روزها اما بار دیگر تلاطم‌های بازار و ارز و مشکلات ایجاد شده در بخش‌های تولیدی دامن این طرح را گرفته است؛ به طوری که بنا به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور وزارت صنعت بایستی در این قضیه دخالت و برای حل این مشکل چاره جویی کند. در حقیقت بایستی بخشی از تولیدات شرکت های خودروساز به حوزه تاکسیرانی اختصاص یابد.

این مقام مسئول معتقد است خودروساز، تاکسیرانی را مشتری با گارانتی می‌داند و اگر تلاطمی در بازار رخ دهد اولین حوزه‌ای که از لیست آنان برای تخصیص خودرو حذف می‌شود تاکسیرانی است و اگر طرح نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی دوباره به جریان نیفتد تا پایان سال 1400 تقریبا حوزه تاکسیرانی دچار انباشت فرسودگی می‌شود و به نوعی 70 درصد ناوگان فرسوده خواهند شد.

مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی طرح بسیار خوبی بوده و می‌توان از آن به عنوان موفق‌ترین طرح دولت در حوزه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی نام برد، اظهارکرد: این طرح نه فقط در این دولت بلکه از ابتدای شکل‌گیری سامانه تاکسیرانی در کشور رکورد دار نوسازی تاکسی بوده؛ به طوری که 74 هزار تاکسی فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی خارج و64هزار خودروی جایگزین، تحویل متقاضیان داده شده است. مابه التفاوت این عدد تاکسیرانانی بودند که دیگر تمایلی به ادامه فعالیت در حوزه تاکسیرانی نداشتند و پس از اسقاط خودروهایشان، وجه اسقاط را دریافت کرده و از این حرفه خارج شده‌اند.

وی ادامه داد: این طرح روند خوبی را در پیش داشت اما به واسطه تلاطم در بازار تولیدات و مشکلاتی که در حوزه تولید اتفاق افتاد و از طرفی افزایش قیمت خودروها در حاشیه بازار و کاهش تولیدخودرو، حتی شرکت های خودرو ساز حاضر نشدند درصدی از تولیدات کاهش یافته خود را به این بخش اختصاص دهند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور اضافه کرد: از ابتدای سال تا کنون حدود 1400 دستگاه خودروی نو تحویل متقاضیان داده شده است و این افراد نیز کسانی هستند که سال گذشته تمام فرایند ثبت‌نامی را انجام داده‌اند و تنها منتظر صدور پیش فاکتور توسط خودروساز بوده‌اند. در حقیقت می توانستیم در این زمینه بهتر عمل کنیم و علیرغم کاهش تولید، حداقل تا 10 هزار تاکسی فرسوده را نوسازی کنیم. این نکته را باید در نظر گرفت که نوسازی ارکان مختلفی دارد که یکی از آنها شرکت خودروساز است یعنی در نهایت خودروساز باید خودرو را تحویل متقاضی دهد. بنابراین می‌توان گفت که با وجود تمام مشکلات موجود، ما نیز به آنها واقفیم ولی کم لطفی‌های بسیاری در این زمینه شد.

وی با بیان اینکه این طرح ملی نزدیک به توقف است، گفت: در حال حاضر 116هزار تاکسی فرسوده انباشته شده است و اگر برای نوسازی آنها کاری نکنیم این تعداد تا پایان سال به 150 هزار دستگاه افزایش پیدا خواهد کرد و اگر به طور کل برنامه‌ای برای ساماندهی آنها نداشته باشیم این تعداد تا پایان سال 1400 به حدود 240هزارتاکسی فرسوده خواهد رسید یعنی عددی معادل 70درصد ناوگان تاکسیرانی شهری کشور. بنابراین می طلبد که در این زمینه برنامه ریزی درستی داشته باشیم تا از انباشت فرسودگی تاکسی‌ها جلوگیری شود.

ضامنی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که می تواند طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی را دوباره به جریان بیاندازد این است که تولید کننده‌های داخلی با اتحادیه تاکسیرانی همکاری و همراهی کنند و با اختصاص بخشی از تولیدات خود به نوسازی تاکسی های فرسوده، قسمتی از نیاز این حوزه را تامین کنند. همچنین با استفاده از ظرفیت واردات در بخش خودروهایی که تولید داخل ندارند می‌توان به بهبود وضعیت این بخش کمک کرد. در این خصوص باید میان خودروهای شخصی و عمومی تفکیک قائل شد. به عبارت دیگر وقتی بحث ممانعت و توقف ثبت سفارش مطرح می شود تفکیکی بین خودروی عمومی و خودروی شخصی وجود داشته باشد و اینگونه نباشد که ثبت سفارش تمام خودروها ممنوع شود.

لزوم تفاوت تعیین نرخ ارز خودرو بین خودروهای عمومی و شخصی

وی اضافه کرد: وقتی قیمت ارز برای خودرو تعیین می‌شود هیچ تفاوتی میان خودروهای شخصی و عمومی گذاشته نمی‌شود. این مساله‌ای است که بایستی مسئولین مربوطه پاسخگو باشند. وزارت صنعت که متولی این امور است باید دلیل آن را مشخص کند. زیرا قطعا بین خودروهای با کاربری عمومی که منفعت جمعی را در بر دارد و خودروی شخصی که به منظور منافع شخصی افراد وارد می‌شود تفاوت وجود دارد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در ادامه گفت: ما می‌توانیم علاوه بر تامین عمده نیازهایمان از خودروسازهای داخلی،خودروهای فولCNG ،هیبریدی و برقی را که تاکنون در کشور امکان تولید آن فراهم نبود را ثبت سفارش کرده و از این خودروها که نقشی مهم در کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت دارند در سامانه تاکسیرانی شهری استفاده نماییم. در حقیقت با همکاری بخش خصوصی و بدون نیاز به اعتبارات دولتی، با تخصیص ارز نیمایی به این خودروها می‌توان به بخشی از نیازها در این حوزه پاسخ داد. این امر تاثیر مستقیمی بر آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت خواهد داشت.

وی افزود: این موضوع را از دولت درخواست کردیم و در کمیسیون امور زیربنایی دولت مطرح است و امیدواریم با همراهی مجموعه‌ دستگاه‌های تصمیم‌گیر دراین حوزه، تفکیکی میان خودروهای عمومی که منافع مردم را تامین می‌کنند و خودروهای شخصی که منافع شخص را پاسخگو هستند، به وجود آید، زیرا عوارض وارداتی خودروهای عمومی و شخصی نباید مانند هم باشند.

ضامنی با بیان اینکه به گفته خودروسازان تولیداتشان 50 درصد کاهش پیدا کرده و اعلام کرده‌اند در این شرایط تنها 400 هزار تولید در سال دارند، گفت: با بخش‌های مختلف بارها جلساتی برگزار کردیم و از آنها خواستیم که از این 400 هزار دستگاه، بخشی را در اختیار تاکسیرانی قرار دهند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. شاید این موضوع به بحث انحصار خودرو در کشور نیز مربوط باشد.

وی در پایان اضافه کرد: در هر جای دنیا اگر شرکت‌هایی با برندهای معتبر مشتری خوبی مانند تاکسیرانی داشتند که از ابتدای سال 95 تا کنون 65 هزار خودرو از آنها خریداری کند، توجه ویژه‌ای به این حوزه می‌کردند اما تا تلاطم و مشکلی در حوزه تولید اتفاق می‌افتد در گام اول حوزه تاکسیرانی را حذف می‌کنند چون احساس می‌کنند حوزه تاکسیرانی یک مشتری با گارانتی است.در حقیقت اینجا نیازمند دخالت دولتی هستیم یعنی وزارت صنعت بایستی در این زمینه به گونه‌ای برنامه ریزی کند که حتما درصدی از تولیدات شرکت‌های خودروساز به حوزه تاکسیرانی تخصیص داده شود.

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه مباحثی چون کاهش آلودگی‌هوا، استفاده از سوخت پاک و خودروهایی با آلایندگی صفر یا کم همواره در دستور کار دولت بوده؛ اما به نظر می‌رسد رسیدن به این نقطه مطلوب نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌ها و وزارتخانه های بسیاری است و وزرات صنعت نیز بایستی به عنوان یکی از متولیان این امر هرچه سریعتر به موضوع تخصیص درصدی از تولیدات خودرو سازان به تاکسیرانی رسیدگی کند؛ زیرا در غیر این صورت سیاست‌های اتخاذ شده به منظور کاهش آلودگی‌هوای کلان‌شهرها و ارتقای کیفیت و امنیت ناوگان حمل و نقل عمومی بی اثر خواهد شد و در نتیجه دود این ناکارآمدی در درجه اول به چشم مردم و سپس مسئولان خواهد رفت.