بودجه ۹۸ و دغدغه‌های دولت درباره تورم؛ روحانی کدام راهکار را انتخاب می‌کند؟
المانیتور نوشت: ارز ملی ایران سال پرنوسانی را پشت‌سر می‌گذارد. بین ماه‌های مارس تا اکتبر، ریال ایران بیش از هفتاد درصد از ارزش خود را از دست داد که نتیجه آن ظهور بی‌ثباتی اقتصادی و تورمی بوده؛ اگرچه طی هفته‌های اخیر بخشی از ارزش پول ملی بازیابی شده است. در حال حاضر مطرح شدن بحث‌هایی پیرامون لایحه بودجه سال آینده، نشانه‌هایی از سیاست دولت برای آینده را افشا می‌کند. یک عامل کلیدی برای این منظور نیز درنظر گرفتن نرخ احتمالی ارز در بودجه است.
به گزارش بازتاب، المانیتور ادامه داد: به صورت تاریخی، قیمت ارزهای خارجی در ایران تابعی از بهای نفت، توانایی کسب درآمد صادراتی، امکان بازگشت ارز به کشور و تزریق به بازار و وضعیت کلی مالی دولت بوده است. این نشان می‌دهد که دلیل سقوط ناگهانی ارزش ریال همزمان با اعمال دوباره تحریم‌ها از سوی آمریکا چه بوده است.
هم‌اکنون بهای مبادله دلار با ریال حدود صدهزار ریال است که نسبت به ماه اکتبر، احیای سی درصدی ریال را نشان می‌دهد. به این ترتیب تفاوت قیمت دلار در بازار ثانویه نسبت به بازار آزاد بسیار ناچیز شده و معنای آن این است که صادرکنندگان علاقه‌ای به ارائه‌ی ارز خود در بازار آزاد ندارند. حفظ قیمت دلار در این سطح، احساس ثباتی که بازار برای پیشرفت خود به آن نیاز دارد را فراهم می‌کند.
شاخص مهم دیگر در اقتصاد ایران، نرخ مرجع دولت برای دلار در بودجه عمومی است. تصویب نرخ احتمالی ۵۸۰۰۰ ریال در مجلس به عنوان نرخ دلار، به معنی افزایش ۳۸ درصدی نرخ پایه دولتی است که پیشتر ۴۲۰۰۰ ریال تعیین شده بود. این نرخ نشان‌دهنده چگونگی تبدیل ذخایر ارزی خزانه ایران به ریال است. بنابراین در حال حاضر این نرخ به این معنی نیست که دولت فورا از ارزش ریال خواهد کاست بلکه فقط یک شاخص است. اما مسأله ای که کارشناسان اکنون با آن مواجهند این است که آیا دولت به منظور جبران کسری بودجه خود، اقدام به افزایش نرخ مبادله‌ای ارزی که برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌شود، خواهد کرد یا خیر.
بر کسی پوشیده نیست که وضعیت تورمی فعلی، مخارج بودجه‌ای دولت نسبت به سال جاری را دست‌کم بیست درصد افزایش خواهد داد. محاسبات نشان میدهند که با نرخ فعلی دلار، این افزایش هزینه برای دولت معادل سیصد تریلیون ریال یا کمی بیش از هفت میلیارد دلار خواهد بود. در عین حال میزان صادرات نفت نیز کاهش خواهد یافت. با فرض اینکه با کاهش صادرات نفت، سهم حساب خزانه از این منبع درآمد نیز هفت میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، دولت در مجموع نسبت به سال جاری، با کسری بودجه ۱۴ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد.
همچنین روشن است که کاهش هزینه کرد دولت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آثاری منفی مانند افزایش بیکاری به دنبال خواهد داشت. بنابراین نیاز است که درآمد خزانه دولت افزایش یابد. پرسش این است که دولت چطور می‌خواهد این شکاف درآمدی را پر کند. شیوه همیشگی دولت‌ها در ایران به این منظور، افزایش سایر منابع درآمدی مانند مالیات، تعرفه‌ها و پیشبرد خصوصی سازی بوده است. اما در شرایط فعلی این اقدامات نیز بر اشتغالزایی تاثیر منفی می‌گذارند.
به همین دلیل است که راهکار احتمالی دولت با اتکای ۲۷ درصدی بودجه پیشنهادی به درآمد نفت، تغییر نرخ رسمی ارز برای جبران کسری بودجه خواهد بود که پیامد آن افزایش تورم است. این عمل شکاف درآمدی را کاملا پوشش نمی‌دهد اما اقدامی الزامی است. راهکار دیگر این است که میزان پرداخت درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی تغییر کند. طبق قانون ۳۲ درصد این درآمد باید به صندوق توسعه ملی پرداخت شود اما نمایندگانی در مجلس به دنبال تغییر این نرخ برای سال آینده هستند. به عنوان مثال اگر دولت درآمد نفتی ۵۰ میلیارد دلاری داشته باشد، باید ۱۶ میلیارد دلار آن را به صندوق توسعه واریز کند. حال اگر این نرخ به بیست درصد کاهش بیابد، تنها ۱۰ میلیارد دلار لازم است در صندوق واریز شود که مبلغ باقیمانده را می‌توان صرف پوشش کسری بودجه کرد.
از طرف دیگر در گذشته به عنوان راهکاری جایگزین، به دولت اجازه داده میشد بخشی از دلار خود را به نرخ بازار آزاد به فروش برساند. این ابزار در دولت روحانی به منظور افزایش شفافیت مالی لغو شد اما حالا عده‌ای خواستار به کارگیری مجدد آن شده‌اند تا بخشی از کسری بودجه از این طریق جبران شود. فعلا تمام بازیگران کلیدی باید منتظر تصمیمات مجلس بمانند. اما تهدیدی که پیش روست، کاملا مشخص است: آیا آنها خواهند پذیرفت که به قیمت انفجار تورمی، تغییر نرخ رسمی ارز را بپذیرند؟ یا شاید توسل به ابزار دیگری را برگزینند که یا موجب رکود در بازار می‌شود یا از شفافیت اقتصادی می‌کاهد؟
در حالی که از لحاظ سیاسی، تغییر نرخ رسمی راهکار مطلوبی تلقی نمی‌شود، ضروریات سیاسی و اقتصادی مقامات را وادار کرده که از شکاف میان نرخ‌های متفاوت ارز بکاهند تا از زمینه‌سازی برای فساد اجتناب شود. با توجه به اینکه اشتغالزایی یک اولویت اساسی است، دولت تلاش خواهد کرد مانع کار صادرکنندگان نشود. اما رشد و تداوم صادرات نیز تابعی از نرخ ارز است. در واقع نوسانات اخیر نشان داده که صادرات ایران با نرخی حدود صد هزار ریال برای دلار می‌تواند رقابت‌پذیر باشد. در نهایت برای رفع شکاف میان نرخ رسمی ارز و نرخ آن در بازار آزاد، چاره‌ای جز افزایش نرخ رسمی نیست. یک سناریوی احتمالی این است که این نرخ در نیمه دوم سال آینده افزایش یابد تا از نوسانات تورمی تا حد ممکن کاسته شود.
با این حال اثر تورمی شدید خواهد بود چراکه انتظار می‌رود شاهد افزایش قیمت‌ها در سال آتی باشیم. برخی پیش‌بینی کرده اند که با نرخ رسمی ۸۰۰۰۰ ریالی برای دلار، تورم در مارس ۲۰۱۹ به هشتاد تا صد درصد خواهد رسید. اما پرسش این است که سبد چه کالاهایی برای این ارزیابی در نظر گرفته شده است. با توجه به تجربیات گذشته در خصوص آثار تغییر ارزش ارز بر تورم در ایران، می‌دانیم که این اثر تورمی به صورت یک به یک نبوده است. در سال ۲۰۱۲ که شاهد بودیم ریال دوسوم ارزش خود را از دست داد، تورم در سطح ۳۲ درصد باقی ماند. بنابراین پیش‌بینی واقع‌بینانه تر از تورم در پایان سال جاری ایرانی، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود.
