در حاشیه حال و روز سازمان تامین‌اجتماعی
در سازمان تامین‌اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور با پوشش قریب به نیمی از جمعیت کشور است، پس از درگذشت ناگهانی دکتر سیدتقی نوربخش مدیرعامل سابق و انتصاب انوشیروان محسنی بندپی به‌عنوان سرپرست این سازمان، هرچند امیدهایی اولیه برای تداوم ثبات و آرامش این نهاد مردمی در میان بیمه‌شدگان و بازنشستگان شکل گرفت اما با انتصاب دکتر بندپی به سمت استاندار تهران، چند روزی است که تب و تاب انتخاب و معرفی مدیرعامل جدید دوباره بالا گرفته است و هر روز اخبار و شایعات مختلفی در مورد گزینه‌های مدیرعاملی این سازمان مهم اجتماعی و اقتصادی کشور به گوش می‌رسد.
به گزارش ایسنا، فارغ از نام‌هایی که در این زمینه شنیده می‌شود، واقعیت آن است که انتخاب مدیرعامل جدید این سازمان در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور، با توجه به حساسیت ماموریت سازمان در حمایت از اقشار تحت پوشش که عمدتا نیروهای مولد و در عین حال آسیب‌پذیر جامعه در برابر تبعات ناخواسته نوسانات اقتصادی هستند، نیازمند هوشمندی، درایت و دقت ویژه‌ای است و شاید به همین دلیل است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنوز نتوانسته است در مورد انتخاب و معرفی مدیرعامل جدید این سازمان به جمع‌بندی نهایی برسد.
در حوزه سیاست‌های اجتماعی و در نظام موجود رفاه و تامین‌اجتماعی کشور، سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان متولی صیانت از معیشت و سلامت بخش مهمی از لشکریان توسعه کشور در برابر ریسک‌هایی چون سالمندی، بیکاری، بیماری، حوادث شغلی، از کارافتادگی و … تعریف شده است و امروز بالغ بر ۱۴ میلیون نفر به عنوان بیمه‌پرداز اصلی و بیش از ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار نفر به عنوان مستمری‌بگیر اصلی و در مجموع با احتساب افراد تحت تکفل بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران، بیش از ۴۲ میلون نفر از آحاد جامعه از خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی این سازمان استفاده می کنند. به تعبیری می‌توان گفت معیشت و سلامت بالغ بر ۵ میلیون نفر از مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی، وابسته به توانمندی سازمان برای ارائه خدمات است و هرگونه تاخیر یا کاستی در اجرای این تعهدات، می‌تواند زمینه ساز بروز بحران‌های اجتماعی و حتی امنیتی در کشور باشد.
بودجه سازمان نیز برای سال جاری که عمدتا از محل حق بیمه‌های پرداختی بیمه‌شدگان و بخش کوچکی نیز از محل سود فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی و بدون کوچکترین وابستگی به بودجه عمومی کشور و یا منابع حاصل از فروش نفت تامین می‌شود، بالغ بر ۹۸ هزار میلیارد تومان است. بزرگی و اهمیت این اعداد و ارقام، به نوعی نشان‌دهنده حساسیت کارکردی این سازمان است و طبیعی است که برای هدایت و راهبری چنین سازمان بزرگی، نیاز به مدیرانی توانمند، آزمون پس‌داده و در عین حال آشنا به ماموریت‌های قانونی این سازمان و چالش‌های پیش‌روی آن است.
سکان هدایت چنین سازمانی را که این روزها متاثر از برخی تصمیمات غیرکارشناسی سال‌های گذشته (ازجمله شرایط بازنشستگی‌های پیش از موعد به بهانه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ایجاد تعهدات بدون منابع پایدار، انباشته شدن بدهی بیمه‌ای کارفرمایان و نیز نهاد دولت و …) با مشکلاتی جدی در زمینه تامین منابع نقدی مورد نیاز مواجه است، نمی‌توان به فرد یا تیم صرفا سیاسی و فاقد ویژگی‌های پیش‌گفته سپرد و همانگونه که کارشناسان اجتماعی و اقتصادی در این روزها بارها تاکید کرده‌اند، برای مدیریت چنین مجموعه‌ای، نیاز به مدیرعامل و تیم مدیریتی کارکشته‌ای (در قالب هیات امنا، هیات‌مدیره و …) وجود دارد که به اصول و مبانی نظامات تامین‌اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و ریشه‌های بروز بحران‌ها و مشکلات اخیر اشراف داشته باشند.
مدیرعامل و تیم مدیریتی این سازمان باید این توان را داشته باشند که در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور که بیشترین تاثیرات سوء تشدید تحریم‌ها، متوجه اقشار دارای درآمدهای ثابت و آسیب‌پذیر جامعه شده است، با ایجاد وفاق و همدلی درونی و استفاده از همه توان و ظرفیت‌های موجود سازمان و نیز کشور و جلب همراهی و همکاری شرکای اجتماعی سازمان (تشکل‌های بیمه‌شدگان و بازنشستگان، کارفرمایان و نهاد دولت)، بتوانند به شکلی موثر از اقشار تحت پوشش سازمان حمایت کنند.
طبیعی است که در این میان و برای فراهم ساختن زمینه حضور و فعالیت یک تیم مدیریتی قوی در سازمان تامین‌اجتماعی، باید به الزامات آن نیز توجه کرد. نباید از یاد برد که سازمان تامین‌اجتماعی به موجب قوانین متعدد موجود، سازمانی دارای استقلال مالی و اداری است که می‌بایست بر پایه اصل مترقی سه‌جانبه‌گرایی و با مشارکت عینی، واقعی و متناسب نمایندگان هر سه ضلع بیمه‌های اجتماعی یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت در ارکان تصمیم‌گیر و نظارتی حوزه‌های مختلف بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی سازمان، اداره شود. نماد و تجسم این استقلال، انتخاب مدیرعاملی قوی و کارآمد برای این سازمان و حمایت هر سه ضلع یادشده از مدیرعامل و تیم مدیریتی سازمان ضمن احترام به اصل استقلال سازمان و غیردولتی بودن آن است.
همانگونه که وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان رای اعتماد مجلس متذکر شد، مبنای ساماندهی امور حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی در کشور می‌باید «قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی» باشد؛ قانونی که راهنمای عملی سیاستگذاران در برنامه‌ریزی‌های کلان و نظارت راهبردی بر امور بیمه‌های اجتماعی، بخش‌های حمایتی و امدادی کشور محسوب می‌شود. قانونی که بخش‌های اصلی آن در دولت‌های نهم و دهم، عملا مسکوت ماند و یا مسخ و تحریف شد به‌نحوی‌که با تغییراتی در مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه و نیز تغییر اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی، منجر به عدم تناسب میان مسئولیت‌های مدیران این سازمان با اختیارات آنها شد! عدم تناسبی که به زیان اقتدار مدیریت بر بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور و تضعیف سه‌جانبه‌گرایی در اداره امور آن تمام شده است به‌گونه‌ای‌که شاید چالش‌های کنونی بر سر جذب و انتصاب مدیران سرشناس و مجرب برای اداره امور این سازمان، ریشه در همین کاستی‌ها داشته باشد. کاستی‌هایی که می‌باید با واقع‌بینی نظام تصمیم‌گیری در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی (از وزارت رفاه تا مجلس و دولت) به سود احیای اقتدار و کارآمدی سازمان تامین‌اجتماعی حل‌وفصل گردد و خلاصه کلام آنکه میزان توجه به جایگاه و نقش تامین‌اجتماعی آن هم در شرایط حساس کنونی در انتصاب‌های پیش‌رو تبلور می‌یابد.
