آقای روحانی سال ۹۲ حرف دیگری می‌زدید!
به‌طور کل دو دیدگاه اصلی درباره فعالیت‌های عمرانی – صنعتی سپاه وجود داد؛ برخی این فعالیت‌ها را انحصارطلبانه و مبتنی بر رانتی می‌دانند که نشئت گرفته از قدرت این نهاد است.
به گزارش بازتاب، «وحید حاجی پور» در یادداشت «روزنامه جوان» نوشت:
به‌طور کل دو دیدگاه اصلی درباره فعالیت‌های عمرانی – صنعتی سپاه وجود داد؛ برخی این فعالیت‌ها را انحصارطلبانه و مبتنی بر رانتی می‌دانند که نشئت گرفته از قدرت این نهاد است و در مقابل، برخی دیگر معتقدند این سازمان نظامی در چارچوب قوانین و نیازهای کشور به اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی مشغول است.
در این میان داستان دولت یازدهم جالب است. این دولت هر دو دیدگاه را داراست و در پاره‌ای از مواقع محور دیدگاه نخست را در دست می‌گیرد و در برخی اوقات به مدح عملکرد سپاه در پروژه‌ها می‌پردازد. بر خلاف آنچه گفته می‌شود، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به عنوان بازوی عمرانی – صنعتی سپاه پاسداران رقیب بخش خصوصی است، اما رئیس‌جمهور کشورمان در سال ۹۲ با رد این موضوع، چنین گفت: «ما در بیابان بزرگ می‌خواهیم در برابر دشمن بایستیم چون کوچه تنگ جای ایستادگی نیست، پس نگذارید ما را به کوچه تنگ ببرند و بگذارید در میدان باز مقاومت کنیم.
سپاه با توجه به توان بسیار عظیمی که در حوزه نیروی انسانی و بخش اقتصادی دارد باید به دولت کمک کند. می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند، اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد، برعهده بگیرد. سپاه باید آستین را بالا بزند و بخشی از بار دولت را بر دوش بگیرد که البته بار نظام و مردم است و دولت هم خادم مردم است.»
این اظهارات رئیس‌جمهور به‌خوبی نشان می‌دهد دیدگاه وی در باره حضور سپاه در اقتصاد کشور چه بوده ولی امروز با استفاده از عباراتی هراس‌‌آور مدلی را دنبال می‌کند که در انتخابات سال ۹۶ به کار گرفته شد. روحانی سال ۹۲ از سپاه خواست تا چند پروژه ملی و بزرگ را بر عهده بگیرد و بر همین اساس، اسحاق جهانگیری معاون اول وی به صراحت اعلام کرد که سپاه در چارچوب تعیین شده در دولت، به فعالیت مشغول است.
او اشاره کرد که در برخی پروژه‌ها، قرارگاه سازندگی خلع ید شده است، در برخی طرح‌ها پروژه‌ای به این نهاد داده نشده است و در تعدادی از پروژه‌ها عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته است. با این وجود، مواضع سینوسی دولتمردان درباره جنبه سازندگی و صنعتی سپاه جز سیاه کردن فضای کشور، خروجی دیگری برای کشور ندارد. روزی زبان به مدح یک نهاد انقلابی می‌گشاییم و روزی دیگر با بهره‌گیری از عبارات خشن، این نهاد انقلابی را روبه‌روی مردم قرار می‌دهیم. از این نهاد چهره‌ای ساخته می‌شود که با غصب پروژه‌های بزرگ و پرسود، در رشد و توسعه شرکت‌های خصوصی مانع‌تراشی می‌کند و مردم در چشمش هیچ اهمیتی ندارد.
اگر چنین دیدگاهی در دولت نهادینه شده است دلیل حمایت معاون اول از فعالیت‌های سپاه چیست؟ چرا آقای روحانی در سال ۹۲ از سپاه طلب کمک کرده و آن را رقیب مردم و بخش خصوصی نمی‌دانست و امروز به شکلی دیگر فضا‌سازی می‌کند؟ آقای رئیس‌جمهور به صراحت در سال ۹۲ گفتند که سپاه پروژه‌هایی را انجام می‌دهد که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد ولی امروز سخنانی را بیان می‌کنند که تعجب برانگیز است.
بیشتر ظرفیت سپاه در حوزه زیرساختی و عمرانی به‌کار گرفته شده است و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا برای تسریع در سازندگی توسعه پیدا کرده است و امروز هزاران کیلومتر جاده و بزرگراه، دهها سد، پالایشگاه، چند فاز پارس جنوبی را به پایان رسانده و بخش اعظمی از پول خود را از دولت نگرفته است.
کدام بخش خصوصی را سراغ داریم که با بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان طلب از دولت، همچنان به فعالیت مشغول است و پروژه‌هایی را اجرا می‌کند که به معنای واقعی کلمه از توان بخش خصوصی خارج است. به عنوان نمونه احداث خط لوله انتقال گاز از عسلویه به سیستان و بلوچستان یکی از دستورات مهم مقام معظم رهبری بود تا گاز به این استان محروم انتقال یابد.
آگاهان در شرکت ملی گاز ایران حتماً تأیید می‌کنند پیمانکاران خصوصی از اجرای این پروژه به دلیل مسائل امنیتی و تروریستی سر باز زدند و این قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بود که این پروژه هزار کیلومتری را اجرایی کرد. همچنین رساندن گاز از ایرانشهر به مرز پاکستان و چابهار نیز توسط سپاه در حال اجرا بود که منابع مالی آن از سوی خود قرارگاه تأمین می‌شد، ولی دولت یازدهم بدون سر و صدا این قراراگاه را کنار گذاشت و به شرکت کیسون – نزدیک به دولت – واگذار کرد.
اما کیسون در اجرای پروژه ناکام ماند، ولی آیا کسی با «تفنگ» به جان کسی افتاد که چرا این پروژه از سپاه گرفته شد با وجود آنکه صاحب قرارداد بود؟ یا در پروژه ان جی ال خارک که دولت یازدهم آن را کامل متوقف کرد و خبری از تسویه‌حساب با قرارگاه نشد، اعتراضی صورت گرفت و صدایی بلند شد؟ یا در حذف آرام قرارگاه سازندگی از حضور در توسعه میدان آزادگان تیری در شد؟!
وزیر نفت همین دولت چندی پیش به تمجید از عملکرد سپاه در بخش نفت پرداخت و عنوان کرد:«خیلی‌ها سعی کردند رابطه سپاه و وزارت نفت را خراب کنند که این خواسته محقق نشد و این دو نهاد به سطح بالایی از تعامل دست پیدا کرده‌اند.» با این وجود رئیس‌جمهور معتقد است سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی است که اگر اینگونه بود و میتوانست با تفنگ و رسانه کار خود را پیش ببرد، نه از پروژه‌ای خلع‌ید می‌شد و نه کسی میتوانست انتقادی به آن وارد کند.
اگر تفنگ و رسانه برای اهداف سپاه به کار گرفته می‌شد تا به امروز طلب چند ده هزار میلیارد تومانی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نقد شده بود. اگر سپاه چنین ابزاری داشت میتوانست با قلدری هر چه تمام قسط مخابرات را به حساب خزانه واریز نکند. آیا اینطور شد؟
به گفته شخص جهانگیری، صاحبان مخابرات تز رئیس‌جمهور ۱۵روز مهلت گرفتند تا قسط عقب‌مانده خود را واریز کنند که اگر واریز نمی‌کردند، مخابرات از آنها پس گرفته می‌شد. آیا همین موضوع بیانگر این واقعیت نیست که رابطه اقتصادی سپاه و دولت منطبق بر قواعد و قوانین است؟
می‌گویند سپاه در پارس جنوبی پروژه‌ها را بالاتر از سقف قرارداد – از نظر مالی – اجرا کرده است در حالی که گفته نمی‌شود مگر شرکت‌های دیگر نفتی وابسته به وزارت نفت مانند اویک، پتروپارس، اویک و… اینگونه نبودند؟ کسانی که روی پارس جنوبی و پروژه‌های آن احاطه دارند، حتماً تأیید می‌کنند که همه شرکت‌های پیمانکار درخواست افزایش سقف پروژه را دادند و بر همین اساس، بیشتر از سقف قرارداد دریافت کردند ولی چرا فقط روی یک پیمانکار غیرنفتی تمرکز می‌شود؟ البته که پاسخ را همه ما می‌دانیم.
الغرض، این مسائل بدان معنی نیست که عملکرد عمرانی سپاه پاسداران بی‌عیب و نقص است، ولی قطعاً فراتر از عملکرد شرکت‌های خصوصی است که خود برای همکاری با این نهاد، وارد مذاکره و قرارداد می‌شوند. مصادیق بسیار است که از آن عبور می‌کنیم، اما باید پذیرفت مشکل اصلی در حاشیه‌های به‌وجود آمده طی روزهای اخیر، ریشه در مسائل دیگری دارد که در نهایت انصاف را به باد سپرده است و طلب حریف می‌کند.
اگر ورود نهادهای نظامی در عرصه اقتصاد و سازندگی در زمان صلح، خلاف قانون اساسی است و برگرفته از قدرت تفنگ است پس به رئیس‌جمهور محترم متذکر می‌شویم، بهتر است این تخلف را از زیر مجموعه خود آغاز کند که امور اقتصادی‌اش در حوزه پتروشیمی و سودهای کلان و جذاب، فعالیت‌هایش را انتفاعی کرده است و موجب شده همه چیز را در سود ببیند تا خدمتگزاری.
