بریتانیا در هزارتوی برگزیت

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، برای به سرانجام رساندن طرح خروج کشورش از اتحادیه اروپا راه دشواری در پیش دارد. او اخیرا نزدیک بود رأی اعتماد مجلس عوام را از دست بدهد.

به گزارش فرارو، از روزی که نتیجه همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نفع موافقان برگزیت رقم خورد، نخست وزیر این کشور به دنبال رسیدن به توافقی با اتحادیه اروپا است که دو طرف را راضی کند. اما تاکنون نتوانسته است به چنین توافقی دست یابد. در روز‌های اخیر حتی زمزمه برکناری او هم مطرح شده است. رابرت اسکیدلسکی، عضو مجلس اعیان بریتانیا، طی یادداشتی در وبگاه پراجکت‌سیندیکیت، به «محنت» پیوسته برگزیت و شکاف‌های داخلی بریتانیا پرداخت و نوشت: «آن‌هایی که خواستار همه‌پرسی دومی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند، یک حقیقت تلخ را نادیده می‌گیرند: نفرت طرفداران خروج از اتحادیه اروپا از عشق طرفداران ماندن در این اتحادیه شدیدتر است؛ بنابراین باید امیدوار باشیم که نخست‌وزیر ترزا می‌بتواند توافق خروج مساعدی بدست آورد زمانی که پارلمان نهایتا در باره آن توافق در ژانویه رأی‌گیری کند.»

به گفته اسکیدلسکی، به سختی می‌توان نخست‌وزیر دیگر بریتانیایی پیدا کرد که رهبری‌اش درگیر چنین بحران پیوسته بوده باشد. می، که بانوی چندان سرسخت و لجبازی نبوده است، دور دیگری از تلاش‌ها به منظور امتیازگیری از رهبران اروپایی آغاز کرده تا توافق طلاق بریتانیا از اتحادیه اروپا را برای حزبش دلپذیرتر کند و اگر نتواند این کار را بکند، حداقل آن را برای اکثریت افکار عمومی دلپذیر کند.

مردم بریتانیا در یک همه‌پرسی با اختلاف اندکی – ۵۱.۹ در مقابل ۴۸.۱ درصد- تصمیم گرفتند از اتحادیه اروپا خارج شوند. بریتانیا پس از مطرح کردن بند ۵۰ معاهده لیسبون، قرار است در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه خارج شود. اما مسئله ایرلند، مسائل سیاسی داخلی حزب محافظه‌کار و حسابرسی‌های پارلمانی فرآیند برگزیت را به یک امر دشواری تبدیل کرده‌اند.

پادشاهی متحد با جمهوری ایرلند مرز زمینی دارد که این مرز جمهوری ایرلند را از ایرلند شمالی جدا می‌کند. جمهوری ایرلند در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. ایرلند شمالی بخشی از پادشاهی متحد است. بنابراین، برگزیت ایرلند شمالی را از اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد، اما جمهوری ایرلند را در دورن اتحادیه اروپا باقی خواهد گذاشت. از این رو، می‌به سختی تلاش کرد تا توافقی به دست آورد که مانع برقراری یک مرز «سخت» با موانع گمرکی شود.

این فقط یک مسئله رفاه اقتصادی نیست. بلکه دقیقا یک مسئله مرگ و زندگی است. زمانی که ایرلند در سال ۱۹۲۲ از بریتانیا مستقل شد، شش منطقه عمدتا پروتستان در پادشاهی متحد تحت یک نظام حکمرانی تفویضی باقی ماندند. دو میراث پادشاهیِ متحدِ کوچکترشده باقی ماند: تجارت آزاد و حرکت آزاد کارگران میان بریتانیا و دولت جدید ایرلند.

پیروزی ناقص در برابر بریتانیا، در جمهوریِ عمدتا کاتولیکِ ایرلند، شکننده باقی ماند: تا سال ۱۹۹۹، قانون اساسی ایرلند شامل یک تعهد برای «ادغام مجدد» کل جزیره بود. در همین زمان، اکثریت رو به افول پروتستان ایرلند شمالی، به پیوند‌ها با بریتانیا تمسک بیشتری جستند. در پی سه دهه نزاع خشن میان گروه‌های ملی ایرلندی و پروتستان‌ها، که ۳۶۰۰ کشته برجای گذاشت، «توافق جمعه خوب» در سال ۱۹۹۸ یک سیستم اجرایی مبتنی بر سهمیه‌بندی قدرت میان اتحادگرایان و ملی‌گرایان برقرار کرد و به عنوان موافقت با روابط منسجم با جمهوری ایرلند، یک شورای بریتانیایی-ایرلندی تاسیس کرد.

هرگونه سخت کردن مرز صلح شکننده را، که توسط توافق جمعه خوب برقرار شد، به خطر خواهد انداخت. اگر سیستم سهمیه‌بندی قدرت فروبپاشد، افراد خشونت‌طلب در دو طرف منتظر فرصت خواهند بود. برای اجتناب از این نتیجه، طرح می، پیشنهاد می‌دهد که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، اما «به طور موقت» و تا زمان مذاکره بر سر یک توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، در اتحادیه گمرکی باقی بماند. توافق تجارت آزاد، تضمین‌هایی در خصوص باز ماندن مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند خواهد داشت.

اسکیدلسکی ادامه داد انگار این به اندازه کافی بد نبود، حالا پارلمان هم بین کسانی که خواهان خروج هستند و کسانی که خواهان ماندن هستند، تقسیم شده است. این شکاف در حزب حاکم محافظه‌کار و حزب اپوزیسیون کارگر وجود دارد.

طرفداران ماندن، سه گروه هستند: آن‌هایی که چپگرا هستند و «بازار اجتماعی» اتحادیه اروپا را منبعی برای حمایت از کارگران بریتانیا می‌بینند؛ محافل تجاری و مالی که هزینه‌های اقتصادی برگزیت را محاسبه می‌کنند؛ و ایده‌آلیست‌ها که می‌خواهند بریتانیا در وحدت سیاسی اروپا یک نقش سازنده ایفا کند. طرفداران خروج هم سه گروه‌اند: طرفداران تاتچر، که اتجادیه اروپا را یک «فوق کشور» می‌بینند که بر نابود کردن شرکت آزاد مصمم است؛ یک گروه نسبتا منطبق که بریتانیا را به عنوان یک بخش مستقل از سیستم تجارت آزاد جهانی می‌بینند؛ و گروه موسوم به «پشت‌سر بگذار»، که به دنبال آن هستند که هویت سیاسی بریتانیا حفظ شود و خارجیان را بیرون کنند.

با وجود نتیجه همه‌پرسی، حسابرسی پارلمانی هم مهم است. چون می‌ مجبور شد که پارلمان هم درباره توافقی که او امضا کند، تصمیم نهایی را بگیرد. این امر به طرفداران باقی ماندن در اتحادیه اروپا امید داده است که بتوانند از طریق یک «رأی‌گیری مردمی» دوم نتایج سال ۲۰۱۶ را معکوس کنند.

می‌ حمایت اکثریت حزب محافظه‌کار را هم از دست داد. ۳۱۷ نماینده محافظه‌کار پارلمان، به دو بخش ۲۰۰ و ۱۰۰ نفری تقسیم شده‌اند که برخی از طرح برگزیت می‌ حمایت می‌کنند و برخی دیگر می‌خواهند بریتانیا بدون یک توافق از اتحادیه اروپا بیرون برود.

حمایت گروه‌های اپوزیسیون از می‌ هم در بهترین حالت مبهم است. ۱۰ نماینده حزب اتحاد دمکراتیک ایرلند شمالی، که بقای دولت به حمایت آن‌ها وابسته است، هم متفرق هستند. برخی خواهان تجارت آزاد با جنوب هستند و برخی نگران‌اند که اگر بریتانیا از اتحادیه گمرکی خارج شود، آن‌ها در جمهوری ایرلند گرفتار شوند. حزب اتحاد دمکراتیک، همه گفتگو‌ها درباره یک توافق خاص یا «حمایت» برای توانمند ساختن ایرلند شمالی به باقی ماندن در اتحادیه گمرکی به جای امضای توافق تجارت آزاد میان پادشاهی متحد و اتحادیه اروپا را رد کرد.

با توجه به اختلافات درونی حزب می، او برای تصویب طرحش در پارلمان به حمایت نمایندگان حزب کارگر در پارلمان وابسته خواهد بود. هیچ کس نمی‌داند که نمایندگان حزب کارگر چگونه رأی خواهند داد. از سوی دیگر، همراهی با طرفداران خروج در ناکام کردن طرح می، ممکن است به انتخابات عمومی منجر شد که حزب کارگر ممکن است در آن پیروز شود.

در سایه این پیچیدگی‌ها، برخی خواستار برگزار یک همه‌پرسی دیگری درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شده‌اند، اما به گفته، اسکیدلسکی، برگزاری همه‌پرسی دوم، فقط به این دلیل که برخی از نتایج همه‌پرسی اول خوش‌شان نیامده است، به مثابه بازی کردن با آتش خواهد بود. یک مسئله دیگری هم هست: نفرت طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از عشق هواداران باقی ماندن در این اتحادیه شدیدتر است. اگر طرفداران باقی ماندن در همه‌پرسی دوم پیروز شوند، سپهر سیاسی بریتانیا برای سال‌ها دچار چالش خواهد شد. به همین دلیل اسکیدلسکی در پایان ابراز امیدواری کرد که می‌ بتواند توافق مساعدی برای خروج از اتحادیه اروپا به دست آورد.