جهانگیری: رسانه های بیگانه قصد التهاب آفرینی در جامعه را دارند
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رييس جمهور با اشاره به برنامه ريزي و هدفگذاري آمريكا براي تحريم بخش هاي مهم و اثر گذار در اقتصاد كشور كه نسبت به آنها حساسيت اجتماعي بالايي وجود دارد، تاكيد كرد: يكي از مهمترين صنايعي كه مورد تحريم آمريكاييها قرار گرفته، صنعت خودروسازي كشور است.
دكتر جهانگيري با اشاره به اهميت صنعت خودرو سازي در اشتغالزايي، افزود: صنعت خودروسازي كشور با همه نقدها و گله هايي كه در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتي است كه زنجيره گسترده اي از واحدهاي صنعتي كوچك و بزرگ بويژه واحدهاي قطعه سازي در سراسر كشور به آن وابسته هستند.
وي با بيان اينكه چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازي و صنايع وابسته به آن اشتغال دارند، تصريح كرد: يكي از اولويت هاي مهم دولت در شرايط خطير كنوني حمايت از واحدهاي توليدي در مقابل تحريم هاي ظالمانه آمريكا است چراكه اين تحريم ها با هدف ايجاد نارضايتي از طريق گسترش بيكاري و مانع تراشي بر سر توليد كالاهاي مورد نياز مردم، انجام مي شود.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با بيان اينكه امروز شرايط صنعت خودروسازي و قطعه سازي كشور، شرايطي عادي نيست، اظهار داشت: در گذشته هدف گذاري صنعت خودرو مبتني بر همكاري و توليد مشترك با خودروسازان برتر بين امللي بود، اما امروز با وضع تحريم ها عليه صنعت مهم خودرو سازي كشور، شرايط اين صنعت، شرايطي غيرعادي است و نبايد اجازه دهيم كارخانه هاي خودروسازي و واحدهاي قعطه سازي كشور با مشكل روبرو شوند.
دكتر جهانگيري با اشاره به رفتارهاي دو گانه رسانه هاي بيگانه با موضوعات اجتماعي در سطح جهان، افزود: متاسفانه امروز رسانه هاي بيگانه با بزرگنمايي برخي اعتراضات در واحدهاي توليدي كشور قصد التهاب آفريني در جامعه را دارند اين در حالي است كه به سادگي از كنار اعتراضات اجتماعي در ساير كشورها نظير آنچه در فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي شاهد هستيم، عبور كرده و از پوشش خبري اين حوادث خودداري مي كنند.
دكتر اسحاق جهانگيري بر لزوم استفاده از ظرفيت و توانمندي داخلي براي ساخت قطعات خودرو كه از خارج وارد مي شوند، تاكيد كرد و گفت: خودرو سازان بايد با كمك دانشگاه ها و بخش خصوصي قطعات مورد نياز اين صنعت را در داخل توليد كنند و مصرف ارز خارجي را كاهش دهند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با يادآوري مسائل و مشكلات پيش روي خودروسازان كشور نظير كمبود ارز، مشكل تأمين برخي قطعات و سرمايه در گردش، بر ضرورت تلاش جدي براي حل مسائل و مشكلات صنعت خودرو كشور تأكيد و خاطر نشان كرد: لازم است وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانكي كشور حمايت هاي لازم را براي رفع مشكلات و موانع پيش روي صنعت خودرو انجام دهند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد: خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه ها و عملكرد خود، به انتقادها و درخواست هاي مردم براي ارتقاي سطح كيفيت خودروها و جلب رضايت جامعه و اقناع افكار عمومي توجه كنند تا بتوانند از مشاركت و همراهي مردم در پيشبرد برنامه هاي آينده شان بهره مند شوند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به انتقاداتي كه برخي مديران از دخالت هاي كه توسط نهادهاي نظارتي در فرايند تصميم گيري مسايل اجرايي كشور صورت مي پذيرد، تاكيد كرد: با توجه به شرايط سخت تحريم ضرورت همراهي و همكاري نهادهاي نظارتي و اجرايي براي حل مسايل و مشكلات كشور بيش از پيش احساس مي شود، زيرا امروز هر اختلالي كه در روند مديريت اجرايي كشور ايجاد شود در مسير خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملي است.
دكتر جهانگيري افزود: دبيرخانه موظف است بر نحوه اجراي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي توسط دستگاه هاي اجرايي نظارت كند و به طور مستمر ميزان پيشرفت طرح ها و نيز چگونگي اجراي مصوبات ستاد را ارزيابي و به ستاد گزارش نمايد.
نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي هم در اين جلسه بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت براي استفاده از ظرفيت داخلي براي تامين نيازهاي صنايع مختلف از جمله صنعت خودروسازي تاكيد كرد.
در اين جلسه كه وزراي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي، رييس اتاق بازرگاني ايران و مديران عامل گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا نيز حضور داشتند، دبيرخانه ستاد گزارشي از عملكرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاه هاي اجرايي در اجراي پروژه ها و برنامه هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد.
براساس اين گزارش از مجموع ۱۶۳ پروژه تصويب شده در ستاد، ۲۷ مورد مربوط به سال ۹۷ و ۱۴۶ مورد مربوط به سال ۹۶ است و مصوبات جلسات ۵۲ تا ۶۰ ستاد با موضوع برنامه هاي مقابله با تحريم ۷۱ مصوبه بوده است.
در ادامه اين جلسه موضوع مديريت اثرات تحريم و چالش هاي پيش روي صنعت خودرو كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشي از پيامدهاي تحريم صنعت خودرو كشور كه با هدف ضربه زدن به زنجيره تامين صنعت خودرو ايران صورت گرفت، ارائه شد.
در اين گزارش كه از سوي دبيرخانه ستاد و مديران عامل گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا ارائه شد توضيحاتي در خصوص روند توليد خودرو كشور، سهم خودروسازان اصلي كشور از توليد خودرو، وضعيت تامين مالي خودرو سازان، بدهي به قطعه سازان و شبكه بانكي، روند واردات خودرو و وضعيت تعهدات خودرو سازان مطرح گرديد.
در ادامه اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه توليد و نحوه تأمين ارز مورد نياز خودروسازان اصلي كشور و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پيشنهاداتي در جهت رفع موانع پيش روي شركت هاي خودرو ساز كشور ارائه و تصميمات لازم اتخاذ شد.
