ریزش۱.۷درصدی کارفرمایان بخش‌خصوصی،سهم ازکل شاغلان به۳.۲ درصد رسید
سهم شاغلان کارفرمای بخش خصوصی از کل شاغلان کشور از ۴.۹درصد در سال ۸۷ به ۳.۲ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته است.
تازه‌ترین گزارش‌ها از ۱۳۵۶بنگاه مشکل‌دار کشور منتهی به شهریور ۹۷ نشان می‌دهد، «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش» بیشترین عوامل بروز بنگاههای مشکل دار هستند که دو بنگاه مشکل دار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز در زمره این بنگاه‌ها قرار دارند.
یکی از ترکش های بنگاه های مشکل دار تاثیر آن بر فرصت های شغلی و به تبع آن کاهش انگیزه برای ایجاد کسب و کار است؛ بر اساس این گزارش، اطلاعات مربوط به توزیع نسبی شاغلان کشور به تفکیک وضعیت شغلی مربوط به سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶ نیز حاکی از آن است که در این بازه زمانی روند سهم شاغلین کارفرمای بخش خصوصی کاهش یافته و از ۴.۹ درصد از کل شاغلان در سال ۱۳۸۷ به ۳.۲ درصد از کل شاغلان در سال ۱۳۹۶ رسیده است که این کاهش، پدیده مطلوبی در بازار کار محسوب نمی‌شود چرا که سهم بزرگی از فرصتهای شغلی، توسط کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد می‌شود.
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته به ازای هر کارفرما در سال۱۳۹۶، ۱۲.۳ نفر فرصت شغلی در بخش مزد و حقوق بگیری وجود داشته است. از این رو با توجه به روند کاهشی سهم کارفرمایان بخش خصوصی می‌توان نتیجه گرفت، قسمت اعظم کاهش فرصتهای شغلی در بخش خصوصی ناشی از کاهش سهم کارفرمایان بخش خصوصی از کل شاغلین بوده است در حالی که این ظرفیت برای خودِ اشتغال وجود ندارد.
این موضوع در طول زمان باعث می‌شود روحیه انزوای اقتصادی در بخش خصوصی تقویت شده و بسیاری از شاغلان ترجیح دهند که به تنهایی به فعالیت اقتصادی بپردازند که این نوع گرایش ضمن اینکه نشانه بی‌ثباتی اقتصادی (افزایش اشتغال بخش غیر رسمی ) است، با ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر نیز مغایر است. بنابراین به نظر می‌رسد باید بر روی دو گروه «کارفرمایان» و «مزد و حقوق بگیران» در بخش خصوصی تمرکز زیادی شود و با اتخاذ سیاست‌های مناسب راه تشکیل بنگاههای جدید در فعالیتهای گوناگون اقتصادی هموار شود تا از این طریق ظرفیت ایجاد اشتغال در بازار کار کشور فراهم شود.
۳۹۰۰ بنگاه مشکل‌دار طی هشت سال تعطیل شد
اما بنگاههای مشکل دار پاشنه آشیل دولت هستند؛ به طوریکه اخیرا معاون اول رئیس جمهور زنگ خطر رکود بنگاه‌ها را به صدا درآورد؛ جهانگیری در نشست معارفه وزیر جدید کار، با اعلام این هشدار که اگر از اشتغال موجود صیانت نکنیم، هر شغلی که از دست برود، ایجاد مجدد همان شغل بسیار پرهزینه تر خواهد بود، گفت: «در ارتباط با مسئله اشتغال که به عنوان اصلی ترین مسئله باید به آن بپردازیم، اگر از بنگاه ها و واحدهای اقتصادی مراقبت نکنیم، ریزش نیروی کار می تواند بیکاری را تشدید کند و یکی از مهمترین عوارض تحریم این است که بنگاه های تولیدی و اقتصادی ممکن است با رکود مواجه شوند.»
جهانگیری اما تاکید کرد که اولین اولویت دولت این است که نگذارد در دوران تحریم بنگاه های اقتصادی دچار رکود شوند؛ او همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مامور کرد تا فعال‌تر از گذشته موانع بنگاه ها را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کند.
اما آمار رسمی از وضعیت بنگاه های صنعتی به استناد مرکز آمار ایران نشان می دهد، تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن کشور، از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۴ به طور مستمر کاهش یافته است.
این آمار نشان می دهد، تعداد کارگاه های صنعتی کشور که در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۷ هزار و ۶۴ واحد بود، در سال ۱۳۹۴ به ۱۳ هزار و ۱۲۳ تقلیل پیدا کرده است، بنابراین در بازه زمانی هشت ساله ۸۷ تا ۹۴، سه هزار و ۹۴۱ کارگاه صنعتی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده است.
به گزارش مهر ،در شرایط فعلی نیز بر اساس آمار منتهی به شهریورماه سال جاری، در ۱۳۵۶ بنگاه مشکل دار در کشور بالغ بر ۱۴۵ هزار نفر نیروی کار در این بنگاه‌ها شاغل هستند. تعداد بنگاههای مشکل دار در کل کشور «به تفکیک نوع مالکیت» نشان می دهد، از مجموع بالغ بر ۱۳۵۰ بنگاه مشکل دار در کشور، ۸۷ درصد معادل ۱۱۲۱ واحد از بنگاههای خصوصی، ۹ درصد معادل ۱۲۰ بنگاه از شرکت‌های تعاونی و ۴ درصد مابقی از بنگاه های دولتی و سایر نهادها هستند.
