رنو، کارلوس گوسن را در سمت خود ابقا کرد

درحالی‌ که نیسان و میتسوبیشی، کارلوس گوسن را از سِمَت رئیس هیئت مدیره عزل کرده‌اند، رنو به ادامه‌ی کار او رأی داد.

طی هفته‌های گذشته موضوع تخلف کارلوس گوسن در رسانه‌های جهان بازتاب زیادی داشته است. در همان روزهای ابتدایی کارلوس گوسن به همراه گِرِگ کلی در ژاپن بازداشت و چند روز بعد از سِمَت رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت‌های نیسان و میتسوبیشی برکنار شد. این موضوع باعث شد تا رنو هم تحقیقات داخلی را برای بررسی بیشتر تخلف یا فعالیت‌های غیرقانونی در میزان پرداختی گوسن آغاز کند. به‌تازگی این شرکت نتایج بررسی‌های خود را منتشر کرد و مشخص شد که گوسن تخلف یا فعالیت غیرقانونی در این شرکت فرانسوی انجام نداده است. به همین علت هیئت مدیره‌ی رنو اعلام کرد که به ادامه‌ی کار کارلوس گوسن به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره‌ رأی می‌دهد.

این حرکت کمتر از یک هفته پس از آن اتفاق می‌افتد که گوسن از سِمَت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره‌ی نیسان، عزل شد. دادستان ژاپن نیز به‌طور رسمی او را به تخلف مالی متهم کرد. گوسن متهم به گزارش نکردن حدود ۴۰ میلیون دلار از درآمد خود طی پنج سال و سوءاستفاده از دارایی‌های شرکت نیسان است.

رنو بعد از جلسه‌ی هیئت مدیره در روز پنج‌شنبه اعلام کرد که نتایج اولیه تحقیق کنونی نشان می‌دهد که میزان درآمدهای گزارش‌شده توسط کارلوس گوسن مطابق با قوانین اجرایی و رویه مدیریتی این شرکت است. در ماه گذشته، مدیریت موقت رنو به عضو ارشد اجرایی این شرکت، تیری بولور تحویل داده شد.

رنو همراه‌با دولت فرانسه قبلاً ادعا کرده بود که نیسان دسترسی این شرکت به بررسی دقیق اتهامات علیه گوسن را رد کرده است. افشای این گزارش‌ها موجب شکاف بین رنو و نیسان شد که در اتحاد با میتسوبیشی قرار دارند.

کارلوس گوسن از سال ۱۹۹۶ به رنو پیوست و در سال ۱۹۹۹ و پس از خرید سهام نیسان توسط رنو، به سِمَت مدیر اجرایی ارشد این شرکت دست یافت؛ هیروتو سایکاوا، مدیرعامل نیسان اعلام کرد که تمرکز قدرت در این اتحاد تکرار نخواهد شد. سایکاوا گفت:

در آینده ما اطمینان حاصل می‌کنیم که به فرد خاصی تکیه نخواهیم کرد.

مقامات نیسان تاکنون جزییات اتهامات این شرکت علیه کارلوس گوسن را به مسئولان رنو ارائه نکرده‌اند. همین مسئله باعث شد تا رنو گوسن را در سِمَت خود ابقا کند. در صورتی که گوسن در دادگاه ژاپن گناهکار شناخته شود، با ۱۰ سال زندان و جریمه‌ای حدود ۸۸ هزار دلار روبه‌رو خواهد شد. در صورتی که نیسان در این پرونده مقصر باشد، احتمال دارد که با جریمه‌ی ۶.۲ میلیون دلاری روبه‌رو شود.