مأموریت نیمه‌تمام مولاوردی
شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه حقوق شهروندي رياست‌جمهوري، با اجرائي‌شدن قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان از دولت جدا شد. هرچند مولاوردي بازنشسته نبود و 54 سال داشت، اما سال 1385، او که کارمند نهاد رياست‌جمهوري بود، پس از اعمال سليقه احمدي‌نژادي خود را بازخريد کرده بود و حالا با اجراي اين قانون پس از پنج‌سال‌و‌نيم همراهي از دولت حسن روحاني جدا مي‌شود.
به گزارش شرق، قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان در جلسه علني روز دوشنبه 20 ارديبهشت 1395 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 ارديبهشت 1395به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. مطابق نص صريح اين ماده‌واحده از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 و کليه دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، ممنوع مي‌باشد.
شهيندخت مولاوردي در گفت‌وگويي تفصيلي درباره علت بازخريدشدنش گفته است: در دولت‌های نهم و دهم خيلي تلاش کردم که واقعا بمانم و منشأ اثر باشم، حتي يک سال مرخصي بدون حقوق گرفتم و دوباره بازگشتم! اما دريافتم اصلا امکان و زمينه همکاري وجود ندارد و از طرف مقابل هم پذيرشي وجود ندارد. به قول خودشان بلک‌ليستي درست کرده بودند. من نيروي رسمي نهاد رياست‌جمهوري بودم و هرجا درخواست همکاري مي‌دادم، مخالفت مي‌کردند. به عنوان کسي که در آن زمان کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل بودم و تجربه مديريت امور بين‌الملل را هم در کارنامه داشتم و در حوزه تخصصي خود حرف براي گفتن داشتم، اما فضا فوق‌العاده براي فعاليت بسته شده بود، بنابراین من خودم را از مجموعه رياست‌جمهوري بازخريد کردم و مشغول به کار تخصصي رشته خودم شدم. حدود پنج تا شش سال در محيطي غير از نهاد رياست‌جمهوري فعال بودم تا بالاخره پيشنهاد معاونت امور زنان و خانواده به من داده شد.
مولاوردي دانش‌آموخته رشته حقوق قضائي از دانشگاه شهيد بهشتي است و دوره کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل خود را با رتبه اول در دانشگاه علامه طباطبايي طي کرد و حالا نيز دوره دکتراي رشته حقوق بين‌الملل را مي‌گذراند. او در سراسر سال‌هاي تحصيل خود فوکوس ويژه بر فعاليت‌ها و جنبش‌هاي بين‌المللي زنانه داشت و در کنار فعاليت سياسي، هميشه فعال مدني حوزه زنان بود. او پايان‌نامه خود را نيز با موضوع «بررسي اقدامات بين‌المللي مقابله با خشونت عليه زنان» ارائه داد.
مولاوردي در ابتداي ورود خود به معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري گفته بود: «انتخاب موضوع مرتبط با مسائل زنان -بررسي اقدامات بين‌المللي مقابله با خشونت عليه زنان- براي پايان‌نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي افق جديدي پيش رويم گشود و با آن پا به وادي بي‌انتهايي نهادم که پشت‌سرگذاشتن آن جز با پايان عمر ميسر نيست. درواقع قريب به يک دهه قدم و قلم‌زدن در اين وادي چنان نگاه و زاويه ديدي به من بخشيد که ديگر به‌راحتي نمي‌توانم خود را از بند آن برهانم و زين پس اين نگاه هميشه و همه‌جا با من است و همراهي‌ام مي‌کند».
او که تا پيش از ورود به کابينه روحاني، دبيرکل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان و مسئول کميته حقوقي ائتلاف اسلامي زنان بود، با آمدنش به اين معاونت روحي تازه در کالبد اين معاونت دميد و با حضورش، پاي خبرنگاران و فعالان مدني به معاونت باز شد و او سعي کرد از مشاوره با آنها بهره‌مند شود. بعد از مدت کوتاهي، مولاوردي توانست جايگاه منحصربه‌فردي را نسبت به ديگر اعضاي کابينه بين مردم و فعالان مدني پيدا کند. او به‌دليل اظهارات شفاف و صريح درباره مسائل اجتماعي، مصاحبه‌هاي پي‌درپي و همچنين پاسخ‌گوبودن به مردم جزء افرادي بود که توانست به يکي از بانفوذترين چهره‌هاي اصلاح‌طلب دولت يازدهم بدل شود و همين مسئله او را آماج تهمت‌ها و توهين‌ها قرار داد. روزنامه‌ها و ديگر رسانه‌هاي اصولگرا روزي نبود که او را مورد انتقادهاي تند و کوبنده قرار ندهند و او هر روز با ماجرايي تازه دست‌به‌گريبان بود.
از طرفي گروهی از چهره‌هاي فعالان زن اصولگرا نيز به مخالفت با مولاوردي پرداختند، دليل اين مخالفت شايد بازي‌نگرفتن اين مهره‌ها از سوی مولاوردي در معاونت امور زنان و خانواده بود. اما همين انتقادهاي پي‌درپي پاشنه آشيل ماندگاري مولاوردي در دولت شد. هرچند مولاوردي به‌دليل موفقيت و همچنين داشتن پايگاه اجتماعي در ابتداي شکل‌گيري دولت دوازدهم هربار نامش به عنوان وزير مطرح مي‌شد، اما روحاني تاب مقاومت در برابر مخالفان او را نداشت و در دولت دوازدهم با وجود موفقيت ملموس مولاوردي در معاونت امور زنان و خانواده او را برکنار کرد و به جايش معصومه ابتکار را که دغدغه محيط زيستي‌اش در دو سال گذشته در معاونت زنان پررنگ‌تر از دغدغه‌هاي زنانه بود، جايگزين او کرد.
حمايت از افزايش پوشش تحصيلي دختران بازمانده از تحصيل، تهيه اطلس وضعيت اجتماعي زنان و خانواده، جريان‌سازي جنسيتي در فرايند تدوين برنامه ششم توسعه و تصويب ماده 101 با موضوع زنان و خانواده با لحاظ رويکرد «عدالت جنسيتي» و موضوع «ارزيابي اثرات توسعه و جنسيت و خانواده» براي اولين‌بار در نظام برنامه‌ريزي توسعه پنج‌ساله کشور، ارائه طرح پيشگيري از ازدواج زير سنين قانوني دختران، مشارکت با وزارت رفاه در تدوين و ارائه لايحه «تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» در جلسه هيئت دولت، بررسي پيشنهاد مجازات جايگزين براي زنان زنداني در حوزه اعتياد و مواد مخدر، پيگيري تصويب لايحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل داراي شرايط خاص در مجلس، تدوين لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، پيگيري الحاق بيمه زنان خانه‌دار در آيين‌نامه اجرائي ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، تدوين دستورالعمل واحد براي رفع خلأهاي قانون کاهش ساعت کاري زنان شاغل داراي شرايط خاص، پيگيري انتصاب زنان در پست‌هاي مديريتي و… از جمله اقدامات مولاوردي در سال‌هاي 92 تا 95 در معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري است.
زنان بسياري که به اميد حضور مولاوردي در معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با روحاني همراه شده بودند، نه‌تنها از داشتن وزير زن در اين کابينه هم محروم ماندند؛ بلکه حامي خود را نيز از دست دادند. مولاوردي در گفت‌وگوي خود با رسانه‌ها از انتقالش به دفتر حقوق شهروندي رضايت داشت. او اميدوار به ادامه راه خود در معاونت امور زنان و خانواده بود و در مصاحبه‌اي گفته بود: آنچه درباره حوزه معاونت امور زنان انجام شد، اين بود که در چهار سال نخست ما مقدماتي را فراهم کرديم و ريل‌گذاري‌هايي انجام شده و در واقع چارچوب فعاليت‌هاي آتي آماده شده است. الان دقيقا مشخص است که برنامه‌ها بايد در ساختار برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي کلي که مربوط به همين حوزه است، ادامه يابد.
از طرف ديگر در برنامه‌اي هم که رئيس‌جمهور براي دولت دوازدهم ارائه داده، بخش مربوط به زنان را با عنوان «توان‌افزايي همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده» ارائه داديم که منبعث از برنامه ششم توسعه است؛ يعني فعاليت‌ها در يک همخواني با برنامه دولت در يک دوره چهار‌ساله و برنامه ششم در يک دوره پنج‌ساله بايد با هم پيش برده شود و به نتيجه برسد. اين ارزيابي‌ها انجام گرفت و تشخيص داده شد که از اين به بعد من در حوزه ديگري مشغول به کار شوم و مأموريت ديگري را دنبال کنم و خانم ابتکار از حوزه محيط زيست بيايند و آن برنامه‌ها را ادامه دهند.
مولاوردي پس از اسباب‌کشي به حقوق شهروندي، گوشه‌گيرتر به نظر مي‌رسيد؛ اما در گفت‌وگوهايش تأکيد مي‌کرد کار در حوزه حقوق شهروندي برايش جدي است و ترجيح مي‌دهد به دور از هياهو به پيگيري حقوق شهروندي بپردازد. پس از استقرار دولت دوازدهم و فشار به دولت و تلنبارشدن وعده‌هاي عملي‌نشده، مولاوردي يکي از کساني بود که بيشتر زير سيل انتقادي مردم قرار گرفت. آنها از او انتظار داشتند که مانند دوران حضور در معاونت زنان پاسخ‌گو باشد؛ اما شايد يکي از دلايل اين انتقال اجباري، به سکوت واداشتن او بود. هرچند که عده زيادي منشور حقوق شهروندي را فرمايشي مي‌پنداشتند؛ اما در فعاليت يک‌سال‌و نيمه مولاوردي در اين عرصه او تلاش کرد بتواند صداي مردمي باشد که به هر دليلي حقوق‌شان ناديده گرفته شده.
مولاوردي مانند هر مدير ديگري نقاط ضعفي نيز داشت. همکاران او در معاونت امور زنان و خانواده و همچنين فعالان زن او را فاقد صراحت لهجه مي‌دانستند و تأکيد داشتند مولاوردي نمي‌تواند مدير مقتدري باشد، عده‌اي ديگر نيز معتقد بودند مولاوردي با مصاحبه‌هاي مکرر و رسانه‌اي‌کردن اقداماتش نتوانست مأموريت خود را در معاونت امور زنان و خانواده به پايان برساند، منتقدان اصولگراي او مي‌گفتند مولاوردي درهاي معاونت امور زنان و خانواده را به روي منتقدان بسته بود و صرفا از کساني دعوت مي‌کرد که او را تکريم و تشويق مي‌کردند.
خبر خروج مولاوردي از دولت، همان‌قدر که آه و افسوس براي دوستدارانش به دنبال داشت، باعث خوشحالي فعالان مدني شد. آنها که به دولت دوازدهم نقد جدي دارند، از خروج اجباري مولاوردي استقبال کردند. مولاوردي در نامه خداحافظي خود نوشته است: مي‌توان با توجه به فلسفه وضع اين قانون به نفع ذي‌نفعان در چارچوب اصول عدالت و نصفت كه به روح قانون علاوه بر نص آن هم نظر دارد، حكم داد؛ اما با تفسيري ديگر از اين اصلاحيه و به استناد ظاهر ماده‌واحده اصلاحيه آن كه به نظر مي‌رسد با صدور حكم كلي براي همگان، از هيچ منطقي تبعيت نمي‌كند، با منع مشاركت سياسي كه نقض بديهي‌ترين حق انساني محسوب مي‌شود، پرونده فعاليت سياسي بازخريدها، به‌ويژه بدون توجه به شرايط خاص انجام آن، براي هميشه بسته مي‌شود كه البته در همراهي با تفسير اخير و تقويت آن، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و امور اداري و استخدامي نيز گوي سبقت را از يكديگر ربوده و بر اين رويه غلط كه پايه‌هاي آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس براي گرفتن سرعت دولت يازدهم و مشغول‌كردن آن دولت بود، مهر تأييد زدند!
مطلوب و عقلاني آن بود كه چنين قانوني با شيب ملايم و به صورت تدريجي تا پايان دولت دوازدهم زمينه اجرائي پيدا كند و مجلس در پيگيري و نظارت لازم و مؤثر در اجراي قوانين موجود (ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري و ضوابط مربوط به بازنشستگي در بخش‌هاي تخصصي و غيرتخصصي) و نيز قائل‌شدن ضمانت اجرائي و الزام به بهره‌مندي از مشاوران و دستياران جوان از سوی مديران ارشد و… را در دستور كار خود قرار دهد؛ بر‌اساس‌این فرصت را مغتنم شمرده و با سپاس و قدرداني از حسن نظر و اعتماد جناب‌عالي به اين‌جانب در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در سپردن مسئوليت‌هاي خطير معاونت امور زنان و خانواده و دستياري ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي، آن هم در شرايطي كه شاخص سرمايه اجتماعي در كشور كه بخش اعظم آن را زنان و جوانان تشكيل مي‌دهند، تنزل درخور‌توجهي پيدا كرده و دولت جناب‌عالي ميراث‌دار مطالبات تاريخي انباشته‌شده از دهه‌هاي گذشته همراه با ابرچالش‌هاي انكار‌ناپذیر شده بود و بدون اتكا و توجه به انتسابات و وابستگي‌هاي فاميلي و سياسي اين‌جانب و… كه فصلي نوين را در تاريخ مديريت كشـور رقم و ورق زد و انگيزه و اميد به فـرداي روشن را براي زنان و دختران شايسته، سزاوار و توانمند سرزمين‌مان و تجربه زيسته بي‌نظيري را براي اين‌جانب به ارمغان آورد، با باور و ايمان راسخ به حاكميت قانون به‌عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اساسي حكمراني مطلوب و با تمكين به آن، ضمن طلب عفو و حلاليت از پيشگاه خداوند متعال، به سهم خود از تمام تقصيرات و قصورات در برآوردن انتظارات، با وجود تمام تلاش‌ها و پيگيري‌ها از تك‌تك شهروندان عزيز عذرخواهم. با اغتنام اين فرصت كه آن را به‌مثابه آغازي ديگر براي گام‌زدن در مسير بي‌بازگشت خدمت پاس خواهم داشت؛ از‌اين‌پس در جمع فعالان نهادهاي مدني، پايگاهي كه به آن تعلق داشته و دارم، پيگير اين مطالبات حقه بوده و البته در كنار دستياران گمنام حقوق شهروندي در نقش يكي از ديد‌ه‌بانان و ناظران صادق اين حوزه ظاهر خواهم شد.
