میراث آمارسازی در دولت مهرورزی، امروز به چالش بانک مرکزی و صادرکننده تبدیل شده است
رئیس کل بانک مرکزی از زمان ورود به بانک مرکزی، در اکثر سخنرانی‌ها و جلسات نسبت به پایبند نبودن صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور، انتقاد و گلایه داشتند. اما به راستی ایراد کار کجاست؟ چرا ارز صادرات غیر نفتی به طور کامل کشور بازنمی‌گردد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اساسی، عدم انطباق آمار صادرات غیر نفتی گمرک با واقعیت‌های اقتصادی و صادراتی کشور می‌باشد. عبارت کلیدی در اینجا، ارزش پایه صادراتی می‌باشد.
این موضع گیری دکتر همتی در حالی بود که در روز‌های اخیر شاهد سومین دستورالعمل بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز به شبکه بانکی و پولی کشور بودیم. بخشنامه‌ای که این بار با مشورت بین بخش خصوصی و بانک مرکزی حاصل شده و سعی دارد با انعطاف قابل توجهی نسبت به دو بخشنامه قبلی، صادرکنندگان را در چهار گروه تقسیم بندی کند و با معافیت‌هایی نسبت به رقم ارزی صادرات، در جهت حمایت بیشتر از صادرات باشد.
گلایه رئیس کل بانک مرکزی در برنامه اخیر، برای اولین بار نبود، چرا که ایشان از زمان ورود به بانک مرکزی، در اکثر سخنرانی‌ها و جلسات نسبت به پایبند نبودن صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور، انتقاد و گلایه داشتند. اما به راستی ایراد کار کجاست؟ چرا ارز صادرات غیر نفتی به کشور بازنمی‌گردد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اساسی، عدم انطباق آمار صادرات غیر نفتی گمرک با واقعیت‌های اقتصادی و صادراتی کشور می‌باشد. عبارت کلیدی در اینجا، ارزش پایه صادراتی می‌باشد.
اما ارزش پایه صادراتی چیست؟ ارزش پایه صادراتی، قیمتی است که از سوی کمیته‌ای با حضور نماینده گمرک، نماینده سازمان توسعه تجارت و نماینده تشکل‌های مختلف صنفی و تولیدی برای هر کالا تعیین می‌شود. نکته اساسی، محاسبه تمامی آمار‌های صادراتی بر اساس همین ارزش پایه صادرات است. وزن بیشتر در زمینه ارزش‌گذاری بر یک کالای صادراتی، سوابق صادراتی گذشته در گمرک می‌باشد. اما در سال‌های گذشته، ارزش پایه صادراتی تا این اندازه اهمیت نداشت؛ زیرا نوسانات نرخ ارز به این اندازه نبود و همچنین صادرکننده ملزم به پیمان‌سپاری ارزی نبود.
اما چرا این روز‌ها برخی فعالان بخش خصوصی و برخی صادرکنندگان، از ارزش پایه صادراتی دل خوشی ندارند و از هر تریبونی برای رساندن صدای خود در جهت تغییر مسیر ارزش‌گذاری و اصلاح ارزش پایه صادراتی استفاده می‌کنند؟
برای پاسخ به این سؤال و ابهام، مجید رضا حریری نایب رئیس اول اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و چین، در گفتگو با خبرنگار تابناک، به نکات و موارد مهمی اشاره کرد. حریری معتقد است در خصوص اینکه ارزش پایه صادراتی کشور در حال حاضر واقعی است یا نه، جای شک و شبه وجود دارد. اما بخشی از ارزش پایه صادراتی نیازمند بازنگری است. دلیل آن هم به گذشته و به خصوص دولت‌های نهم و دهم بازمی گردد. در آن دولت‌ها، برخی از صادرکنندگان برای بهره‌مندی از مشوق‌های صادراتی همچون جایزه‌های صادراتی، معافیت صادراتی و حتی انتخاب صادرکننده نمونه، به بیش اظهاری رضایت می‌دادند و از این روند یعنی بالا بردن ارزش پایه صادراتی استقبال هم می‌کردند، به عنوان مثال، اگر برای یک صادرکننده کالای یک دلاری را ۲ دلار هم ارزش‌گذاری می‌کردند، اعتراضی از جانب صادرکننده و جود نداشت. پس در نتیجه با توجه به مشوق‌های صادراتی و معافیت مالیاتی صادرکننده، هیچ شخصی اعتراض نمی‌کرد و این شکل کار، انگیزه خوبی برای صادرکننده بود.
به گفته مجید رضا حریری، یک انگیزه بسیار قوی هم در دولت وجود داشت. به خصوص در دولت‌های نهم و دهم و حتی در این دولت هم ادامه پیدا کرد. وی معتقد است مدیران دولتی، عاشق آمار‌های بزرگ هستند اینکه بگویند ما صادرات غیر نفتی را از فلان مقدار به فلان سطح افزایش دادیم. در نتیجه دولتی‌ها هم سعی کردند این آمار را به شکل مصنوعی بالا ببرند.
در ادامه نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: البته موارد گفته شده، مربوط به همه صادرات غیر نفتی نیست. الآن اگر کسی بگوید که ارزش صادرات غیر نفتی کشورمان، غیرواقعی است، به این مفهوم نیست که همه صادرات غیر نفتی ما می‌توانستند در گذشته، بیش‌بود کالا بزنند و بیش اظهاری کنند. زیرا حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات ما، پایه نفتی دارد، مثل پتروشیمی، میعانات، گاز‌ها و یا اینکه مواد معدنی فلزی و غیر فلزی، مثل سیمان، فولاد و سنگ آهن، که همگی با قیمت‌های بین‌المللی و جهانی ارزش گذاری می‌شوند. در حقیقت این جنس از صادرات در گروه بیش اظهاری‌ها قرار نمی‌گیرند.
حریری معتقد است حداکثر بیش اظهاری‌ها، ۲۵ تا ۳۰ درصد صادرات غیر نفتی را تشکیل می‌دهند. همه بحث این روز‌های بخش خصوصی به این ۲۵ تا ۳۰ درصد صادرات برمی گردد. زیرا در شرایط امروز کشور، بانک مرکزی به درستی و در جهت منافع ملی کشور، با دستورالعمل‌های ارزی، سعی در بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور دارد. اما آن گروه ۲۵ تا ۳۰ درصد، حالا انگیزه پیدا کرده‌اند که بگویند کالای صادراتی ما این رقم که گمرک مشخص می‌کند، نمی‌ارزد و توان بازگرداندن ارز صادراتی لحاظ شده در پیمان صادراتی را نداریم. از طرفی هم یک عده از گروه ۶۵ تا ۷۰ درصدی گفته شده در بالا، در این شرایط به دنبال سو استفاده هستند تا بگویند ما نیز در گذشته بیش اظهاری کرده‌ایم و حالا باید ارزش پایه صادراتی ما نیز کاهش پیدا کند. این در حالی است که قیمت این دسته از صادرکنندگان، جهانی و بین‌المللی است و امکان بیش اظهاری در گذشته وجود نداشته است. هرچند اگر این افراد بتوانند ارزش پایه صادراتی در گمرک را پایین بیاورند، بخش عمده‌ای از ارزهایشان را می‌توانند در اختیار خودشان داشته باشند و با هر قیمتی که می‌خواهند در بازار آزاد عرضه کنند و سود قابل توجهی بدست آورند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه این گفتگو در پاسخ به این سؤال که در شرایط فعلی دولت چه اقدامی باید انجام دهد؟ اظهار داشت: به نظرم من این اشتباهی است که دولتی‌ها نباید در گذشته مرتکب می‌شدند و نباید به سمت بیش اظهاری می‌رفتند. متأسفانه در این سال‌ها هر مدیری برای اینکه بگوید من خیلی موفق هستم، از آمار‌های کمی استفاده می‌کند نه آمار کیفی. در حقیقت باید بگوییم در این مورد با دو گروه مواجه هستیم، یک دسته صادرکنندگانی هستند که در مقابل قیمت‌های پایه‌ای گمرک اعتراضی نکردند و برخی نیز تخلف اداری داشته‌اند و در حالی که در سیستم دولتی بوده‌اند، تخلف کرده‌اند که باید با این دسته افراد برخورد قانونی شود.
اما سؤال اینجاست که چرا دولت در مقابل اصلاح این روند، مقاومت می‌کند؟ یکی از دلایل می‌تواند این باشد که در سال‌های اخیر همه دولت‌ها از آمار صادرات غیر نفتی در محدوده مشخصی مثلاً ۵۰ میلیارد دلار صحبت کرده‌اند، خب حالا اگر یک دولتی بخواهد با اصلاح این شکل ارزش‌گذاری پایه صادراتی، رقم مشخصی مثلاً ۸ میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی را در آمار سالانه کاهش دهد، چه خواهد شد؟ مسلماً این اتفاق دو بازخورد خواهد داشت: یکی اینکه آن سازمان مربوطه با چالش آماری مواجه خواهد شد و باید قبول کند که قبلاً هم آمار‌ها غلط بوده است و از سوی دیگر با توجه به اینکه کشور دچار تحریم‌های یک جانبه و فشار‌های اقتصادی از سوی آمریکا می‌باشد، این کاهش آمار صادرات غیر نفتی، باعث خواهد شد که دشمنان این کشور باور کنند که تحریم‌ها در زمینه جلوگیری از صادرات غیر نفتی ایران اثرگذار بوده است. حریری معتقد است که دولت به این دلایل در حال حاضر انگیزه تصحیح رفتار خودش را هم ندارد، چون هم در فضای داخلی امتیاز منفی دارد و هم فضای سیاست خارجی و جنگ اقتصادی. به همین دلایل، دولتی‌ها ترجیح می‌دهند فعلاً از کنار این مسئله، عبور کنند. هرچند با این وضعیت، یک سری از صادرکنندگان که عموماً کالا‌های سنتی را صادر می‌کنند، در حال حاضر دچار ضرر و زیان شده‌اند. البته بخش بزرگی از این افراد، در حال حاضر تاوان خلاف و اشتباهی را می‌دهند که در گذشته انجام داده‌اند.
در مجموع می‌توان از صحبت‌های این فعال بخش خصوصی نتیجه گرفت که در شرایط فعلی حدود ۳۰ درصد صادرات غیر نفتی با مسئله بیش اظهاری مواجه هستند. نتیجه این بیش اظهاری در خروجی آمار صادرات غیر نفتی اثرگذار است. هرچند زمانی در دولت‌های گذشته با این قبیل آمار و ارقام‌ها سعی در نشان دادن چهره‌ای مثبت از فضای اقتصاد و صادرات کشور داشتند، اما در شرایط فعلی با تحریم‌های جدید و خصمانه آمریکا علیه ایران، شاهد هستیم که روند اشتباه دولت‌های نهم و دهم در آمار سازی‌های صادراتی، به مشکلی اساسی بین بخش خصوصی و بانک مرکزی تبدیل شده است.
بانک مرکزی بر اساس آمار‌های سال‌های گذشته، به دنبال ارز آوری از صادرات غیر نفتی است و بخش خصوصی به دنبال آن است که نشان دهد آمار‌های صادراتی که اساس آن بر مبنای سوابق گذشته در گمرک است، با واقعیت متفاوت هستند. در این بین هم برخی از صادرکنندگان به دنبال سو استفاده هستند تا نشان دهند صادرات آن‌ها نیز نیازمند اصلاح ارزش پایه صادراتی است. به راستی باید از این افراد سؤال شود که با وجود آنکه قیمت کالا‌های صادراتی شما بر اساس نرخ‌های جهانی محاسبه شده است و هرگز بیش اظهاری در خصوص صادرات این گروه معنایی ندارد، چرا به دنبال سودجویی هستید و منافع کشور برایتان ارزشی ندارد؟
همچنین باید این انتظار را از تیم اقتصادی دولت داشت که هرچه سریع‌تر فکری به حال ارزش پایه صادراتی کنند و اصلاح این روند را در اولویت قرار دهند. زیرا همان طور که اشاره شد، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد صادرات غیر نفتی دچار بیش اظهاری از گذشته است و دود این خطا و سواستفاده دولت‌های گذشته، امروز به چشم بانک مرکزی می‌رود. حال آنکه در صورت عدم اصلاح این روند، با وجود بخشنامه اخیر بانک مرکزی و معافیت‌های در نظر گرفته برای صادرکنندگان، انتظار می‌رود در آینده بازهم شاهد گلایه رئیس کل بانک مرکزی از صادرکنندگان باشیم. زیرا با ادامه این روند در گمرک، تفاوت آنچه فروخته می‌شود با آنچه به کشور برمی گردد به دلیل بالا بودن قیمت اعلامی کالا‌های فروخته شده، به چالشی اساسی بین فعالان بخش خصوصی و دولت تبدیل خواهد شد. در پایان باید یادآور شد که طبق آخرین گزارش پیرامون وضعیت تجارت ایران با سایر کشور‌ها که به تازگی در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران بارگذاری شده است و مربوط به هفت ماهه نخست سال جاری می‌باشد نشان می‌دهد که در مدت مذکور ارزش صادرات قطعی کالا‌های غیر نفتی ایران به ۲۷.۲ میلیارد دلار رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۳.۲۳ درصدی داشته است. شاید این آمار صادرات غیر نفتی با اصلاح شیوه ارزش پایه صادراتی، با کاهش روبرو شود، اما اگر دولت شهامت این اصلاح را داشته باشد، مسلماً افکار عمومی در مقابل کاهش آمار صادرات غیر نفتی موضعی نخواهند گرفت، زیرا باور خواهند داشت که روند گذشته با واقعیت فاصله داشته و حالا دولت سعی در اصلاح آن دارد.
