“بازداشت مدیرعامل یک خودروساز” و “انتصاب رئیس یک نهاد نظارتی”
دو خبر”بازداشت مدیرعامل یک خودروساز”و”انتصاب رئیس یک نهاد نظارتی” دو چهره متفاوت از صنعت خودروسازی را نشان می دهد.
خبر بازداشت مدیرعامل شرکت فرانسوی-ژاپنی ‘رنو-نیسان’ به اتهام فساد مالی یکی از خبرهای داغ خودرویی چند روز اخیر بود که مقامات دو کشور بلافاصله به این خبر واکنش نشان دادند. مقامات قضایی ژاپن علت بازداشت”گوسن” را پنهان کردن بخشی از درآمد و سوء استفاده شخصی از دارایی‌های شرکت عنوان نمودند. طبق اخبار خبرگزاری بین المللی اصلی ترین اتهام گوسن، عدم اظهار بخشی از درآمد خود به سیستم مالیاتی کشور ژاپن بوده است. به بیان دیگر وی این درآمد را اختلاس نکرده بلکه صرفا اظهار ننموده است. هر چند که هنوز برای قضاوت نهایی زود است و تا به نتیجه رسیدن این پرونده نمی توان اظهارنظر کرد، ولی نکات مهمی در این اتفاق وجود دارد که بیانگر علل اصلی رشد و پیشرفت صنعت خودروسازی ژاپن در دنیا است.
خبر بازداشت گوسن(از گوسن در ژاپن به عنوان ناجی خودروسازی نیسان یاد می کنند) نشان داد که مسئولان ژاپنی در برخورد با تخلفات و فساد با هیچ فرد و شرکتی تعارف ندارد هرچند که این شرکت جز چند شرکت برتر خودروسازی دنیا باشد. چرا که در اقتصادهای موفق و کارآمد، اصل سالم بودن فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است. از طرف دیگر این اتفاق نشان داد که اقتصاد بر ملاحظات سیاسی و امنیتی اولویت دارد. به بیان دیگر مسئولان قضائی در برخورد با فساد اقتصادی برخورد سریع، آشکار و قاطع دارند. از منظر اقتصادسیاسی این دو نکته دقیقا همان رمز موفقیت اقتصاد و صنعت ژاپن است. در اقتصادی که اصل بر شفافیت و سلامت است و هرگونه انحرافی در عملکرد با برخورد قاطع مواجه می شود قطعا می توان انتظار رشد و کارایی را داشت. اصلی که چندان در اقتصاد ایران به ویژه صنعت خودروسازی رعایت نمی شود.
در صنعت خودروسازی کشور ما برخلاف خودروسازی ژاپن اصل بر شفافیت نیست. سال ها خودروهای تک ستاره و دو ستاره تولید می گردد و هیچ نهادی از مدیران خودروساز مطالبه گری نمی کند. در اقتصادی که موضوعات بیشتر از آنکه رنگ و بوی فنی و اقتصادی به خود بگیرد، متاثر از ملاحظات سیاسی و امنیتی است به حدی که برخی از انتصابات آن نیز سیاسی است، نمی توان امیدی به بهبود کیفیت تولید و خدمات داشت. در صنعتی که گاهی انتقاد از خودروسازان و یا مطالبه گری در خصوص قراردادهای خارجی خودرویی در زمره خطوط قرمز قرار می گیرد، نمی توان انتظار شفافیت داشت. بهترین نمونه در تایید این ساختار در صنعت خودروسازی کشور، خبر انتصاب رئیس سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده در شرکت ایساکو(از شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو) آن هم 6 روز بعد از انتصاب، است.
طبق خبر مذکور، رئیس سازمان حمایت که خود به عنوان یک نهاد نظارتی بایستی در عملکرد تولیدات و خدمات خودروسازان نظارت کند، به مدت 6 ماه عضو هیئت مدیره شرکت ایساکو(از شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو) بوده است. شرکتی که دقیقا جز اهداف نظارتی سازمان حمایت است. جالب اینجا است که بعد از انتشار این خبر، مسئولان مربوطه در ایران خودرو به صورت کاملا غیراخلاقی و حرفه ای به جای پاسخگویی و شفاف سازی به دنبال تهیه کننده اصلی خبر و محدود سازی آن بوده اند. به بیان دیگر پاسخگویی جای خود را به سرکوب داده است. سوال اینجا است که اگر این اتفاق در ژاپن می افتاد، با مدیران عامل ایران خودرو چه برخوردی می شد؟ سوال مهمی که پاسخ به آن می تواند جواب تمام معماهای عدم توسعه یافتگی صنعت خودروسازی ایران باشد؟ تامل برانگیزتر آنکه چنین اتفاقاتی در حالی در صنعت خودروسازی کشور رخ می دهد که نهادهای مستقر و غیرمستقر گوناگونی مسئولیت نظارت بر عملکرد خودروسازان را برعهده دارند.
برخورد مسئولان ژاپنی با تخلفات مدیرعامل رنو نیسان در مقایسه با برخورد نهادهای نظارتی کشور نسبت به انتصاب رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط مدیریت ایران خودرو، شاید بیانگر ریشه اصلی اختلاف صنعت دو کشور باشد. از منظر کشورهای توسعه یافته و موفق در زمینه اقتصاد مبارزه با فساد و فاسد به منظور برداشتن موانع رشد و توسعه صورت می گیرد در صورتی که در کشورهای در حال توسعه از جمله مبارزه با فساد به نوعی مانع رشد و توسعه تلقی می شود و لذا مصلحت اندیشی، ملاحظات سیاسی و امنیتی بر مدیریت هوشمند اقتصادی ارجحیت دارد. قطعا در اقتصاد و صنعتی که تحت حاکمیت دولت مدیریت می شود نمی توان غیر از این انتظار داشت و تا زمانی که صنعت به ویژه صنعت خودروسازی ابزار دست دولت است، پاسخگویی، کارآیی و بهره وری محلی از اعراب ندارد.
مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصادی
