یادداشت آخوندی در باره اعدام سلطان سکه
عباس آخوندی در شرق نوشت: سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سؤال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟ تا‌آنجا‌که من به یاد دارم، این دو، سومین و چهارمین فردی هستند که به جرم اخلال اقتصادی پس از روز‌های اول انقلاب اعدام می‌شوند. البته فرد پنجمی نیز وجود دارد که محکوم شده؛ اما حکمش اجرا نشده است.
در خبرها خواندم که خطیب نماز جمعه تهران و بسیاری دیگر از خطیبان جمعه، برخی نمایندگان محترم مجلس، سیاست‌ورزان و برخی کارشناسان در دسترس رسانه ملی از این اقدام استقبال کرده‌اند. براساس آنچه این بزرگان اعلام کرده‌اند، حتما در انطباق حکم با شرع انور ایرادی وجود ندارد و حجت تمام است. از این منظر من سخنی ندارم؛ اما سؤال من، سودمندی آن از نظر اقتصادی و اجتماعی و حکومت قانون است.
طبق قاعده فرض بر این است که این اقدام دارای قدرت بازدارندگی حتمی است. سوداگران و متخلفان بزرگ از این مجازات سنگین هراسناک می‌شوند و از دست‌یازیدن به چنین جرائمی دست‌کم تا اندازه‌ای امتناع می‌کنند. عاملان بی‌ثباتی بازار منفعل می‌شوند و بازار تثبیت می‌شود. جامعه نیز حکومت را در کنار خود حس کرده، پیام جدیت و قاطعیت را از حاکمیت در سرکوبی فساد دریافت می‌کند و وجدان آن آرام می‌یابد. به قولی برخی جگر‌ها خنک می‌شود. مردم به حاکمیت اعتماد بیشتری می‌کنند و با آن همراهی بیشتری دارند؛ ولی سؤال این است که آیا به‌واقع این‌چنین است؟ آیا اطلاعات دقیق پرونده دو مورد پیشین پس از اجرای حکم برای یادگیری عمومی انتشار یافت؟ آیا در دو مورد پیشین چنین نتایجی حاصل شد و هیچ قرینه‌ای برای اثبات این مدعا‌ها وجود دارد؟ آیا هیچ تحقیق میدانی چنین فرضیه‌هایی را ثابت می‌کند؟
خاطرم هست که در حاشیه جلسه شورای رقابت به قاضی سراج عزیز که هر دو عضو آن شورا بودیم، گفتم که شما مه‌آفرید را به اتهام افساد بر روی زمین محاکمه می‌کنید. براساس اعلام نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه، اتهام او عبارت است از: افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیارد‌ها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثربودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۵۵۴/۲۸ ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از ۳۰ فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه.
سؤال من از ایشان این بود که آیا یک فرد با همدستی چند نفر می‌تواند روی زمین افساد کند، نظم را بر هم زند و قاعده فاسد بنیاد کند یا این اتفاق در غیاب حکومت قانون صورت می‌گیرد؟ اگر او فسادی انجام داده که براساس پرونده و اعتراف‌ها حتما انجام داده، آیا او ایجاد‌کننده فساد بر روی زمین و مُخل نظم عمومی است یا فرد فاسدی است که از فضای بی‌قانونی، ناکارآمدی قانون و نحوه اعمال آن و بی‌انضباطی مالی حاکم حداکثر سوءاستفاده را به نفع خود کرده است؟ اینک آن سؤال همچنان باقی است.
اگر هر روز خبری از کشف فساد در گوشه‌ای می‌شنویم، آیا می‌توانیم اتهام افساد را متوجه متهمان کنیم؟ یا آنان افراد فاسدی هستند که در بستر بی‌قانونی مانند قارچ می‌رویند و، چون هزینه فساد، سرجمع در ضعف حکومت قانون کم است، می‌توانند با کمترین مانع شبکه فاسد و فساد ایجاد کنند؟ آیا این‌گونه اقدام‌ها می‌تواند هزینه فساد را افزایش دهد یا راهکار در برقراری حاکمیت مؤثر و کارآمد قانون است؟ به گمان من، گسترش فساد و عدم حاکمیت قانون دو روی یک سکه‌اند. آیا با عبور از قانون می‌توان به جنگ با فساد رفت؟
بی‌قانونی خوب و بد وجود ندارد. از نظر ذهنی، در عبور از قانون می‌توان نیت خیر داشت؛ اما بی‌تردید نتیجه معکوس خواهد بود. هیچ هدف آرمانی و بزرگی نمی‌تواند سرپیچی از قانون را توجیه کند. هیچ وضعیت و شرایطی نمی‌تواند تخطی از قانون را مشروع کند. براساس اصل هفتاد‌و‌نهم قانون اساسی حتی در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، نیز دولت صرفا حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار کند…
ولی مدت آن بههرحال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد و درصورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. این متن قانون اساسی است.
به نظر می‌رسد که با وجود تأکید قانونِ اساسی و گذشت بیش از صد سال از نهضت مشروطیت با شعار حکومت قانون هنوز مفهومِ قانون در نظام هنجاریِ حکمروایی کشور جای باز نکرده و حکم امر مستحبی را دارد که عندالاقتضا بهتر است به آن عمل شود؛ بنابراین برای تأمین منابع مالی اداره شهر، گروهی شهرفروشی را آغاز کردند و اکنون امری مباح و ناگزیر اعلام می‌شود؛ ولی وقتی فساد این روش آشکار می‌شود، آدرس سوداگران بزرگ شهری؛ البته از گروهی خاص به افکار عمومی داده می‌شود.
طرفه آنکه ابتدا امضای طلایی به رسمیت شناخته می‌شود و سپس توصیه به جابه‌جایی ادواری صاحبان آن صورت می‌گیرد. در یک مدت کوتاه ده‌ها بخش‌نامه ارزی و بانکی صادر می‌شود و سامانه‌های متعدد ایجاد می‌شود؛ سپس در پی جمشید بسم‌الله و سلطان سکه و ارتباط‌های خارجی می‌روند. هنوز در حیرتم که چرا در ایران همچنان سُرنا از دهانه گشاد آن نواخته می‌شود. راهکارِ آسان‌تر حاکمیت قانون و قبول نظریه علمی است.
بی‌مبنا‌ترین سخن آن است که گفته شود باید از بحث‌های انتزاعی و تئوریک خود را برهانیم و به سمت کارایی و حل مشکلات برویم. حضرات توجه ندارند که نظریه محصول تأمل در امر واقع است و از ناکجا نیامده و بدون نظریه چگونه می‌توان سمت‌وسوی کارایی و حل مشکلات را یافت. اگر نظریه‌ای نتواند یک امر واقع را تبیین کند، از اساس فاقد ارزش است. اینان چنان امر نظری را محکوم می‌کنند که گویی نظریه تأملات در عالمِ خلسه است یا آنکه بدون نظریه می‌توان حرکت کرد.
حرکت بدون نظریه مانند حرکت در تاریکی بدون چراغ است که جز دوری از مقصد ثمری ندارد. به فرموده امام صادق (ع) هرکس که بدون بصیرت عمل کند؛ مانند کسی است که بیراهه می‌رود؛ هرچند شتاب کند از هدف دورتر شود
