مرغداران: با قیمت ۹۸۰۰تومانی مرغ راضی نمی‌شویم
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: شواهد حاکی از آن است که ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ برای مصرف‌کننده را ۹۸۰۰ تومان در نظر گرفته است تا در جلسه بعدی تنظیم بازار اعلام کند.
غلامعلی فارغی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: شواهد حاکی از آن است که ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ برای مصرف‌کننده را 9800 تومان در نظر گرفته است تا در جلسه بعدی تنظیم بازار اعلام کند اما این قیمت حتی هزینه‌های تولید ما را نیز پاسخگو نیست.
گفتنی است سقف قبلی قیمت مصوب مرغ 8175 تومان در برابر هر کیلو تعیین شده بود.
وی افزود: پیشنهاد ما برای سقف هرکیلوگرم مرغ در خرده‌فروشی و برای مصرف کننده 11500 تومان و در کشتارگاه 10800 تومان است.
فارغی همچنین امروز در نشست ماهیانه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که با حضور نمایندگان سازمان حمایت برگزار شد، از غیبت علی اکبر مهرفرد، معاون بازرگانی حجتی، گلایه و اعلام کرد این رویه خلاف سیاست‌های وزارتخانه مبنی بر تعامل با بخش خصوصی و پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی است.
بر پایه این گزارش، اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این نشست خواستار حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری بدون رأی و نظر تشکل‌های تولید از سوی کارگروه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شدند.
فارغی، اظهار کرد: نظر ما حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری برای محصولات است و دولت باید مانند تخم‌مرغ که قیمتگذاری را به‌عهده اتحادیه میهن گذاشته است، قیمتگذاری سایر محصولات مانند مرغ و گوشت و غیره را به اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوط واگذار کند و سازمان حمایت بر کار آنها نظارت کند تا قیمتگذاری با توجه به شرایط (نرخ نهاده‌های تأثیرگذار) به‌سرعت قابل تعدیل باشد.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، تصریح کرد: در چنین شرایطی که بار اصلی فشارها و تحمل هزینه‌ها به‌عهده بخش خصوصی است و کنار دولت با تحریم‌ها مقاومت می‌کند اما در مراکز تصمیم‌گیری جایگاهی ندارد.
وی ادامه داد: انتظار بخش خصوصی هم این است که دولت همکاری متقابل ایجاد کند تا این کنار هم بودن و همسو شدن به حل مشکلات و کاهش هزینه‌هایی که به هر نحو خواسته، ناخواسته یا در تصمیم‌های غیرکارشناسی بر حوزه کشاورزی تحمیل می‌شود، بینجامد.
فارغی اظهار کرد: هرچند قرار بود در دوران تحریم فرماندهی جنگ اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود و شعار آن نیز در همه جا مطرح می‌شد اما در عمل چنین نشد و بیشتر تصمیم‌گیری‌ها بدون حضور و نظر نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی و تشکل‌های مربوط) گرفته می‌شود که هزینه‌های سنگینی را بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع در بخش کشاورزی را مهم دانست و افزود: در بخش کشاورزی تأمین به‌موقع نهاده‌ها، اعلام نرخ محصولات تضمینی، تخصیص به‌موقع ارز و جابه‌جایی آن باید مورد توجه و تدبیر خاص قرار گیرد.
فارغی از قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت در این بخش انتقاد کرد و گفت: با زور و سرکوب قیمت‌ها نمی‌توان بازار را کنترل کرد و واقعیت اقتصاد غیر از این است.
وی همچنین به نرخ اخیر برای گوشت مرغ که از سوی ستاد تنظیم بازار تصویب شده بود اما مورد مخالفت سازمان حمایت قرار گرفت و در آخر این سازمان نرخ 9800تومانی را مصوب کرده (هنوز اعلام نشده) است، اشاره و اظهار کرد: قیمت مرغ هم در کشور ما مانند سایر محصولات کشاورزی و غذایی به یک قصه پرغصه تبدیل شده است و ما از سازمان حمایت درخواست داریم زمان قیمتگذاری، هزینه‌ها را واقعی در نظر بگیرند.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، خطاب به نمایندگان سازمان حمایت که خواستار ارایه مستندات برای نرخ‌گذاری قیمت‌ها شدند، تصریح کرد: مستندسازی یکی از مشکلات بارز امروز است و در شرایطی که کالایی به‌نرخ 1300 خرید می‌شود ولی فاکتور 1200 صادر می‌شود امکان مستندسازی به‌راحتی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: شما کارشناسان هم باید شرایط تحریم‌ها را در نظر بگیرید و بر اساس شرایط تحریم و هزینه‌های اضافی که به تولیدکنندگان وارد می‌شود، تصمیم‌سازان را آگاه و قانع کنید تا چارچوب قیمتگذاری محصولات کشاورزی را منطقی و با رعایت و لحاظ تمام هزینه‌ها، واقعی‌تر ببینند.
به گزارش تسنیم ،در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی مشکلات خود را مطرح کردند و نمایندگان سازمان حمایت نیز به برخی از این موارد پاسخ گفتند.
اعضا و نمایندگان تشکل‌های حاضر در کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، با توجه به مشکلات عدیده تخصیص ارز و حواله ارزی و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم غیرمترقبه و کاهش میزان ثبت سفارش‌ها از آینده تولید در بخش دام و طیور کشور اظهار نگرانی کردند و لازم دانستند که وزارت جهاد نسبت به رفع این نگرانی‌ها با شفافیت در میزان ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و گشایش اعتبار به تولیدکنندگان اطمینان خاطر بدهد.
