سایه شوک قیمتی تازه بر سر بازار خودرو
درحالی که در بازار خودرو زمزمه‌های افزایش قیمت مطرح شده است امروز وزارت صنعت و معدن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو از سوی این وزارتخانه اتخاذ نشده است.
به گزارش فرارو، در روز‌های اخیر گزارش‌هایی از توافق برای افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان اصلی کشور مطرح شده است. ظاهرا خودروسازان طرح افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو را مطرح کرده اند. اخیرا سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا اعلام کرد” برای خودرو‌هایی که بخش عمده قطعات آن در داخل ساخته می‌شود، با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های سربار آن، حداقل باید یک افزایش ۵۰ درصدی اعمال شود تا ساخت خودرو دارای منطق اقتصادی شود.”
به گفته مدنی، خودرویی مثل پراید هزارو ۵۰۰ تا دو هزار دلار هزینه ارزی برای کشور دارد. اگر این رقم را در مابه‌التفاوت سه تا ۹ هزار تومان (بسته به استفاده از ارز نیمایی یا ارز بازار ثانویه) ضرب کنیم، پراید حداقل ۹ میلیون تومان بابت تعدیل نرخ ارز باید افزایش قیمت داده شود تا روند تولید این محصول کاهش نیابد.
او اضافه می‌کند: «در حال حاضر پراید ۲۲ میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد و باید بهای آن به بالای ۳۰ میلیون تومان برسد. زیرا به جز تغییر نرخ ارز، هزینه خرید‌های ریالی تولیدکنندگان خودرو نیز به دلیل تغییر قیمت‌ها با افزایش مواجه شده است.»
مدنی همچنین خواستار آن شده که تصمیم گیری درباره افزایش قیمت خودرو از دست شورای رقابت خارج شود و به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده واگذار شود.
در کنار این پیشنهاد زمزمه‌های دیگری نیز در اخبار از افزایش قیمت به گوش می‌رسد. عده‌ای معتقدند که باید خودرو ۲۰ درصد گران شود، برخی دیگر از لزوم افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌ها سخن می‌گویند. رقم‌های دیگری همچون ۲۵ درصد و ۱۷ درصد نیز در بین پیشنهاد‌ها و تحلیل‌ها دیده می‌شود.
با این وجود به نظر می‌رسد پیشنهاد افزایش قیمت خودرو بیشتر از جانب خودروسازان است و دولت هم ظاهرا چاره ای جز این کار ندارد.
روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای گمانه زنی‌ها درباره افزایش قیمت خودرو را رد کرد. در این اطلاعیه آمده است: “پیرو انتشار اخباری مبنی بر گران شدن قیمت خودروی داخلی، بدین وسیله به‌اطلاع می‌رساند تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر تغییر قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ نشده است و لطفاً برای حفظ آرامش روانی مردم و بازار از هرگونه گمانه‌زنی احتمالی پرهیز گردد.”
این اطلاعیه افزود: «طبیعتاً وزارت صمت بر اساس پیشنهادات احتمالی در موعد مقرر تصمیمات لازم را اتخاذ و اعلام خواهد کرد.»
در همین حال بنا به گفته محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت قرار است “که قیمت نهایی خودرو‌ها شنبه و یکشنبه هفته آینده (۲۶ و ۲۷ آبان) و با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت‌های تمام‌شده خودروسازان و در نظر گرفتن حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.”
او گفت: «خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و پیشنهاد داده‌اند و انتظار دارند بر اساس قیمت تمام شده به اعلام قیمت‌های جدید بپردازیم که در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد.»
این مقام مسئول تاکید کرد: “گزارش‌هایی که به تازگی از حسابرسی شرکت‌های خودروساز منتشر شده، حاکی از زیان خودروسازان است.”
این بیان معاون وزیر در واقع به نوعی تائید شایعات پیرامون افزایش قیمت خودرو است.
شب گذشته نیز جلسه کارگروه تنطیم بازار با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بنا به گفته محمد رضا کلامی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار “وزیر صمت الزام کرده است که بسته‌ای برای قیمت خودرو تنظیم شود و باید خدمات پس از فروش و ارتقای کیفیت خودرو نیز در آن دیده شود و موضوع قیمت هم در کنار آن پرداخته خواهد شد که هنوز بسته مصوب نشده و در حال طرح در کارگروه‌های کارشناسی است.”
۱۵ آبان ماه رضا رحمانی وزیر جدید صنعت و معدن فعالیت خود را در وزارتخانه به صورت رسمی آغاز کرد او جایگزین محمد شریعتمداری شد که به وزارت کار رفته است.
رحمانی در جلسه رای اعتماد مجلس تاکید کرد که برای بازار خودرو برنامه دارد.
او اخیرا نیز گفته است: «بر اساس آخرین تصمیم، ستاد تنظیم بازار مأموریت قیمت گذاری برای خودرو‌ها را بر عهده گرفته است.»
این در حالی است که پیشتر زمزمه‌های دخالت دوباره شورای رقابت در فرآیند قیمت گذاری خودرو مطرح شده بود. گفته شده بود که شورای رقابت بابت تصمیم اتخاذ شده مبنی بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری (از این شورا به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار)، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و منتظر اعلام رای است.
خودروسازان می‌گویند همزمان با بازگشت تحریم‌ها و افزایش شدید قیمت ارز در کشور دیگر تولید خودرو برایشان به صرفه نیست. کمبود قطعه، بدهی‌های سنگین به سیستم بانکی و قطعه سازان صنعت خودرو را در خطر جدی قرار داده است.
خودروسازان و حتی بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند تنها راه نجات افزایش قیمت است. راهی که قاعدتا می‌تواند خطرناک باشد و تبعات دیگری از جمله شوک قیمتی تازه به بازار خودرو وارد کند. برخی ناظران معتقدند بازار در شرایط کنونی کشش افزایش شدید قیمت‌ها را ندارد.
در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز با وجود اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها افزایش اندکی داشته، اما در بازار قیمت‌ها فاصله چشمگیری با نرخ کارخانه پیدا کرده است. از دید تحلیلگران این وضعیت خودروسازان را به ورشکستگی نزدیک کرده و از سوی دیگر باعث افزایش فساد در این بازار شده است.
براساس آمار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از ابتدا سال جاری تاکنون زیان هنگفتی دیده اند. طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است. سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است.
تحلیلگران معتقدند اگر قیمت خودرو افزایش نیابد دولت سال آینده برای پیشگیری از ورشکستگی خودروساز‌ها باید ده هزار میلیارد تومان هزینه کند.
اثری جدید از تحریم‌ها
در کنار این وضعیت نامناسب و حتی می‌توان گفت بحرانی، تحریم‌ها تازه آمریکا نیز بر مشکلات خودروسازان افزوده اند. یکی از این مشکلات چندی پیش در اطلاعیه‌ای از شرکت سایپا نمود پیدا کرد. سایپا در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌ها اعلام کرد مشتریانی که ساندرو و تندر ۹۰ ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند محصولات خانواده پراید یا تیبا را به‌جای خودروی ثبت‌نامی خود از شرکت تحویل بگیرند.
طبیعتا این بخشنامه با واکنش تند خریداران مواجه شد. سایپا دلیل صدور این بخشنامه را “عدم همکاری شرکت رنو در خصوص انجام تعهدات خود” عنوان کرد.
با وجود توضیح سایپا همچنان شایعات در این باره داغ است. خبرگزاری تسنیم چند روز پیش به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد: «انبار سایپا مملو از قطعات اصلی و مهم خودروهای تندر ۹۰ و ساندرو است، اما مشکلات ناشی از نوع قرارداد با طرف خارجی و تمایل برای گران کردن خودرو، بهانه‌های این خودروساز داخلی برای شانه خالی کردن از بار تعهد به خریدارانش شده است.»
با وجود اینکه سایپا بر بیانیه خود تاکید دارد، اما وزیر صنعت ۲۲ آبان ماه گفت:”خودروسازان باید به تعهداتشان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند.” البته به نظر می‌رسد این تاکید وزیر صنعت بیشتر جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد، سایپا نیز از بیانیه خود عقب نشینی نکرده و بر آن اصرار می‌کند.
به این ترتیب اوضاع صنعت خودرو در ایران هر روز پیچیده‌تر می‌شود. باید دید با افزایش قیمت خودرو‌ها وضعیت این کلاف سردرگم چه می‌شود، آیا چالش تازه‌ای در راه است؟
