سیاست‌های جدید برای دلار صادراتی
جزئیات بازنگری در پیمان‌سپاری ارزی ازسوی دولتی‌ها نهایی خواهد شد و قرار است رئیس کل بانک مرکزی اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی را به‌زودی ابلاغ کند. دیروز جلسه عبدالناصر همتی به همراه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صادرکنندگان بخش خصوصی با محوریت بررسی راهکار‌های بازنگری و تسهیل بازگشت دلار‌های صادراتی برگزار و سیاست‌های جدید در این زمینه مورد تبادل نظر قرار گرفت. مطابق آخرین ابلاغیه شورای‌عالی هماهنگی‌های اقتصادی کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف هستند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز خود را در سامانه «نیما» عرضه کنند یا با مکانیزمی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند؛ اما فعالان بخش خصوصی با توجه به محدودیت‌های سیستم بانکی خواستار لغو یا اصلاح در اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی بودند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که با توجه به مجموعه مذاکرات روز گذشته، قرار است پیمان ارزی بازنگری شود و تغییراتی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ شود. بر این اساس، دلار‌های صادراتی در چهار گروه طبقه‌بندی خواهد شد. در گروه اول صادرکنندگانی که زیر یک میلیون دلار صادرات در سال دارند، از پیمان ارزی معاف خواهند شد و در سه گروه دیگر نیز با توجه به حجم صادرات، میزان تعهد ارزی متفاوت است.
به‌زودی سیاست‌های جدید برای دلار صادراتی نهایی می‌شود و قرار است جزئیات آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شود.
جدیدترین پیگیری‌های دنیای اقتصاد از بازنگری در سیاست‌های ارزی حاکی از آن است که صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم شده‌اند و برای هر گروه معافیت‌هایی درنظر گرفته شده است. این تصمیم با مشورت بخش‌خصوصی در جلسه دیروز رئیس کل بانک مرکزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش‌خصوصی اتخاذ شده است. اما امکان دارد در مسیر ابلاغ رسمی، دستخوش تغییراتی نیز بشود. طی روز‌های گذشته جلسات متعددی درخصوص بازنگری در بخشنامه‌های ارزی برگزار شده است. در این راستا براساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌مرکزی و بخش‌خصوصی تشکیل شد که محوریت صحبت‌های نشست این کارگروه، به پیمان‌سپاری ارزی اختصاص داشت. موضوعی که مدت‌ها است تجدیدنظر در آن در راس خواسته‌های فعالان اقتصادی قرار گرفته است. برآیند این نشست، نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص پیمان‌سپاری ارزی نظری نزدیک به نظر بخش‌خصوصی دارد و با لغو تعهد ارزی برای صادرکنندگان بخش‌خصوصی موافق است. البته پیش از این نیز جلساتی با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و این وزارتخانه برگزار شده بود که توافقاتی بین دو طرف حاصل شد. اما گفته می‌شد گارد بانک مرکزی درخصوص لغو پیمان‌سپاری ارزی بسته بوده و در نتیجه آن توافقات، چندان به نتیجه نرسیده است.
اما جلسه‌ای دیگر روز گذشته با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه و رئیس کل بانک مرکزی و یکی از معاونان او برگزار شد که حکایت از خبر‌های خوشی برای صادرکنندگان دارد. چندی پیش بود که نامه یازده‌بندی رئیس‌جمهوری برای ارز صادراتی منتشر شد. نامه‌ای که براساس آن تمام صادرکنندگان بدون استثنا ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی طی مدت ۳ ماه شدند. این در حالی بود که صادرکنندگان بخش‌خصوصی که سهم صادراتی آن‌ها بین ۸ تا ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، بار‌ها اعلام کرده بودند که نمی‌توانند در این بازه زمانی ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند. اما با خبر‌های جدید به نظر می‌رسد مکانیزم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، درحال تغییراتی است که احتمالا به مذاق بخش‌خصوصی واقعی خوش بیاید. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در مورد جزئیات نشست عبدالناصر همتی و غلامرضا پناهی رئیس و معاون ارزی بانک مرکزی با رضا رحمانی وزیر صمت و معاونان او و نمایندگان بخش‌خصوصی که با هدف حمایت از صادرات و تسهیل آن برگزار شد، نشان می‌دهد کلیه صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم شده‌اند. براساس تصمیمات این نشست، گروه اول آن دسته صادرکنندگانی هستند که زیر یک میلیون دلار در سال صادرات دارند. گروه دوم صادرکنندگانی هستند که بین یک تا سه میلیون دلار در سال به بازار‌های هدف صادر می‌کنند. گروه سوم صادرکنندگانی که بین سه تا ۱۰ میلیون دلار صادرات در سال انجام می‌دهند و گروه چهارم نیز شامل صادرکنندگانی می‌شود که بالای ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند. شیوه بازگرداندن ارز صادراتی این چهار گروه با یکدیگر متفاوت است. گروه اول که همان صادرکنندگانی را در‌بر‌می‌گیرد که کمتر از یک میلیون دلار کالا صادر می‌کنند، از ارائه ارز به سامانه نیما معاف هستند و پیمان‌سپاری برای آن‌ها لغو می‌شود.
گروه دوم که ارزش صادرات آن‌ها بین یک تا ۳ میلیون دلار است، معافیت ۵۰ درصدی دارند. به این معنی که می‌توانند ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل ندهند و تنها برای ۵۰ درصد کل صادراتشان تعهد ارزی بدهند. گروه سوم که ارزش صادراتشان بین ۳ تا ۱۰ میلیون دلار است مشمول معافیت ۳۰ درصدی شده‌اند. به این معنی که این گروه می‌توانند ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه نکنند و تعهد ارزی نیز برای ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات از آن‌ها گرفته می‌شود. اما گروه چهارم که ارزش صادرات آن‌ها بیش از ۱۰ میلیون دلار است، به شیوه گذشته ارز خود را بر می‌گردانند. به این معنی که ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل می‌دهند. البته این امکان وجود دارد که برای این گروه نیز معافیت ۱۰ درصدی در نظر گرفته شود و آن‌ها نیز مشمول بازگرداندن ۹۰ درصد از ارز صادراتی خود به سامانه نیما شوند. آنچه درخصوص این تصمیم شنیده می‌شود، حاکی از آن است که اغلب صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی در گروه یک و دو قرار گرفته‌اند. این گروه‌بندی نیز براساس آمار‌های هفت ماه منتهی به مهر امسال انجام شده است. خبر معافیت‌های جدید برای صادرکنندگان پیش از این در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به‌صورت تلویحی و کلی اعلام شده بود.
رحمانی در این نشست گفته بود: «به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های صادراتی باید سهم ۵ درصدی فعلی صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات افزایش پیدا کند. در واقع این تصمیم به این معنی خواهد بود که صادرکنندگان این امکان را خواهند داشت که رقمی بیش از ۵درصد از ارز حاصل از صادراتشان را به هزینه‌های خود اختصاص دهند.» حال در نشست روز گذشته فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت این موضوع به‌صورت جزئی‌تر مورد بررسی قرار گرفته است. گفته می‌شود در این نشست، تاکید فعالان بخش‌خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حفظ اشتغال بوده و در این راستا مطابق جلسات قبل، نمایندگان بخش‌خصوصی خواهان لغو پیمان‌سپاری ارزی شدند. در واقع بخش‌خصوصی خواهان این بود که برای از دست نرفتن بازار‌های بخش‌خصوصی، شرکت‌های کوچک و متوسط به‌دلیل آنکه مبالغ ارزی چشمگیری در اختیار ندارند، از پیمان‌سپاری مستثنی شوند که این موضوع مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفت و رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر بازگشت ارز از طریق پیمان‌سپاری اصرار داشته و با لغو کامل آن مخالفت کرده است. اما به‌نظر می‌رسد رایزنی‌های بخش‌خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه به‌ثمر نشسته و معافیت‌هایی را شامل حال بخش‌خصوص واقعی کرده است. البته حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرده بانک مرکزی و اعضای دولت معتقدند که باید درباره تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌دنبال تمهیداتی باشیم که ضمن حمایت از توسعه صادرات به‌خصوص برای SME ها، امکان بازگشت ارز به کشور و مدیریت منابع ارزی به‌ویژه در شرایط کنونی امکان‌پذیر باشد. به گفته او بانک مرکزی معتقد است تمهیداتی باید اجرایی شود که همزمان با اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، اختلالی نیز در فرآیند صادرات به‌وجود نیاید. به هر حال این نکته را نباید فراموش کرد که این نشست، برای مشورت با بخش‌خصوصی بوده و این تصمیم، برای آنکه به دستورالعمل تبدیل شود، باید مراحل دیگری را نیز طی کند. به همین دلیل، امکان دارد در جزئیات این تصمیم، تغییراتی ایجاد شود. اما خبرها حاکی از آن است که امروز دستورالعمل جدید با لحاظ کردن نظرات بخش‌خصوصی ابلاغ می‌شود.
