یادداشت سعیدحجاریان در باره هیات نظارت مجمع تشخیص: ممکن است قانون اساسی به ضد خود تبدیل شود

سعیدحجاریان در روزنامه ایران نوشت: اخیراً در پی ورود هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام* به امر نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، بحث‌هایی میان صاحبنظران درگرفت.

مشکل از آنجا آغاز شد که از این پس مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به مرجع دیگری جز شورای نگهبان هم ارسال شود. این مرجع همان مجمع تشخیص است و باید مصوبات را با سیاست‌های کلی تطبیق داده و چنانچه تناقضی دید، آن را به مجلس ارجاع دهد. همین موضوع باعث شد نایب رئیس مجلس صراحتاً اعلام کند ما دارای دو شورای نگهبان شده‌ایم.
به اعتقاد من ظرفیت‌های قانون اساسی در زمینه نظارت، هنوز انکشاف کامل نیافته است. اولین بار آیت‌الله رضوانی، عضو شورای نگهبان با استفساری در خصوص کلمه نظارت مندرج در اصل 99 قانون اساسی باعث شد یک پرده از این شکوفایی به نمایش گذاشته شود و آن «نظارت استصوابی» بود؛ امری که اولین نمود اصول و ظرفیت‌های برزمین مانده قانون اساسی را پدیدار کرد.بعدها نیز بعضی آقایان ادعا کردند حدود اختیارات رهبری منحصر به مواد مندرج در اصل 110 نیست و مفاد آن اصل، کف اختیارات آن مقام را نشان می‌دهد و سقف اختیارات تا به ثریا کشیده می‌شود و حتی ادعا شد این رهبری است که به قانون اساسی وجاهت می‌دهد نه بالعکس.
اکنون نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از قوه به فعل درآمده و مرجعی درخور پیدا کرده است که همانا هیأت عالی فو‌ق‌الذکر باشد که دبیر آن کسر‌شأن خود می‌داند، پاسخ به نامه وزیر را شخصاً امضا کند و این امر را به رئیس‌دفترش تفویض می‌کند.

ولی به گمانم برای آنکه بتوان از مجمع تشخیص به‌عنوان مرکز پیشبرد استعدادهای مکتوم قانون اساسی استفاده کرد، هنوز هم راه باز است… می‌توان براساس قانون اساسی فعلی، ‌مجلسی ثانوی تشکیل داد و نام آن را -در صورتی که دست به تقنین بزند- «مجلس سنا» یا «مجلس اعیان» گذاشت که طبعاً این مجلس سناتورهای انتصابی خواهد داشت. حتی می‌توان آن را مجلس علیا نامید که یعلوا و لایعلی علیه و نتیجتاً مجلس فعلی «مجلس سفلی» خواهد بود…
ولی اگر این مجلس تأسیس اصلی کند، فوق قانون اساسی قرار گیرد و به‌منظور حل معضلی از نظام دست به تغییر قانون اساسی بزند (مانند فرآیندی که در دوره حیات امام درباره تشکیل مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت و بعد از بازنگری قانون اساسی، صورت قانونی به‌خود گرفت) قوه جدیدی پدید می‌آید و من آن را «قوه تأسیسیه» می‌نامم؛ قوه‌ای که مقدم است بر سایر قوا. کما اینکه بعد از انقلاب، ابتدا مجلس مؤسسان –به‌عنوان قوه تأسیسیه- تشکیل شد و سپس سایر قوا از آن نشأت گرفتند.
این قوه تأسیسیه –که شاید بزودی ظهور کند- دو تفاوت عمده با قوای تأسیسیه متعارف دارد. اولاً، قوه تأسیسی متعارف یک بار تشکیل شده و مأموریت‌اش را انجام می‌دهد و نهایتاً منحل می‌شود اما این قوه تأسیسیه به‌طور مستمر دست‌اندرکار تأسیس اصل است. ثانیاً، قوه تأسیسی متعارف نتیجه کار خود را به همه‌پرسی می‌گذارد در حالی که قوه تأسیسیه این گونه عمل نمی‌کند و به قید فوریت، مصوبات خود را به‌عنوان ملحقات قانون اساسی یا متمم آن، ابلاغ می‌کند.
در صورت کلید خوردن چنین پروسه‌ای، یک قدم دیگر باید برداشته شود و آن تعیین تکلیف قانون اساسی فعلی است. تأسیس اصل، به اضافه کردن اصول به قانون فعلی می‌انجامد اما کاهش اصول، شرایط خاص خود را دارد.اولاً، پس از ورود عنصر مصلحت مرسله به دستگاه قانونگذاری بسیاری از معضلات ناشی از احکام اولیه و ثانویه برطرف شده است. ثانیاً، می‌توان بعضی اصول را مسکوت گذاشت؛ همچنان که فصل مربوط به شوراها بیست سال مسکوت ماند. زمانی خواهد آمد که بعضی از اصول فعلی قانون اساسی تبدیل به معضل بشوند. برای مثال، اکنون نفس منصب ریاست‌جمهوری تبدیل به معضل نظام شده است لذا می‌توان آن را به قوه تأسیسیه ارجاع داد و آن مجموعه، اصل وجود رئیس جمهوری را حذف و قانون اساسی را هرس کند.
عده‌ای می‌گویند، سرمایه‌داری به دست خود گور خود را می‌کند و من این مثال را به قانون اساسی هم تعمیم داده و این گونه نتیجه می‌گیرم که عناصر برآمده از قانون اساسی به ضد قانون اساسی بپاخیزند و تبدیل به پادتن شوند …